التفاوض في الأمور الخلافية في شأن سد النهضة الأثيوبي بين السودان و مصر و أثيوبيا قد وصل في تسلسله إلى الإجتماع السابع عشر و في مداه الزمني إلى الستة أعوام , و رغم ذلك تزداد تعقيدات التوصل إلى إتفاق نهائي ولو على الحد الأدنى , و على النقيض فقد أدت الإجتماعات إلى تنصلات من إتفاقيات قديمة سوف تعقد الأمور أكثر , كما سنرى أدناه . قبيل أيام مضت أبلغ وزير الخارجية المصري الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية و الأمنية للإتحاد الأوربي بالجمود الذي يعتري المسار الفني لسد النهضة و شدد على أولوية إتمام الدراسات الخاصة بالتأثيرات المحتملة لسد النهضة وفقا لإطار زمني و ذلك لضمان الإستفادة من توصيات تلك الدراسات خلال عملية ملء بحيرة السد و تحديد أسلوب تشغيله , و على نفس النسق تم إبلاغ أحد المسؤولين السعوديين , في منحى إبتدرته مصر لجلب التأييد لوجهة نظرها في أمور السد الخلافية . هذا و قد ورد في صحيفة ( المصري اليوم ) بتاريخ 2/ 12/ 2017 أنه قد حدثت تعثرات في الإجتماع رقم 17 المنعقد في القاهرة في ذلك اليوم , و قد أكد وزير الري المصري أنه توجد تعثرات في مفاوضات سد النهضة الذي سوف يضر بمصر و أنهم يمتلكون بدائل كثيرة , و قد أجمل الخلافات بين مصر و أثيوبيا و السودان في ثلاث نقاط : 1- إصرار مصر على حضور الشركة الإستشارية الفنية لمناقشتها بينما رفض السودان و أثيوبيا ذلك . 2- إختلاف خط الأساس لسير النهر الذي يتم تنفيذه عما تم الإتفاق عليه سابقا و الذي أقرته دراسات اللجنة الدولية التي وافقت عليها الدول الثلاث. 3- أسلوب ملء بحيرة السدالذي تم تحديده في إعلان المبادئ و الذي إعتمد مبدأ التفاوض بعد إنهاء الدراسات بينما تصر أثيوبيا على الملء قبل إنتهاء الدراسات . بناء على ذلك فقد تقرر في الإجتماع الأخير رفع أمر الخلاف للمستوى الأعلى في الدول الثلاث للنقاش كما أقرت وثيقة إعلان المبادئ , و في 13/11/2017 جمدت مصر المفاوضات الفنية لسد النهضة بسب إختلافها مع السودان و أثيوبيا في الإجتماع الأخير في القاهرة , و في 18/11/2017 صرح الرئيس السيسي أن حصة مصر في مياه النيل هي مسألة حياة أو موت و لن يستطيع أحد المساس بها . هذا عن الجانب المصري . عن الجانب الأثيوبي فقد أكد وزير الري الأثيوبي أن العمل في بناء السد لن يتوقف و لو لدقيقة واحدة بسبب عدم التوصل لإتفاق مع مصر و أنه قد إكتمل حاليا بناء 63% من مشروع السد و أن عملية التخزين سوف تستغرق سنوات عدة معتمدة في ذلك على كميات المياه في مواسم الأمطار , و قد إتخذت أثيوبيا إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية السد و منعت الطيران فوقه أو قربه . أما عن الجانب السوداني فقد ذكر وزير الري و الكهرباء السيد معتز موسى في لقاء نظمته وزارة الخارجية في يوم 26/11/2017 أن السودان و أثيوبيا لم يوافقا على التعديلات التي أدخلها المكتب الإستشاري الفرنسي بينما مصر وافقت عليها وقد إقترح هو كتابة إستفسارات للمكتب الإستشاري , و أنه قد قدم مقترحا لنقاط الخلاف الثلاث أجمله في الآتي : 1- حق الدول الثلاث مجتمعة في إستيضاح المكتب الإستشاري . 