1 *** في يوم الخميس 11 مايو الماضي 2017، أعلن رئيس الوزراء ، بكري حسن صالح، اسماء أعضاء حكومة (الوفاق الوطني)، المنصوص عليها في توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة، وفي مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي، قال بكري الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير، إن حكومته مشكلة (31) وزيرا و(42) وزير دولة. 2 *** عقد مجلس الوزراء اولي جلساته في يوم الاحد 14 مايو الماضي، وكان من ابرز ما طرح في هذا الاجتماع موضوع (اصلاح اجهزة الدولة)، وشدد بكري علي اهمية الاصلاح حفاظآ علي هيبة الدولة، *** ومن اجل ان يكون هناك اصلاح حقيقي وجاد، شدد بكري مرة اخري علي ضرورة ربط علاقة الوزراء بالهيئة التشريعية القومية بمجلسيها المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحضور الوزراء لهذه الاجتماعات، وتقديم البيانات والرد علي الاسئلة والمسائل المستعجلة. 3 *** في هذا الشهر الحالي اكتوبر 2017، تكون قد مرت (150) يومآ علي اول اجتماع لمجلس الوزراء، الذي تعهد في اجتماعه بضرورة (اصلاح اجهزة الدولة)، *** مرت خمسة شهور عجاف ما رأينا فيها اي انجازات قد تمت علي ارض الواقع، وما زال حال جهاز الخدمة المدنية في حالة المزري القديم، لم يلحقه اي تطور او تحسين، بل بالعكس اصبحت الاوضاع داخل البلاد اكثر سوءا عن ذي قبل لاسباب كثيرة اولها تدخل القصر الرئاسي واحتكاره بلا وجه حق كل صغيرة وكبيرة تخص البلادان كان شأن داخلي او خارجي، واصدار توجيهاتها النافذة الي كل اجهزة الدولة ، دون ان تضع في الاعتبار ان هناك حكومة (وطنية!!) هي المسؤولة عن ادارة دفة البلاد، ولا يحق لاي جهة في الدولة التدخل في اعمالها!! 4 *** مرت (150) يومآ علي اول اجتماع لمجلس الوزراء ولا جديد تحت الشمس، ولو طلبنا من حكومة الاربعة وسبعين وزيرآ ان تقدم لنا كشف بانجازاتها خلال الخمسة شهور الماضية (15مايو الي 15 اكتوبر) لما افادتنا بشيء!!، *** قد يقول قائل، ان الخمسة شهور غير كافية للحكم علي اعمال الحكومة وعلينا ان نثريث ونصبر، ولكن ما العمل حيال الحكومة التي لم تستطع ان تعالج حتي الان ابسط المشاكل الخاصة بالازمات اليومية مثل : (الانتهاكات والاغتيالات التي يقوم بها جيش حميدتي بلا توقف، *** الحال السيء في الجامعات بسبب وجود مليشات ووحدات جهادية ، *** انعدام الخبر بشكل كامل في اغلب مناطق السودان، *** الفوضي العارمة في مطار الخرطوم، *** ارتفاع اسعار السلع الضرورية والادوية دون رقابة من الجهات الرسمية، ***- زيادة الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات بدون مبرر، *** تفشي ظاهرة التعدي علي اراضي المواطنين من قبل وزارة الاستثمار بحجج واهية، *** ازدياد عدد الاجانب والوافدين ودخولهم بطرق غير شرعية ، *** تهريب البشر الي ليبيا والسعودية وصحراء سيناء….