دستور الحركة الأسلامية المجاز بتاريخ 11/5/2012م لم يتضمن فى هيكله مسمى رئيس الحركة الأسلامية ، مجلس شورى الحركة الأسلامية أجاز الدستور عملا باحكام المادة (20)/9 وهى مادة فى نفس الدستور لا تكتسب وضعها القانونى إلا بعد أجازة الدستور ، الدستور الحالى تم العمل به بعد أجازته من مجلس الشورى ولم يستكمل دورته حسب نصوص الدستور الذى أوجب عرضه على المؤتمر العام لاعتماده وهو تناقض وأضح فى كيفية بدء سريان الدستور ، هل ذلك كما ورد فى المادة (1) ( يعمل به فور إجازته) ، أم بعد أن يعرض على المؤتمر العام لاعتماده ، الدستور حدد هيكل الحركة بالترتيب (1) المؤتمر العام (2) مجلس الشورى القومى (3) القيادة العليا (4) الامانه العامة ، حيث أختص مجلس الشورى حسب منطوق الدستور فى المادة 17/5 باجازة الدستور وتعديلاته، الدستور منشور بالموقع الالكترونى للحركة الاسلامية ولذلك يعتبر صحيحا وغير مدسوسا ، المادة (20) حددت من بين صلاحيات مجلس الشورى أن يباشر صلاحيات المؤتمر العام للحركة أثناء غيابه ، وبهذا فإن رئيس مجلس الشورى هو أعلى سلطة بين مؤتمرين ، ومن صلاحياته حسب الفقرة (9) أجازة تعديلات دستور الحركة باغلبية ثلثى أعضائه ويعمل بها الى حين عرضها على المؤتمر العام ، بغض النظر عن الأختلاف الكبير بين سلطة مجلس الشورى والمؤتمر العام إلا ان مجلس الشورى جعل من إختصاصه اجراء التعديلات الدستورية التى يعمل بها لمدة أربعة سنوات لتعرض تعديلاته الدستورية عند أنتهاء دورته ، الغريب ان مجلس الشورى كما نص الدستور ينتخب من المؤتمر العام ، المادة (23) تحدثت عن القيادة العليا للحركة وفصلت مهامها دون أن تحدد مم تتكون أو كيف تتكون ؟ الحركة الأسلامية والمؤتمر الوطنى يحكمون السودان منذ 25 عاما ، قدموا عددا وأفرا من الدستورين والتنفيذين يتجاوز (10,000) مسؤول ، وتتباهى قيادات عليا بأن أعضاء حزب المؤتمر الوطنى يتجاوزون (10) ملايين ، هذا الكم الهائل من العضوية وفى حزب تمكن من كل شئ ، مال وسلطة وجاه ، لم يقدموا لهذا البلد مبدعا وأحدا فى أى من مجالات الثقافة أو الشعر أو الغناء ، أو صحفيا لامعا ، اعلنوا التغيير شعارآ بعد ربع قرن من الحكم فتبدى التغيير مزيدآ من التضييق حتى على حزبهم فما بال الاخرين ، وعجزوا عن تقديم اى فكرة بديلة لأنقسام السودان إلى دولتين،لم تنشر دراسة وأحدة عن تاريخ السودان ولاجغرافيته ولاسكانه ، ولم يقدموا حتى فى مجال تخصصهم ( الدين) داعية حبب الى الناس دينهم وفقهم فى فروعه قبل أصوله ، الاستاذ مبارك الكودة القيادى بالحركة الأسلامية و حزب المؤتمر الوطنى (سابقا) ، شغل منصب معتمد الخرطوم ومحافظا فى الدمازين والحصاحيصا قال ( أعترف بأنى أخطأت فى مفاهيم كثيرة ، منها مفهوم الجماعة فى الأسلام ومفهوم الأمارة والطاعة ، وأخطاءت فى مفهوم الأعتراف بالاخر وبانسانيته وحقوقه ، هذه الأخطاء المفاهمية شكلت تكوين العقلى مماجعلنى أخطئ التقدير فيما هو ظنى الدلالة فأخطأت التقدير عندما كنت مسؤلا فى الدولة فى الصرف من مال الدولة على المؤتمر الوطنى بحجة المصلحة العامة ، و مضى بشجاعة جلبت له الاحترام لا الغفران قائلا( المؤتمر الوطنى جعل من الحركة الأسلامية – درقة – ويستغل المشروع الأسلامى فى الوصول لما يريد بتخدير عواطف الناس ، كنت اساهم شهريا بجزء من مال المحلية لتمويل أنشطة المؤتمر الوطنى ، وأخطأت التقدير بالصمت على تمكين أهل الولاء فى مفاصل الدولة على الكفاءات وأخطأت التقدير فى الطاعة المطلقة لأولى الأمر مما جعلهم يزيدون طغيانا على طغيانهم وأخطأت حتى فى فهمى لأيات الله لأننى كنت أسوقها سوقا لما أعتقد ،، نواصل