أعلن الجهاز المركزي الحكومى للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم بالبلاد لشهر مايو الى (35.52%) مقارنة ب(34.81%) لشهر أبريل. وأوضح تقرير الجهاز أمس الاثنين ان مجموعة الأغذية والمشروبات ساهمت في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 59.40%، ومجموعة الملابس والأحذية 9.00%، والصحة 5.80%، والاتصالات 5.05%، والنقل 3.49%، والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية 3.48%. وساهمت مجموعة السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 3.32%، والسلع والخدمات المتنوعة 3.00%. وأدى الصرف الحكومى غير المنتج على الحرب والفساد والأمن والدعاية والرشاوى السياسية الى عجز الموازنة والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود وبالتالى الى ازدياد نسبة التضخم . كما تسبب نقص العملة الصعبة ، بسبب العجز الكبير فى الميزان التجارى ، في زيادة أسعار الواردات ، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام. وكشف آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى ( في عام 2017 وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى 3,5 % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى ... و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1,3 و 1,9 مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات). كما سبق وكشف الخبير الاقتصادى المرموق د. التجانى الطيب ابراهيم ، فى تحليل عميق ومهم لميزانية 2017 ، بان هدف الموازنة بتحقيق متوسط معدل تضخم كلي في حدود 17% لعام 2017م، مقارنة مع 13% لسنة 2016م ، لا تسنده الحقائق على الأرض ولا التوقعات المستقبلية لتوجه الأسعار. http://www.hurriyatsudan.com/?p=218323
