حذر د.داك دوك بيشوب وزير العمل من تغول جهات لم يسمها على إختصاصات وزارة العمل المتمثلة فى رسم السياسات العامة فى مجال إستخدام القوى العاملة، ومراجعة سوق العمل داخلياً وخارجياً. وأكد الوزير على ضرورة إجراء دراسة جدوى لضم صناديق المعاشات والضمان الاجتماعي لوزارة العمل ، وإلزام وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بعدم تمويل أية وظيفة يتم التعيين لها إلا عبر لجنة الاختيار ، والتنسيق مع ديوان الحسبة والمظالم للقيام بحملات تفتيش على الوحدات الحكومية المتهربة من التعيين خارج مظلة لجنة الاختيار ، الى جانب اضافة مادة حاكمة تستند إلى القوانين الخاصة التى تمنع حق التعيين خارج مظلة اللجنة ومراجعة قانون الخدمة المدنية للبلاد بما يضمن بيئة عمل تتسم بالمسؤولية الوطنية والحياد. وأكد الوزير ضرورة تبنى الوزارة لخطط وسياسات جديدة لضبط ومتابعة ومحاسبة المؤسسات بما يحقق سلامة الجهاز الادارى بالدولة من الفساد، والتأكيد على استقلالية لجنة الاختيار، بجانب تدعيم مشروعات الوزارة بتفاصيل تكميلية محددة تشمل جوانب الهيكلة والتفتيش والتقييم المستمر وتحديد معدلات الاداء الفعلى للعمل،اضافة الى إجراء دراسة مستعجلة تتعلق بالاثر المباشر لتحويل اسطول النقل الجماعى الى النقابات حسب موجهات مجلس الوزراء فيما يتعلق بترحيل العاملين . وكانت وزارة العمل قد أصدرت بياناً حدد بموجبه موجهات صارمة لجهة تحسين وترقية بيئة العمل بالبلاد خلال الفترة المقبلة . وشدد البيان على إلزام وزارة المالية الإتحادية بدعم اعتمادات وخطط الوزارة فيما يلى التعامل مع المنظمات الاقليمية والدولية، ومنح وزارة العمل التمويل اللازم لإجراء مسح شامل لسوق العمل والقوى العاملة بالبلاد بصورة دورية . وألزمت الوزارة مؤسسات القطاع العام غير المستثناة بموجب القانون للتعيين عبر لجنة الاختيار، ودعم استراتيجية وخطط الوزارة للارتقاء بكفاءة الخدمة المدنية وتوفير الامكانيات المطلوبة لتوجيه تلك الخطط للولايات عبر سياسات للجودة تتسق مع مقتضيات المرحلة المقبلة . وفى السياق رحبت الاوساط الإقتصادية بالموجهات الجديدة للوزارة فيما يلى تحسين وضبط بيئة العمل بالبلاد ،وأضح د.محمد الجاك الخبير الاقتصادى ل(الرأي العام) ان تلك الموجهات الادارية والقانونية للمرحلة المقبلة يمكن ان تضمن سلامة بيئة العمل من اية تجاوزات خاصة فى جانب ضبط التوظيف بالمؤسسات والهيئات ، وإعمال مبدأ المحاسبة والرقابة لكافة الوحدات بالدولة. واشار الجاك الى أن تلك الموجهات يمكن أن تضمن مؤسسات فاعلة وكودار مؤهلة قادرة على تسيير كافة جوانب العمل بمستوى عالى مما سينعكس بدوره على كافة القطاعات الزراعية والصناعية الخدمية بشكل خاص بما يحقق مشروع النهضة التنموية الشاملة للبلاد فى الفترة المقبلة.
