اعترفت وزارة العمل بتهرب ثلاثة أرباع المؤسسات الحكومية وكافة البنوك عن التعيين عبر لجنة الاختيار للخدمة العامة. وأكدت عدم وجود نية حكومية لزيادة أجور العاملين في الدولة في الوقت الراهن . وطالب نواب في المجلس الوطني بإعادة سلطات وزارة العمل التي منحت لوزارات أخرى، في إطار الترضيات السياسية، مشيرين إلى أن بقاءها بالشكل الحالي غير ذي جدوى. وحدد تقرير من المجلس عن بيان وزارة العمل أمس ، 25 وحدة حكومية تهربت من التعيين بواسطة لجنة الاختيار على رأسها وزارة التعليم العالي ومؤسساتها الجامعية، بنك السودان وبعض البنوك، العاملون المدنيون في الوزارات ذات الطبيعة العسكرية، الإداريون في الهيئة القضائية وبعض الهيئات العامة كالطيران المدني بجانب الإذاعة والتلفزيون وديوان الضرائب وصندوق المعاشات. ودفعت اللجنة بتوصيات تحفظ رئيس المجلس الوطني على بعضها، من بينها ضم صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي لوزارة العمل، وإلزام جميع الوزارت ومؤسسات القطاع العام بالالتزام بالتعيين عبر لجنة الاختيار، على ان لا تمول المالية اية وظيفة خارج هذا الإطار. كما طالبت التوصيات ديوان الحسبة ولجنة الاختيار بتنفيذ حملات تفتيش للوحدات المتهربة. وحذر تقرير لجنة العمل من إلغاء عضوية السودان في منظمة العمل الدولية اعتبارا من ديسمبر المقبل بسبب عدم دفع الرسوم التي تبلغ 50 ألف دولار. واعتبر وزير العمل، داك شوب، ان وزارته مهمشة بدليل أن الوزارة تعاقب عليها جنوبيون طيلة عشرين عاما، دون ان يتولاها أحد «أولاد البلد» لحل مشاكل الوزارة. والجدير بالذكر بان لجنة الاختيار نفسها يسيطر عليها المؤتمر الوطني ، ولكن مع التدهور الشديد في مواصفات ومعايير الخدمة ، لم يعد منتسبو المؤتمر الوطني في قيادة المؤسسات يشترطون للعمل مجرد الانتماء للمؤتمر الوطني ، وإنما يضيفون عليه كذلك صلة القرابة الشخصية أو العائلية, أو القبلية .
