أصدرت الادارة الامريكية أمس السبت قراراً باضافة السودان الى قائمة الدول التى تتقاعس عن ايقاف الاتجار بالبشر . وبموجب قانون امريكى صادر عام 2000 يسمى قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر تمتنع الولاياتالمتحدة عن تقديم أى مساعدات خارجية – باستثناء المساعدات الانسانية أو تلك المرتبطة بالتجارة – لأى دولة تتقاعس عن الالتزام بالحد الادنى من المعايير لانهاء الاتجار بالبشر . وأعلن البيت الابيض امس اضافة ست دول , اربع افريقية : جمهورية الكونقو الديمقراطية ، غينيا الاستوائية ، جنوب السودان ، السودان ، ودولتى ايران وفنزويلا . وأكد البيت الابيض انه سيزيد القيود على كوريا الشمالية واريتريا وروسيا وسوريا المدرجة سابقاً فى هذه القائمة من خلال الحد من مشاركتها فى برامج التبادل التعليمى والثقافى مع الولاياتالمتحدة . وكان تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوى الصادر يونيو 2017 صنف السودان ضمن بلدان المستوى الثالث (TIER 3) التى لا تفى حكوماتها بالحد الادنى لمعايير مكافحة الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودا يؤبه لها فى ذلك . وأكد التقرير انه لا يمكن لاى حكومة ان تحاسب المتاجرين بالبشر أو تخاطب احتياجات الضحايا بدون قوانين صارمة وشاملة ، وبدون أجهزة انفاذ قوانين قوية لديها الموارد الكافية ، وقضاء مستنير . وأوضح ان الحكومة السودانية لا تفى بأدنى المعايير للقضاء على تجارة البشر ، ومن المعتاد ان تعاقب ضحايا يرتكبون مخالفات كنتيجة مباشرة لكونهم خاضعين للاتجار بالبشر ، كما تفتقر الحكومة للقدرة والموارد لتقديم خدمات الحماية اللازمة للضحايا . وأضاف ان الحكومة السودانية تستمر فى انكار وجود الاتجار بالبشر لأجل الجنس ، كما تفشل فى تحديد ضحايا العمل القسرى ، ولم تخصص اية ميزانية لتنفيذ انشطتها فى الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . (مصادر التقرير أدناه): http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKCN1C60V5 http://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N1MC00A http://www.hurriyatsudan.com/?p=225246
