: *(مافي زول يقول بغم: يعني يفتح فمه بكلمة. والبغام في العربية الفصحى صوت الظبية). [عون الشريف: قاموس اللهجة العامية]… أخيراً، وبعد رفع الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف، توفرت الآن إمكانية قول (بغم)! ولكن لاتزال حرية التعبير هدفاً بعيد المنال، فالإذاعة والتلفزيون، الأكثر تأثيراً, لايزالان تحت السيطرة الآحادية المطلقة للمؤتمر الوطني. وكذلك فإن الصحف، سواء بالوسائل (القانونية)، كالجرجرة في المحاكم أو عبر الإجراءات المقصودة في ذاتها للتخويف والإخراس، أو عبر وسائل التأثير غير المباشرة، كالإعلان والضرائب، والتهديد في دعوات رؤساء التحرير، والإتصالات التلفزيونية، يتم إعادة تلوين الخطوط الحمراء، وإحلال الرقيب الأمني المباشر من لحم ودم، برقيب أمني عام، من المخاوف والمحاذير! والأخير اكثر خطورة، لأنه يحتل الضمائر والعقول!! ولولا الشره الإحتكاري، فإن الإنقاذ كنظام، لم تكن تحتاج اصلاً للرقابة الأمنية المباشرة، فقد جعلتنا جميعاً, بآليات معقدة ومتنوعة للسيطرة والتحكم، نلعب في ملعبها وبقواعدها التي أشترطتها للعبتها! وما يسمى بالتفلتات التي تظهر هنا وهناك، بما في ذلك اكثر المقالات عمقاً ونفاذاً، تظل مجرد إستثناءات، قد تهدد مربع السيطرة والتحكم، ولكنها، ضمن الشروط القائمة حالياً لا تستطيع كسره! ونقتنع بغير ذلك، أي بإنفتاح مربع السيطرة حقاً، حين نشاهد في الصحف صوراً وتحقيقات ملموسة عن ضحايا الإغتصاب في دارفور، أو تحقيقات عن عوائد وتعاقدات النفط، أو عن ملفات الرشاوي وفساد الخدمة العامة التي تطال (التماسيح) الكبيرة وليس صغار الأسماك، أو غيرها من ملفات (الحرم) و(المقدسات) التي تحرسها الإنقاذ بدعوى الخطوط الحمراء, وقد لونتها وحدها وبصورة إنفرادية وتحكمية! وشكراً لمؤتمر جوبا، على إمكانية (البغم) الحالية، حيث رفعت الرقابة الأمنية المباشرة، لسببين متعلقين بالمؤتمر، اولهما لتجريده من التطرق لقضية بديهية وواضحة، وثانيهما، وهو الأهم، أن إجتماع غالبية القوى السياسية الأساسية هناك يحمل في طياته إحتمال تبلور إجماع سياسي بمقاطعة الإنتخابات التي تعد لها الإنقاذ، والرقابة الأمنية تصلح دليلاً دامغاً لتأسيس مثل هذا الموقف! ولهذا فقد رفعت الرقابة في يوم الإنعقاد الأول للمؤتمر!! * والإنتخابات القادمة، ولعلاقتها ليس فقط بالرقابة الأمنية، وإنما بمجمل مصائر البلاد، تستحق أن تشكل قضية التداول الأولى في البلاد حالياً. ولهذا فقد رأيت أن أبدأ بها في هذه (البغم)، خصوصاً وأن إمكانية (البغم) نفسها، وكما تشير التوقعات، قد لا تستمر كثيراً! * وتندفع الإنقاذ في الإعداد للإنتخابات لأنها تريد (شرعنة) المشير البشير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، اي تريد القول بأن الرئيس الملاحق من المحكمة يتمتع بتأييد الغالبية الساحقة من السودانيين. ولهذا السبب عينه فإن الإنتخابات تتحول إلى (مسخرة)، لأنها تتحول إلى معركة (صفرية)، معركة حياة أو موت، فإذا خسر المشير البشير فإنه لا يخسر مجرد معركة انتخابية وإنما يخسر معركة وجود! هذا في حين أن الإنتخابات الديمقراطية إنما تشكل نقيض ذلك، ففي الديمقراطية فائزون وخاسرون، ولكن ما من طرف يخسر أصل وجوده! وفي هذا يكمن السبب في أن الخاسر يرتضي هزيمته في النظام الديمقراطي، لأنه إذ يخسر معركة، فإنه يحتفظ بوجوده وبإمكان إنتصاره في المعارك اللاحقة. ولكن، الإنتخابات القادمة، وبحكم كونها معركة وجود، فإنها لا يمكن أن تكون انتخابات ديمقراطية! فالإنقاذ ليس من السماحة بحيث ترهن مصائر وجودها على صناديق الإقتراع! ومن يشك في ذلك فليتأمل في إنتخابات أقل شأناً وأهمية، كإنتخابات اتحادات الطلاب والصحفيين، التي لم تتورع اجهزة الإنقاذ عن التلاعب بها، فكيف إذن يكون حالها تجاه إنتخابات لا تتعلق بالتاج وحسب، وإنما بالرأس نفسه؟! * والآن، قبل أربعة أشهر فقط على عملية التصويت، وقبل أيام معدودات على عملية التسجيل، التي تشكل جزءً من العملية الإنتخابية، فإن البلاد لاتتوفر فيها الحدود الدنيا من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة. وأبرز هذه الشروط ثلاثة، أولها حرية التعبير، ويكفي كدليل على عدم توفرها سماع اي نشرة اخبار في الاذاعة او التلفزيون.! وثاني الشروط حيدة اجهزة الخدمة العامة، وثالثها سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. وأما وضع الخدمة العامة، فما من سوداني واحد لا يعرف بأن الإنقاذ قد اختطفت الدولة السودانية وحولتها من دولة وطن إلى دولة حزب (وطني)! وأما عنوان أوضاع القضاء فحكم المحكمة الدستورية – اعلى المراجع القضائية في البلاد – بدستورية الرقابة الأمنية على الصحف!! مع العلم بأن الدستور ينص صراحة على كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وعلى كفالة حرية التعبير كما في مجتمع ديمقراطي سليم! وما من عاقل يمكن أن يحاجج بنزاهة بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتضمن أو تقبل الرقابة الأمنية على الصحف!! * وقد سبق وشرعت الإنقاذ في التلاعب بنتيجة الإنتخابات القادمة بطبخ نتائج الإحصاء السكاني! فبحسب هذا الإحصاء فإن هيا وسواكن اكثر سكاناً من بورتسودان! والجنوبيون في العاصمة اقل من 400 ألف! إنها إحصاءات، كما قال احد قيادات الحركة الشعبية، تعبر عن نكتة سخيفة! وسيتم استكمال التلاعب بتسخير جهاز الدولة وشراء الذمم، بل وبإستخدام البلطجة والعصابات الفاشستية!! وقد بدأ منذ الآن تحريك هذه العصابات كما حدث في الجريف غرب!! إذن فالإنقاذ لا تريد إنتخابات ديمقراطية وإنما (مسخرة) إنتخابية! والمأساة الملهاة إنها إذ تندفع في تنظيم مسخرتها، فإنها تتجاهل حقيقة أن مثل هذه المسخرة لن تحقق أياً من اهدافها, ذلك أن إنتخابات غير حرة وغير نزيهة لن تمنح أي (شرعية) لا في الداخل ولا في الخارج! * والأخطر أن هذه (المسخرة)، وبنتيجتها المعروفة سلفاً، ستشكل احد أسباب تمزيق السودان! ففي تقرير المصير، الذي يعقب الإنتخابات، ما من جنوبي عاقل يمكن أن يصوت للوحدة الوطنية مع شمال يُلاحق رأس دولته من العدالة الدولية، بما يعني العزلة من المجتمع الدولي، وبالتالي الحرمان من الإعانات والقروض والإستثمارات!! * ويدعي بعض المهرجين بأن إنفصال الجنوب لا يعني شيئاً، ولكن بعيداً عن التهريج فإنه يعني الكثير – يعني الإضطراب الأمني والسياسي في (سُرّة) افريقيا، بما يتعدى بآثاره إلى أكثر من 200 مليون شخص! ويعني خسران بلاد كبيرة متعددة الموارد البشرية والمادية. ثم يعني الأثر الكارثي والمُعدي على جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، بل والشرق! ولمن لا ينظرون أبعد من أرنبة انوفهم يعني الإنفصال خسارة زيت النفط، وهو أساس (تزييت) ماكينة الدولة، بما في ذلك (تروس) اجهزة (الشوكة!)، بل وتزييت (حلاقيم) المهرجين انفسهم! وفي غياب مؤسسات مرجعية يمكن الإحتكام إليها، فإن المسخرة القادمة، في حال خوضها من قبل قوى سياسية مؤثرة، ومن ثم التلاعب بنتائجها، فغالباً ما تخرج المعترضين إلى الشوارع، مما يؤدي إما إلى انتفاضة شعبية تسقط النظام، وهذا إحتمال لا ترجحه توازنات القوى القائمة حالياً، رغم أنه إحتمال قد ينضج لاحقاً، أو الإحتمال الثاني إنزلاق البلاد إلى صدامات أثنية وقبلية، قد تتطور إلى فوضى شاملة! ومن الناحية العملية فستكتمل فصول (المسخرة) قبل أشهر قليلة من أوان إستفتاء تقرير المصير، أي أن البلاد ستظل (ذاهلة) عن