ألقت السلطات العدلية بولاية كسلا القبض على مدير مشروع القاش الزراعي بجانب المفتشين الزراعيين بالمشروع بعد أن فتحت النيابة بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (177) الفقرة (2) والتي تنص على أن (تبديد المال العام أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف الأمانة). وأوضح محمد احمد الغالي مدير الإدارة القانونية ووكيل النيابة الأعلى بالولاية أن إجراءات النيابة الأخيرة جاءت بعد أن اثبت المراجع العام في تقريره وجود تجاوزات في المبلغ المخصص لإزالة المسكيت بالمشروع مشيراً إلى أن الشركات التي تولت تنفيذ المشروع لم تقم بإزالة المسكيت حسب الشروط والمواصفات مما يعتبر تبديداً للمال العام . وأكد الغالي أن قيمة العطاء للموسم الزراعي 2006 و 2007م والتي تم فرزها بكسلا لنظافة (72) ألف فدان تبلغ (25) مليون جنيه من المتوقع أن تصل إلى (42) مليون جنيه بإضافة موسم 2005م مشيراً إلى أن عمليات الفرز لموسم 2005 تمت بالخرطوم لذا سيتم فتح بلاغ بها بالتنسيق مع نيابة المال العام. ولكن فساد الإنقاذ فساد شامل . يرتبط بآيدلوجيتها التي ترى العلاقة بالدولة ومواطنيها كعلاقة غنيمة ، وترى في حزبها الحزب الاسلاموي بدءا جديدا للتاريخ ، في استهانة بالتجربة والحكمة الإنسانية التي طورت كثيراً من النظم والمؤسسات والآليات الكفيلة بمحاربة الفساد ، إضافة الى كونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتحطم بالتالي تلك النظم والمؤسسات والآليات اللازمة ، كحرية وسائل الإعلام ، واستقلال القضاء ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخابا حراً ونزيهاً . وبدون كفالة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فان ما تعلنه الإنقاذ عن مكافحة الفساد ، حتى ولو كان صادقاً ، مجهود عبثي ، لأن البيئة القائمة تفرز الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية ، ولذا لا معنى للقبض على مفسد ، في حين تفرخ بيئة الإنقاذ عشرات المفسدين في مكانه ! ولكن الحقيقة ان حملة مكافحة الفساد الحالية لا تعدو كونها حملة علاقات عامة ، وذلك لان أهم مراكز الفساد المركز المرتبط برئيس النظام وإخوانه وشركائهم .
