طالعتنا صحف الأمس بأن الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أكد أن حزبه على استعداد أن يتقاسم السلطة على مستوى الجهاز التنفيذي مع القوى السياسية الوطنية، ولم ينس نافع أن يذكر تلك القوى السياسية بالثقة الكبيرة التي منحها الشعب السوداني للمؤتمر الوطني في الانتخابات!! وليس في حديث نافع هذا جديد، فهذه هي رؤية الحزب الحاكم لإدارة أزمة البلاد، رؤية بعيدة تماما عن مجرد الاعتراف بأن البلاد تعاني من أزمة سياسية واقتصادية تتطلب تغييرا جذريا في نمط الحكم والإدارة والسياسات الاقتصادية، تغييرا يعبر عن وعي بمتطلبات توحيد السودان الشمالي على أسس ديمقراطية جديدة تحول دون انشطارات جديدة في دارفور أو الشرق أو الجنوب الجديد ممثلا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، هذا التغيير لن يتحقق إلا إذا اعترف الحزب الحاكم بضرورة الانتقال إلى مربع جديد يتجاوز شرعية الانتخابات المزورة الأخيرة وكل ما ترتب عليها من نتائج، كما يتطلب الإقلاع عن استخدام الوسائل المعتادة في التعامل مع مطالب التحول الديمقراطي ممثلة في توزيع الرشاوى السياسية من مناصب تنفيذية وأموال وفرص استثمار لضعاف النفوس والعقول الذين يقبلون بمقايضة التغيير السياسي بتغيير أحوالهم الخاصة، ولكن نافع وإخوانه مصرون على المرابطة في المربع القديم، ففي آخر حوار له في برنامج مؤتمر إذاعي قال نافع( نحن لن نتفق على أية حكومة تسمى عريضة أو نحيلة او قومية تكون هي أداة لتصفية النظام القائم وجعل المؤتمر الوطني فيه واحدا من جملة شركاء) وعندما قاطعه المحاور بقوله ولكن الشراكة الوطنية…قاطعه قائلا (بيننا وبينهم الانتخابات)، وطبعا انتخابات نافع ما هي إلا (ما علمنا وذقنا وما هو عنها بالحديث المرجم)! فما دام الرجل يرفض مبدأ الحكومة القومية التي تمهد لانتخابات حقيقية حرة ونزيهة، ويرفض أن يكون حزب المؤتمر الوطني في علاقة أفقية مع غيره من القوى السياسية على أرضية المشاركة المتساوية في إدارة البلاد بل يريده وصيا على الوطن وقيّما عليه في علاقة رأسية محروسة بمشروع التمكين، ما دام الحال كذلك فإن أية انتخابات مقبلة ستكون نسخة طبق الأصل من انتخابات أبريل 2010م ، وهي انتخابات تمت تحت السيطرة الكاملة للحزب الحاكم المتحكم في أجهزة الدولة ومالها وإعلامها وأجهزتها التشريعية، انتخابات مصممة بعناية لصالح الحزب الحاكم وتتويجه فائزا بنسبة خيالية لا يمكن تصورها في بلد متباين عرقيا وثقافيا وسياسيا طابعه الاختلاف للدرجة التي لم تتمكن معها حتى الأحزاب ذات الثقل الجماهيري الكبير في فترات الديمقراطية من الحصول على أغلبيات تمكن أحدها من الحكم منفردا، فكيف يحوز هذا الحزب ذو السجل الحافل في الفساد والمحسوبية وانتهاك حقوق الإنسان وتقسيم البلاد وإشعال الحروب فيها و..و… من تحقيق فوز خرافي كهذا، وعموما هذه الانتخابات المعيبة قاطعتها القوى السياسية ذات الثقل والقوى التي شاركت فيها مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي(الأصل) والمؤتمر الشعبي وبعض المستقلين كلهم وبلا استثناء وقبل إعلان النتائج أجمعوا على أنها مهزلة كبيرة لا يمكن أن يعتد بنتائجها، مما يدل على أن الانتخابات المقبلة سوف يخوضها الحزب الحاكم وحده ويفوز فيها بالتزكية بنسبة 100% ولكن السؤال هل هذا هو الحل؟ عندما أجريت انتخابات مجلس الشعب في مصر عام 2005 تحت الإشراف القضائي قاد ذلك إلى أن فقد الحزب الوطني الحاكم في مصر أكثر من 20% من مقاعد المجلس رغم حالة الطوارئ، فجزع الحزب الحاكم من هذه النتيجة وألغى الإشراف القضائي في انتخابات 2010 التي فاز فيها حزب حسني مبارك بنسبة 98% وبذلك ظن أنه وطد أركان سلطته، فماذا حدث بعد ذلك بأشهر معدودات؟ خرج الشعب المصري إلى ميدان التحرير وجعل مبارك وحزبه (يبلو ال98% ) ويتجرعون ماءها في سجن طرة! ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار!