لتثبيت دعائم الحكم الديكتاتوري تصرف الاموال الأموال الكثيرة على الأمن والمخابرات والجنجويد،وشرطة العمليات والامن الشعبي والوحدات الجهادية بالجامعات..لا لشئ إلا لقمع التظاهرات وأي مظهر من مظاهر الإحتجاج. حجم القروش التي تصرف على هؤلاء كما تقول ميزانية 2017،هو 29 مليار جنيه،ولكنه لا يعبر عن الحقيقة فما يصرف خارج الموازنة عليهم أكبر بكثير..وميزانيات القمع مفتوحة . وما يصرف على التعليم والصحة في ميزانية 2017،يساوي 1.3 مليار جنيه،وإذا قسمتها على سكان السودان وهم 37 مليون –بحسب الأرقام الرسمية-فنصيب الفرد 35 جنيه وهو أقل من ثمن دواء الملاريا التي تطحن الناس بسبب الفقر وتردي البيئة وعجز الحكومة،وأقل من حق المواصلات والفطور أو رسوم الكتب والكراسات لأي طالب . ومن المعروف أن ميزانية الأمن تتصاعد كل عام،لأن المعارضة تتنامى،ولما كان البترول حاضراً ذهبت عائداته لأغراض القمع،ولما انخفضت بسبب الفساد وانفصال الجنوب،انهالت الضرائب على الناس وزادت الرسوم ،ومع ذلك لم تشبع ميزانية الامن فصدروا إناث الماشية،وباعوا الاراضي،واشتركوا في الأحلاف العسكرية الأجنبية لقاء المال . ثمن الديكتاتورية ليس فقط خصماً على الخدمات التي يجب أن تقدمها الدولة للمواطن،أو على التنمية الغائبة،بل يتعداهم إلي إفقار الناس،وتبديد الثروات القومية،والتخلي عن السيادة الوطنية. ومن الثمن الذي دفعه السودان في ظل هذا النظام الفاسد انفصال الجنوب،وهو الشرط الأمريكي الذي قبلت به الإنقاذ لقاء الإعتراف بها دولياً واعتبارها ممثل الشعب في شمال السودان كما قررت نيفاشا ذلك،والآن ترفع العقوبات الأمريكية على رموز النظام لتسهيل تحويلاتهم المالية،وصفقاتهم التجارية،وليس لإقامة المشاريع أو محاربة العطش أو بناء المدارس. ومن نتائج استمرار الديكتاتورية،البطالة،وانهيار الزراعة والصناعة،وتدهور الصحة والتعليم،وتفشي السرقة والفساد . ومن الأمثلة 628 مليون دولار راحت بين الشركاء ومؤسسة النفط،ظهرت كزيادة في المصروفات التشغيلية والرأسمالية دون وجه حق و 16.5 مليون جنيه هي عائدات التصرف في مرافق القطاع العام لم تذهب لخزنة وزارة المالية بل سجلت في الدفاتر كأمانات باسم اللجنة العليا للتصرف في مخالفة صريحة للقانون . 676 مليون جنيه عبارة عن مساهمة الحكومة في رؤوس أموال بعض الجهات،لم تظهر في بعض الوحدات زي مصفاة الخرطوم وسكر النيل الأبيض والبنك الزراعي . 636 مليون جنيه ظهرت في شكل عمولات لإصدار شهادات شهامة ،بينما جملة الاكتتاب يساوي 2.9 مليار جنيه ومعناها أن العمولة تبلغ 22% فوائض من مؤسسات عامة قدرها 772 مليون جنيه لم يتم تحصيلها لسنوات خلت من الطيران المدني والخطوط البحرية والامدادات الطبية وغيرها . هذه الأموال المسروقة وهي أموال الشعب نراها الآن في شكل ناطحات سحاب وشركات مملوكة للسدنة والسادنات..هيّا إلي المعارك هيا إلي الثورات. [email protected]
