أعلن الجهاز المركزي الحكومى للإحصاء ان معدل التضخم لشهر يوليو 2017 بلغ 34.23 مقارنة مع 32.63 في شهر يونيو ، وهذا مقارنة بنسبة 17 في المائة في ذات الشهر من العام الماضي، أي أنه ارتفع على أساس سنوي بنسبة أكثر من 100 في المائة. وأوضح الجهاز ان المجموعات السلعية والخدمية الأثنى عشر ساهمت في معدل التضخم بنسب متفاوتة ، حيث ساهمت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 52.32% ، مجموعة الملابس والأحذية 8.82%، الصحة 5.86% ، الاتصالات 4.89%، النقل 4.69%، ، فيما بلغت مجموعة السكن والمياه والكهرباء الغاز 3.46% ، والتجهيزات والمعدات المنزلية 3.023%، اما مجموعة التعليم فبلغت 2. 93%، والسلع والخدمات المتنوعة 2.90% ، ومجموعة المطاعم والفنادق 2.64% ، واخيرا مجموعة التبغ 2.62% . وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والضرورية ، وفقاً لبيان الجهاز المركزي للإحصاء الصادر أمس، بمعدل 32.85 نقطة، مرتفعاً من 767.93 نقطة في يونيو، إلى 800.78 نقطة في يوليو. كما شهد التضخم في الحضر والريف السوداني لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً، حيث سجل في الحضر 29.82 في المائة، مقارنة بنسبة 28.98 في المائة في شهر يونيو. كما سجل في الريف ارتفاعاً إلى مستوى 38.31 في المائة، مقارنة بمعدل 35.95 في يونيو، بنسبة ارتفاع تصل إلى نحو 6 في المائة. وشهد معدل التضخم أعلى ارتفاع في ولاية كسلا، إذ بلغ معدل التضخم 39.17 في المائة، مقارنة مع 32.40 في شهر يونيو. وأدى الصرف الحكومى غير المنتج على الحرب والفساد والأمن والدعاية والرشاوى السياسية الى عجز الموازنة والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود وبالتالى الى ازدياد نسبة التضخم . كما تسبب نقص العملة الصعبة ، بسبب العجز الكبير فى الميزان التجارى ، في زيادة أسعار الواردات ، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام. وكشف آخر تقرير لصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد السودانى ( في عام 2017 وما بعده، يتوقع الخبراء أن يظل معدل النمو عند مستوى 3,5 % ويعتمد بشكل كبير على الزراعة مع آثار غير مباشرة مصاحبة على القطاعات الأخرى ... و(سيظل المركز الخارجي ضعيفا، مع فجوة تمويلية تتراوح بين 1,3 و 1,9 مليار دولار سنويا التي يتعين تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية)، مما يجعل احتياطيات النقد الاجنبى (تقارب المليار دولار (أي شهر واحد من الواردات). كما سبق وكشف الخبير الاقتصادى المرموق د. التجانى الطيب ابراهيم ، فى تحليل عميق ومهم لميزانية 2017 ، بان هدف الموازنة بتحقيق متوسط معدل تضخم كلي في حدود 17% لعام 2017م، مقارنة مع 13% لسنة 2016م ، لا تسنده الحقائق على الأرض ولا التوقعات المستقبلية لتوجه الأسعار. http://www.hurriyatsudan.com/?p=218323
