أصدر مقرر مجلس الشورى القومى عبدالله الاردب ما اسماه (البيان الاعلامي)، عن انعقاد مجلس الشورى القومى وجاء فيه ان مجلس الشورى القومي دورة 2013م -2016م، وفى جلسة الانعقاد الثانية عشرة قرر تأجيل الاجتماع، وجاء فيه (أ) تأجيل المؤتمر العام التاسع وفعالياته إلي العام المقبل تمكيناً للجان من الفراغ من أعمالها وتجويد وإحسان التحضير علي أن تستمر مجالس الشورى والأمانات وأجهزة الحركة كافة بالمركز والولايات في أداء مهامها كالمعتاد . (ب) إحالة تقرير لجنة تطوير آليات الحركة الإسلامية وما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات وما ساهم به من أفكار .. وإحالته إلي مؤسسات الحركة وواجهاتها وعضويتها بالمركز والولايات لمزيد من إعمال الشورى وأخذ الرأي لأهمية الأمر . بداية لا يوجد فى المادة 20 اى إشارة و لو خفية لكيفية تأجيل المؤتمر، بل و لا توجد اى مادة فى دستور الحركة تتحدث عن كيفية التأجيل، و من هنا يعتقد أن الإشارة إلى مادة فى الدستور هدفت إلى إضفاء مصداقية على قرار تأجيل المؤتمر. المفارقة ان للحركة دستور تدعى الاحتكام إليه، و لا تخضع أو تحتكم لدستور الدولة التى تتواجد فيها، و تخرق هذا الدستور كونها كيان غير شرعى، الحركة غير خاضعة لقانون الأحزاب، او قانون الجمعيات الثقافية او الطوعية، وهى غير مسجلة بموجب اى قانون سارى فى البلاد. ومع هذا تعقد الاجتماعات و المؤتمرات و تتناصح مع السلطة الحاكمة، و مع المؤتمر الوطنى الابن الشرعى للحركة كما صرح امينها العام فى وقت سابق. التغطية الخبرية الرسمية و صفت رئيس الجمهورية بأنه رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة.. وهى هيئة لم تظهر إلا مع بداية انعقاد المؤتمر و دون الاعلان عن عضويتها. الحكومة لم تبد حماسة لانعقاد المؤتمر و يتضح هذا فى اختصار الخطب التى ألقيت للحديث عن العموميات،ووجوه القيادات كانت ذات تعبيرات أصدق من المجاملات. فلا ابتسامات او محاضنات ، و ربما ألقت هذه الأجواء بظلالها على الأمانة العامة فجاءت كلمة الأمين العام تكرارا لأحاديث سابقة، و بالتالى كان منطقيآ ان يتم تأجيل المؤتمر، و اصدار بيان ظاهره الانصياع للعاصفة و باطنه يحتمل كل الاحتمالات. بما فى ذلك القرارات السرية. الاحتمال الأول هو ان تطلق الحكومة كرت حل الحركة الإسلامية وفقا لترتيبات إعادة هيكلة القوى الإسلامية (المؤتمرين) و الحركة. لا سيما ان أعضاء الحركة معظمهم أعضاء فى المؤتمر الوطنى.. و بعضهم وزراء فى حكومة المؤتمر الوطنى. و ثانى الاحتمالات هو ان يكون هذا هو الاجتماع الأخير لكيان الحركة الإسلامية بشكله الحالى و البحث عن طريقة جديدة للابقاء على التنظيم . و مع ان دستور الحركة جعل عملية حلها تتطلب موافقة (75%) من أعضاء المؤتمر العام و بحضور (80%) من الاعضاء.. إلا أنه سكت عن مصير أموالها و استثماراتها. لا احد يعلم عن اى عمل قامت به غير شعار الهجرة إلى الله، مع عدم وضوح الفكرة و غموضها من جماعة تعلم ان الله اقرب إليهم من حبل الوريد، وحركة تعلم ان الله يأمرها بالمعروف و ينهاها عن المنكر، كما جاء فى مفتتح بيانها بالآية (ان الذين ان مكناهم فى الارض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و لله عاقبة الامور )، فالحركة بعد ان تمكنت فلم يسمع لها رأى عن الفقر و الجوع و الفساد و ظلم ذوى القربى، و بعد ثلاث سنوات من إطلاق شعار الهجرة إلى الله ،لا احد يعلم إلى ماذا انتهى وماذا تمخض عنه ،و لا توجد اى معلومات عنه او ما هى الأهداف التى حققها. كان على أهل الحركة و بدلا عن تقديم رجل و تأخير أخرى، و بدلا عن تأجيل المؤتمر ان تصر على قيامه و ان تجرد الحساب.. و تكشف للناس عن الحياة السرية التى تعيشها.. وان تتقدم باعتذار للشعب السودانى عن الآلام و الكوارث التى سببها انقلابها فى 1989م.. ليس واضحا استناد الاجتماع على دورة منتهية فى 2016م، الحركة أصبحت اسما لا دور له، و الإبقاء عليها او حلها لن يقدم او يؤخر شيئا ، اللهم إلا إعطاء مزيد من الإشارات للخارج بأن الحكومة تغير جلدها.. كما يغير الثعبان جلده. الجريدة
