تأكد تعويم السلطة للجنيه السودانى, حيث وصل معدل صرف الدولار الى (28) جنيهاً سودانياً . وسبق وأوضح خبير اقتصادى ل(حريات) ان بنك السودان اوقف منذ السبت 4 نوفمبر الجارى طرح العملات الصعبة بالسوق ، مما يعنى عملياً تعويم الجنيه السودانى ، وأضاف ان الادارة الاقتصادية لسلطة المؤتمر الوطنى تهدف الى ان يصل الجنيه الى أدنى قاع ومن ثم اعلان القرار الرسمى بالتعويم لتدعى بان قراراها لم يؤدى الى تدهور كبير فى قيمة العملة الوطنية . وأضاف ان تدهور قيمة الجنيه سيؤدى حتما الى زيادة اسعار جميع سلع الاستهلاك ، خصوصاً السلع المستوردة ، وبالاخص القمح والمواد البترولية والادوية ، مما يعنى تدهوراً مريعاً فى مستوى معيشة المواطنين . وأضاف ان مرتب الحد الادنى كان فى 30 يونيو 89 (300) جنيه ، وفى ذلك التاريخ كانت قطعة الخبز ب(20) قرش ، (كما يؤكد بيان الجبهة الاسلامية القومية يونيو89)، مما يعنى ان مرتب الحد الادنى كان يساوى (1500) قطعة خبز ، هذا فى حين ان مرتب الحد الادنى حالياً (465) جنيهاً ، وسعر قطعة الخبز اليوم بالعاصمة نصف جنيه وفى الاقاليم (1) جنيه ، أى ان مرتب الحد الادنى الحالى يتراوح ما بين (930) قطعة خبز الى (465) قطعة خبز ،(مع نقصان وزن قطعة الخبز الى الضعف تقريباً حالياً !)، وبحسب الزيادات المتوقعة فى الايام القادمة سيساوى مرتب الحد الادنى حوالى (233) قطعة خبز . فاذا اردنا الرجوع الى نقطة 30 يونيو 89 يجب ان يكون مرتب الحد الادنى (1500) قطعة خبز . واقترح المحلل السياسى ل(حريات) ان تكون الاولوية الآن فى أجندة نضال قوى التغيير التحرك لاجل زيادة المرتبات ، فلا يمكن تحرير أسعار السلع بدون تحريك الاجور ، وأقله يجب الرجوع لنقطة 30 يونيو 89 بجعل الحد الادنى للمرتب (1500) قطعة خبز بذات الوزن ، ومن ثم تعديل جميع مرتبات العاملين بذات النسبة ، ولا يمكن القبول بزيادة تافهة على المرتبات (مثل100 جنيه علاوة غلاء معيشة) ، كما لا يمكن القبول بحجة ان الدولة لا تملك موارد ، فموارد الدولة عام 89 أقل من موارد السلطة الحالية الاكثر جباية فى التاريخ الحديث (كانت جملة الايردات الضربية عام 2016 تساوى 86 مليار جنيه ، أى 12% من جملة الناتج المحلى الاجمالى)، ولكن السلطة الحاكمة لا توزع الموارد بعدالة ، على سبيل المثال وصل الصرف السيادى عام 2016 الى (3,2) مليار جنيه ، ووضعت له فى ميزانية 2017 ، (5,1) مليار جنيه ، فى حين ميزانية وزارة الصحة (555) مليون جنيه . ويساوى الصرف السيادى (425) مليون جنيه شهرياً أى حوالى مرتبات مليون عامل بالحد الادنى !! وأضاف المحلل السياسى ان زيادة المرتبات وتحسين معيشة المواطنين بزيادة الصرف على الصحة والتعليم والمياه والرعاية الاجتماعية يرتبط بتخفيض جذرى للصرف السيادى والسياسى والأمنى وبمكافحة الفساد ومراجعة فيدرالية رشاوى النخب ، أى ان تحسين مستوى المعيشة يرتبط جوهرياً بتصفية (ثوابت) نظام المؤتمر الوطنى . ( للمزيد ادناه ): http://www.hurriyatsudan.com/?p=230878 http://www.hurriyatsudan.com/?p=231583 http://www.hurriyatsudan.com/?p=231955 http://www.hurriyatsudan.com/?p=207213 http://www.hurriyatsudan.com/?p=215577 http://www.hurriyatsudan.com/?p=218323