ومشاكل اخري كثيرة تحتاج الي حل عاجل. 5 (أ) *** عودة الي قرار قديم صدر من مجلس الوزراء قبل عشرة اعوام، والغرض من نشره مرة اخري، اثبات ان مجلس الوزراء لا ينفذ ما صدر منه. (ب) استجابة لتوجيهات السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي بالاهتمام بشكاوى المواطنين وقيام الاجهزة التى ترصد الشكاوى وذلك إعمالا لمبادئ العدل ، صدر الامر الوزارى رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء قسم الشكاوى بتاريخ 14/مايو/2007، يهدف القسم الى معالجة شكاوى المواطن السودانى وتفعيل دور الجهاز التنفيذى فى تقديم خدمة مرضية للمواطنين . مهام واختصاصات القسم ◢دائرة معالجة الشكاوى *************** تختص باستقبال الشكاوى ، واستلامها ورصدها، وتسجيل البيانات الاساسية عن المشتكى واعداد ملف بها ورفعه لدائرة دراسة الشكاوى،كما عليها تسليم المعالجات والقرارات الصادرة فى شان الشكاوى لاصحابها. تم استقبال الشكاوى والتواصل مع اصحاب الشكاوى عن طريق : *** الشبكة الاليكترونية على ان ترفق الوثائق مع الشكوى . *** الاتصال التلفونى. *** استلام الشكاوى باليد مرفق معها الورق المؤيدة للشكوى . *** فى المرحلة الاولى سوف يتم التواصل مع الجمهور عن طريق الاتصالات التلفونية واستقبال الشكاوى عن طريق اليد . أما الرؤية المستقبلية لعمل القسم فسوف يتم تصميم موقع اليكترونى لاستقبال الشكاوى اليكترونياً من داخل وخارج السودان، وكذلك عمل صندوق بريد باسم الشكاوى لاستلام الشكاوى وذلك تسهيلاً و تيسيراً لاصحاب الشكاوى. (ج) *** منذ ذلك التاريخ قبل عشرة اعوام مضت، ما سمعنا ولا قرأنا في الصحف ان الامر الوزارى رقم (15) لسنة 2007 الخاص قد نفذ، وان مبني رئاسة مجلس الوزراء يحتضن الاجهزة التى ترصد شكاوى المواطنين والمسحوقيين، والارامل واليتامي ضحايا الحروب، *** وهل يعقل ان يسمح جهاز الامن بوجود قسم للشكاوي المواطنين بمجلس الوزراء؟!! 6 *** مرت (150) يومآ علي اول اجتماع لمجلس الوزراء وما رأينا شيء جديد قد طرحته الحكومة من اجل (اصلاح جهاز الخدمة المدنية)، بل يمكن القول، ان الحكومة رفعت يدها تمامآ عن فكرة الاصلاح ، وتركته تمامآ لاستحالة الاصلاح فيه!! 7 *** عندما طالعنا من قبل في كثير من الاحيان صحف الصباح، لم نجد الا اخبار (باهتة) عن اجتماعات مجلس الوزراء، ونشرت الصحف (قسرآ) عن المواضيع التي نوقشت في هذه الاجتماعات، ما ما كان فيها ما يفيد المواطن!!، *** كل المواضيع التي نوقشت في مجلس الوزراء خلال الخمسة شهور الماضية من قبل ، سبق ان تداولها الحزب الحاكم مرات عديدة ، ومن بعده المجلس الوطني ولم يتم فيها اتخاذ اي قرارات!!، اي بمعني اخر، ان حكومة بكري تناقش "مواضيع ميتة"، وستظل حتي نهاية الدور تلف وتدور في (الفارغة) وتوافه المواضيع !! 8 واخيرآ اسال حكومة بكري والمسماه ب(الوفاق الوطني)، لماذا سكتت عن جريمة الاغتيال التي وقعت في جامعة امدرمان الاسلامية وطالت ثلاثة طلاب، ورفضت وزارة الداخلية اعتقال القتلة رغم معرفتها بالجناه؟!! *** هل جاء الامر بعدم اعتقال القتلة بتوجية مباشر من مجلس الوزراء؟!! *** والا كيف نفهم ان وزير الداخلية وهو احد وزراء الحكومة لم يقم بواجبه كما ينبغي ، واحترم القسم الذي اداه بعد ان وضع اصابعه علي المصحف الشريف؟!! والسؤال ايضآ موجه للدكتورة سمية ابوكشوة وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، التي غضت النظر عن الجريمة التي وقعت في مؤسسة تعليمية تابعة لها، علمآ بانها ليست االمرة الاولي التي لم تعلق فيها لا سلبآ ولا ايجابآ ، ففي عصر حكمها للوزارة وقعت عدة مجازر في جامعات مختلفة منذ عام 2015 وما قامت الوزارة باي مجهودات لاصلاح الحال، ولا سعت لحل مليشات الجامعات، وانهاء وجود الوحدات الجهادية!! [email protected]
