دعت السفيرة / ديم روزاليند مارسدن الحكومات الغربية الى اعطاء الاولوية فى علاقتها بالحكومة السودانية لحقوق الانسان وتحقيق سلام شامل وعادل يقود الى تحول ديمقراطى . والسفيرة / ديم روزاليند مارسدن (Dame Rosalind Marsden) كانت ممثلة الاتحاد الاوروبى بالسودان فى الفترة ما بين2010- 2013, وقبلها سفيرة بريطانيا بالسودان 2007 – 2010 ، وتنشط حالياً بالقسم الافريقى ل(شاتام هاوس) – المعهد الملكى للعلاقات الدولية (Chatham House, the Royal Institute of International Affairs). وأوضحت السفيرة روزاليند فى مقال لشاتام هاوس ، ان عمر البشير ومسؤوليه يعتبرون تخفيف العقوبات الاقتصادية الامريكية انتصاراً سياسياً كبيراً وخطوة هامة على طريق تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة . وأضافت ان الحكومات الغربية الاخرى رحبت بالخطوة الامريكية على اساس انها ستمكنها من مواصلة التعامل مع الحكومة السودانية فى مكافحة الارهاب والهجرة ، ولممارسة المزيد من التأثير على عملية السلام وعلى حقوق الانسان وفتح فرص جديدة للشركات الغربية . وأكدت ان الحكومة السودانية قد تواصل التعاون بشأن القضايا الخارجية مثل مكافحة الارهاب والهجرة الى الحد الذى تراه ضرورياً لاسترضاء الغرب ، ولكن من غير المرجح ان يكون هناك أى تحسن فى حقوق الانسان أو فى اتاحة حيز ديمقراطى ، خاصة اذا كانت الخرطوم تعتقد ان هذه ليست أولوية لادارة ترامب وان الاتحاد الاوروبى مهتم بشكل اساسى بكبح الهجرة . واوردت ان مسؤولين امريكيين وبريطانيين يقولون انهم استخدموا تحسن علاقاتهم مع الخرطوم لطرح قضايا حقوق الانسان ، لكن الناشطين يعتقدون ان ادارة أوباما كان ينبغى ان تضع بوضوح حقوق الانسان ضمن مسارات رفع العقوبات ، ويشيرون الى المعاناة الانسانية للاجئين وأولئك الذين يعيشون فى مناطق النزاع ، بما فى ذلك (2.5) مليون نازح بمخيمات دارفور ، ولسجل السودان البائس فى حقوق الانسان بشكل عام ، بما يشمل الاعتقال التعسفى والتعذيب والعنف الجنسى والقيود المفروضة على الحرية السياسية والصحافة والحريات الدينية ، واستهداف اعضاء احزاب المعارضة والمدافعين عن حقوق الانسان والناشطين النقابيين والطلاب الجامعيين (خاصة الدرافوريين) من قبل جهاز الأمن . وأضافت ان هناك آراء متباينة بشأن الاثر الاقتصادى المحتمل لرفع العقوبات ، وتأمل المملكة المتحدة والنرويج فى ان يؤدى الى تنمية اقتصادية أكثر شمولاً ، وبالنسبة للشركات السودانية فانه يعنى فرصة جديدة للوصول الى المعدات والتكنولوجيا الغربية ، لكن من غير المرجح ان تعود غالبية البنوك الاجنبية طالما ظل السودان على قائمة الدول الراعية للارهاب . وخلصت بعثة صندوق النقد الدولى الى الخرطوم فى سبتمبر الى ان آفاق الاقتصاد تتوقف على اجراء اصلاحات جريئة وواسعة النطاق ، مما يطرح مسألة اذا ما كان الاصلاح الاقتصادى الجرئ ممكنا بدون اصلاح سياسى , آخذين فى الاعتبار الفساد الممنهج وسوء الادارة وانعدام المساءلة والانفاق الباهظ على الأجهزة العسكرية والأمنية . وتسيطر عضوية الحزب الحاكم والاجهزة الامنية على العديد من الشركات السودانية التى رفعت من قائمة العقوبات الامريكية . ويتوقع العديد من الاقتصاديين السودانيين ان السودان بعد العقوبات سيكون مماثلاً الى حد كبير للسودان قبل العقوبات ، وان أى فوائد اقتصادية ستذهب الى أولئك القريبين من النظام بدلا عن القطاع الاوسع من السكان . وختتمت السفيرة روزاليند قائلة انه من الاهمية بمكان للولايات المتحدة والحكومات الغربية الاخرى فى المرحلة المقبلة ، بالاضافة الى ايضاح انه ستكون هناك عواقب على الحكومة السودانية اذا كان هناك أى تراجع ، عليها الاصرار على وضع اولويات بمعايير محددة حول حقوق الانسان وتحقيق سلام شامل وعادل يفضى الى تحول ديمقراطى . وبالنسبة للشعب السودانى فان هذا هو المسار الوحيد الذى يهم حقاً. (نص المقال على الرابط أدناه): https://www.chathamhouse.org/expert/comment/us-must-keep-close-watch-sudan-after-easing-sanctions
