واصل الريال القطري هبوطه أمام الدولار في سوق العقود الآجلة وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب الأزمة الدبلوماسية التي أضرت بالبلاد. وزادت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام إلى 630 نقطة مسجلة أعلى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول 2015 حين أثار هبوط أسعار النفط والغاز قلقا بشأن متانة الاقتصادات الخليجية. وفي ذلك الشهر بلغت العقود الآجلة ذروتها عند 650 نقطة. وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، والتي تستخدم في التحوط من مخاطر التعثر عن سداد الديون السيادية القطرية، إلى 93.6 نقطة من 90.1 مساء الخميس. وقالت مصادر مصرفية إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية عن تداولات النقد الأجنبي مع تعرض العملة القطرية الريال لضغوط بسبب الخلاف الدبلوماسي بين الدوحة ودول خليجية أخرى. وتسبب الخلاف، المتعلق باتهامات السعودية والإمارات للدوحة بدعم الإرهاب، في نزوح رؤوس أموال عن قطر. وإذا استمر الأمر على ذلك، فسيكون من الصعب في نهاية المطاف على السلطات الحفاظ على ربط الريال بالدولار عند 3.64 ريال. وقال مصرفيون من بنوك تجارية قطرية إن تحرك البنك المركزي لدمع بيانات عن سوق الصرف جاء استجابة لتلك المخاوف. وقالت ستاندرد آند بورز "نتوقع الآن زيادة المخاطر المتعلقة بالتمويلات الخارجية للاقتصاد بأكمله، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ، وللقطاع المالي وقد يؤدي ذلك إلى ضغوط على ترتيبات ربط عملة قطر". وقالت المصادر إن البنك المركزي طلب من البنوك أيضا توفير معلومات بشأن تداولات النقد الأجنبي يوميا لديها وبيان يومي لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار) ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع. وفي الماضي، كان البنك المركزي يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهريا. وقدرت ستاندرد آند بورز الأصول الخارجية السائلة للحكومة القطرية بنحو 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مبلغ هائل يعادل فاتورة واردات البلاد لنحو عشر سنوات مما يدعم العملة بشكل كبير مقارنة بمعظم العملات الأخرى.
