قفز الدولار الأمريكى فى تعاملات يوم الأحد بالسوق السوداء إلى 850-852 قرشا للشراء و855-858 قرشا للبيع، وذلك مقابل 835-840 قرشا، الخميس الماضى، حسبما أفاد متعامل بسوق الصرف الموازية. وأرجع المتعامل – الذى طلب عدم ذكر اسمه – تلك القفزة إلى نقص المعروض من العملة الصعبة وسط ترقب سوق الصرف لقرارات البنك المركزى المصري بعد قراراه المفاجئ برفع قيمة الجنيه أمام الدولار الأربعاء الماضى فى عطاء استثنائى للبنوك 20 قرشا دفعة واحدة، ليصل إلى 773 قرشا، فى إشارة بدت إنذارا أخيرا لحائزى العملة الصعبة والمضاربين للتخلى عنها. وثبت البنك المركزى الجنيه فى عطاء العملة الصعبة يوم الأحد عند مستوى 773 قرشًا للدولار، على أن تبيعه البنوك للجمهور بسعر 783 قرشًا. ويتوقع المتعاملون بسوق الصرف أن يضخ البنك المركزى مليار دولار فى عطاء استثنائى خلال الأسبوع الجارى، وهو ما يهدد بإغراق السوق بالعملة الصعبة وقودها للتراجع فى السوق السوداء نظرًا لزيادة المعروض. سياسة الترهيب والترغيب تربك السوق السوداء وأحجمت السوق السوداء وبعض مكاتب الصرافة عن بيع العملة الصعبة وسط حالة من الارتباك والحيرة إثر قرار البنك المركزى المفاجئ، إذ تسبب تخفيض الدولار فى إرباك حسابات المضاربين الذى كانوا يتوقعون استمرار هبوط الجنيه ليصل الدولار إلى 10 جنيهات قبل نهاية العام. وكان المركزى قد لجأ إلى سياسة الترغيب أولا فى مواجهة الدولرة، بتوجيه البنوك العامة الأسبوع الماضى لرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات – بعائد سنوى 12,5% يصرف شهريا، وهو أعلى عائد منذ سنوات، مما شجع حائزى العملة الصعبة على تحويل مدخراتهم إلى الاستثمار الآمن فى شهادات الادخار ذات العائد الآمن الذى لا يحمل أدنى مخاطرة. وجذبت شهادات بنكى الأهلى المصرى ومصر سيولة قدرها 28 مليار جنيه فى خمسة أيام عمل. وأفاد مدير شركة صرافة بإقبال كبير من قبل المواطنين خلال الأسبوع الماضى على بيع العملة الصعبة بمبالغ تعادل فى المتوسط 50-100 ألف جنيه لشراء شهادات الادخار. وجاء قرار رفع قيمة الجنيه عكس توقعات الخبراء الذين اعتبروا رفع الفائدة على الأوعية الادخارية إجراء يستهدف سحب السيولة والحد من الدولرة تمهيدا من المركزى لتخفيض العملة المحلية أمام الدولار لتعزيز تنافسية الصادرات والسياحة المصرية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وفقا للاتجاه العالمى لتعويم العملات خاصة فى الأسواق الناشئة. انتقاد لتدخلات المركزى فى سوق الصرف الأجنبى وانتقدت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” انخفاض مرونة السياسة النقدية فى مصر، وهو ما عزته إلى تدخلات البنك المركزى فى سوق الصرف الأجنبى، مضيفة أن الجنيه المصرى واصل تراجعه أمام الدولار الأمريكى بمعدل 12% منذ يناير الماضى رغم تلك التدخلات. ويرى العديد من الخبراء وبنوك الاستثمار أن الجنيه المصرى مقوم بأعلى من سعره الحقيقى ولا يعبر عن العرض والطلب، وذلك نتيجة تدخل البنك المركزى فى دعم العملة المحلية على حساب الاحتياطى النقدى. وهبطت أرصدة مصر من الاحتياطى النقدى إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، وهى مرحلة حرجة وصفتها وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بأنها “سلبية” على التصنيف الائتمانى لمصر وتعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، ما يجعل مصر فى أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية فى أسرع وقت. كتبت ياسمين سمرة