قضية وجودها ومنخرطة في (مزاد) سياسي بلا طائل! وتكلف (لمسخرة)، بحسب تقديرات مفوضية الإنتخابات، ما يزيد عن 400 مليون دولار! ولو أنها إنتخابات حرة ونزيهة لإستحقت كل مليم يصرف عليها، ولاستحقت كذلك دعم المجتمع الدولي، مما يخفف العبء عن خزينة البلاد المأزومة أصلاً، ولكن أن تبدد كل هذه الموارد في (مسخرة) لا تقنع حتى منظميها، وتضع البلاد على سكة الخراب، فهذا مما لايمكن أن يقبله أي عاقل! * وتشكل أزمة المحكمة الجنائية السبب الرئيسي وراء إندفاع الإنقاذ في هذه (المسخرة)، ولا يمكن فهم هذا الإندفاع إلا بفهم إشتعال ديناميت الإختطاف، فالإنقاذ التي اختطفت الدولة لصالح حزبها قد تم إختطافها نفسها لصالح مجموعة أو فرد واحد!! وعلى كلٍ ليس من مصلحة المشير البشير نفسه الإنتحار ونحر البلاد، ذلك أن إنتخابات زائفة، مهما علا صوت المزايدين وماسحي الجوخ، لن تقدم مخرجاً ولا أفقاً، لا للمشير البشير كشخص ولا للبلاد. والمخرج الأفضل والعملي للإنقاذ من أزمة المحكمة الجنائية إنما صناعة المعطيات التي تقنع مجلس الأمن الدولي، والقوى المؤثرة فيه، بإستخدام المادة (16) من نظام المحكمة، التي تتيح إرجاء أي قضية لمدة 12 شهر قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، ويمكن تلخيص هذه المعطيات في إنتقال البلاد إلى مربع جديد – مربع إتضحت معالمه للغالبية الساحقة من السودانيين – مربع الديمقراطية التعددية والفيدرالية الحقيقية وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وإصلاح التعليم وضمان الرعاية الصحية مجاناً أو بأسعار في متناول الغالبية.. إلخ من المطالب التي يعاندها المؤتمر الوطني لأسباب لا علاقة لها بمصالح الوطن. هذا بالطبع إضافة إلى حل قضية دارفور بالإستجابة لمطالب اهل الإقليم العادلة. ومثل هذا البرنامج لن يحل ازمة المحكمة الجنائية وحسب، وإنما كذلك أزمة البلاد الشاملة والمركبة. والمنبر الملائم للتوصل الى مثل هذا البرنامج إنما مؤتمر حوار ديمقراطي حقيقي تشترك فيه القوى السياسية الأساسية دون ترهيب أو إبتزاز. فإذا وافق المؤتمر الوطني على هذا المؤتمر، وعلى نتيجته المنطقية، أي تشكيل حكومة إتحاد وطني، من القوى السياسية الأساسية، بحسب أوزانها النسبية، فإن في هذا ما يمكن أن يشكل بديلاً عن المسخرة الإنتخابية القادمة، والتي لن تفيد المؤتمر الوطني، بينما تعقد أزمات البلاد. وليكن واضحاً فإن توافقا يشكل مخرجاً من أزمات البلاد الشاملة لا يمكن أن يكون (توافقاً) لإعادة إنتاج النظام الشمولي! أو توافقاً للإصطفاف خلف المشير البشير في مواجهة المجتمع الدولي. إن التوافق – المخرج إنما إنتقال إلى مربع جديد، بما في ذلك الإنتقال إلى رئيس جديد آخر غير المشير البشير، يخرج السودان من عزلته الحالية والمستقبلية، ويعبئ إرادة السودانيين للبناء الوطني ولأجل كسب معركة تقرير المصير لصالح الوحدة. * وبالنسبة للقوى السياسية فإن حلاً توافقياً كهذا يحقق اغراضها من الإنتخابات، أي (الحريات) و (الشراكة)، إضافة إلى حل أزمة الحكم بغير أثمان باهظة! * هذا هو الحل العقلاني للجميع, بما في ذلك الإنقاذ، ولكن الإنقاذ لا تسمع، لأسباب ربما نتطرق لها لاحقاً، وعلى كل، في حال إستمرارها في معهودها فعلى القوى السياسية الديمقراطية ألا تشيع الأوهام والأباطيل، ولتحزم أمرها، فالأنتخابات القادمة لا يمكن بأي حال أن تكون إنتخابات حرة أو نزيهة، وهي في ذاتها لا يمكن أن تشكل أي مخرج, بل على العكس، فإنها تزيد (الفتق على الرتق) وإذا ما قامت, فإن الشعب السوداني، لا يملك حينها إلا الركون إلى أسلحته المجربة في الهبّات والإنتفاضات، رغم ما قد تجره في الظروف الحالية, من دموع ودماء!! ………………. نجيلة
