تنشر هذه الصحيفة على صفحتها الاولى اخبارآ مؤسفة عن الحال التى وصل اليها بنك تنمية الصادرات، و كما ورد فى الخبر فان قائمة الدخل وقائمة المركز المالى لبنك تنمية الصادرات للسنوات 2013م ، 2014م ، 2015م ، 2016م، تكشف بما لا يدع مجالآ للشك ان الوضع فى البنك على شفير الانهيار، و تكتسب هذه المستندات قيمتها بعد اعتمادها من الادارة العليا للبنك ممثلة فى رئيس مجلس الادارة و نائبه و المدير العام للبنك ، وكان اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك قد اجاز في سبتمبر 2017م ، ثلاثة موازنات دفعة واحدة للاعوام 2014م ، 2015م ، 2016م وسط احتجاجات من بعض المساهمين وصدمتهم من الخسائر المليارية التي تعتمدها الموازنات ، حيث تكبد البنك خسائر للعام 2014م ، بلغت ( 3,612.930 ) مليون جنيه مع ايضاح ان عائد السهم انخفض من ( 0.091 ) جنيه الى خسارة ( 0.042 ) جنيه وهي مفارقة غربية بحيث لا تتفق الارقام المقدمة في الموازنة مع هذه الخسارة والتي يعتقد انها اكبر من ذلك ، وفي نفس العام حقق البنك اجمالي ايرادات بلغت ( 107,515.685 ) جنيه في حين بلغت اجمالي منصرفاته ( 109,974.830 ) جنيه . وفقاً للمستندات تصاعدت هذه الخسائر لتبلغ في عام 2015م مبلغ ( 16,987.823 ) مليون جنيه ، باجمالي ايرادات بلغ ( 109,994.606 ) مليون جنيه واجمالي مصروفات بلغ (125,519.305 ) مليون جنيه، وسجلت المستندات خسارة للسهم بلغت ( 0.02 ) ، تصاعدت الخسائر للعام 2016م لتبلغ ( 42,192.637 ) جنيه باجمالي ايرادات بلغ ( 112,582.586 ) جنيه ، واجمالي منصرفات بلغت ( 154,775.223 ) جنيه ليصاحب ذلك ارتفاع خسارة السهم الى ( 0.05 ) هذه الارقام توضح موقفا حرجآ للبنك ، لتبلغ الخسائر المتجمعة حتى العام 2016م مبلغ ( 77,382.672 ) مليون جنيه. يتضح من الارتفاع الكبير في المصروفات العمومية والادارية مقارنة بالدخل ، مقروءاً مع ايرادات الخدمات المصرفية التي تعتبر عالية نسبياً مع ملاحظة ان البنك لم يحقق اي ايرادات من استثماراته الذاتية للاعوام 2013م ، و 2014م، حسب ايضاح المركز المالي للعام 2016م بلغ متجمع الخسائر ( 77,372672 ) مليون جنيه مقارنة برأس المال المدفوع البالغ فى ديسمبر 2016م حوالى (91,067,195 ) مليون جنيه ، مستنزفآ نسبة ( %85 ) من رأس المال ، وباعتبار اسعار الصرف الجارية ونسبة التضخم العالية وانخفاض قيمة الجنية خلال هذه السنوات الاربع بنسبة ( %100 ) يمكن اعتبار ان البنك استنفذ رأس ماله تماما ، وفي ضوء ايراد رقم كبير للموجودات الاخرى الذي بلغ (166,335,324) مليون ج للعام 2013م، و (160,685,683) مليون ج للعام 2014م ، و (162,469,557) للعام 2015م، و فى العام 2016م بلغ )132,030,706( مليون ج ، تكون هذه موازنات علاقات عامة لا غير، و لأغراض اجتماعات المساهمين ( المكلفتة ) ، جرأة يحسد عليها مجلس الادارة وهو المسئول عن اداء البنك، ان لايحرك ساكناً في وقت تتصاعد فيه الخسائر عاماً بعد آخر، و جرأة اخرى ان يقوم البنك باعلان اهداره لاموال المودعين بهذا الاسراف، لينشأ التساؤل عن مسؤلية مجلس الادارة فى الرقابة على الاداء و تقويم الانحراف ، هذه الارقام عبارة عن ادانة كاملة لمجلس الادارة، الذى اغفل واجباته وترك ثلاثة موازنات لتجاز دفعة واحدة مما حرم المساهمين من ابداء رأيهم في الاداء خلال ثلاثة اعوام ، وهى بلا شك مسؤولية بنك السودان الذى ترك الاوضاع تتفاقم بهذا الشكل المريع ، مما يتعارض مع قانون البنك نفسه ، وقانون الشركات لسنة 2015م ، ويتعارض كذلك مع قانون بنك السودان، من المسؤل عما يجرى فى بنك تنمية الصادرات ؟ .. نواصل