2- إعتماد إتفاقية 1959 بين السودان و مصر كخط أساس لتحديد آثار السد . 3- النص على أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح حق جديد للمياه لأي دولة . من الجلي أنه يوجد إختلاف في طرح النقاط الخلافية التي أوردتها أعلاه و ربما كان ذلك نتيجة للتركيز علي تفرعات دون غيرها . إن إتفاقية 1959 المجحفة تحدد أن نصيب مصر من مياه النيل عند أسوان يعادل 55.5 مليار متر مكعب بينما نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب و نسبة لعدم مقدرة السودان على إستيعاب كل نصيبه فقد ورد في ملحق للإتفاقية أن يعتبر المتبقي من نصيبه كسلفة لمصر يجب سدادها , و لكن كان رد الحكومة المصرية أن المتبقي من نصيب السودان كان عبئا على السد العالي و لذلك كانوا يتخلصون منه عن طريق قناة المفيض ليصب في الصحراء في منخفض توشكي , و زادت الحكومة المصرية على ذلك أنها تستهلك 60 مليار متر مكعب من مياه النيل و تضيف عليها 20 مليار متر مكعب من معالجات مياه الصرف الزراعي . هذا يعني أن مصر قد إستحوذت على 4.5 مليار متر مكعب من نصيب السودان بقانون وضع اليد أو عنوة غير عابئة بإتفاقية 1959 ! لقد نما إلى علمي أن من أسباب رفض الجانب المصري للتوقيع على تقرير المكتبين الإستشاريين الفرنسيين أن الخرط المصاحبة كانت تشير بتبعية حلايب و قرى شمال حلفا للسودان و رفض الإستشاريون تغيير تلك الخرط معللين أنها مطابقة لخرط الأممالمتحدة و الإتحاد الأوربي و الإتحاد الأفريقي و البنك الدولي ! كنت قد كتبت مقالتين سابقا عن سد النهضة الذي كانت بداية العمل به في أبريل 2011 و كان متوقعا أن ينتهي العمل به في مايو 2017 و لكن يبدو أن هذا السد قد إكتنفته المشاكل جراء السرية المطبقة التي صاحبت عملية التخطيط له و بداية إنشائه .في موقع تقنية المياه في الإنترنت و عن سد النهضة تم ذكر معلومات عدة عن السد , منها أن في مرحلة تصميم السد إلتزمت الحكومة الأثيوبية السرية التامة , و لم يعلن عن السد إلا قبل شهر من بداية العمل في وضع حجر الأساس ! و كانوا يرمزون إلى السد بإسم السد إكس أو ( س ) ثم عند بداية العمل تغير الإسم إلى سد الألفية ثم تغير إلى سد النهضة . لماذا هذه السرية و التعتيم في بداية مشروع السد ؟ إن في ذلك إخلال بالمواثيق و القوانين الدولية التي تحتم إخطار الدول التي يمر عبرها النهر, خاصة أنه قد ورد هذا الشرط في إتفاقية 1902 بين بريطانيا الممثلة للسودان و مصر و بين أثيوبيا . لقد قصدت إثيوبيا أن يكون السد أمرا واقعا بعد الشروع في بنائه ! المقالتان السابقتان لي عن سد النهضة كنت نشرتهما في الصحف و المواقع الإلكترونية في مارس / أبريل 2015 بإسم " التأثيرات الكهرومائية لسد النهضة الأثيوبي (1) و (2) " و يمكن الوصول إليهما عن طريق محرك البحث قوقل , ففيهما الكثير من المعلومات العلمية و الهندسية عن توليد الكهرباء و عن السدود , و كنت قد ذكرت أن أمر السد صار واقعا و يجب بعد الآن التشديد على الإتفاق على تقرير المكتبين الإستشاريين الفرنسيين و أيضا التشديد على المشاركة في عملية ملء بحيرة السد و التشديد في إدارة تشغيل السد , للتأكد من أن إنسياب المياه خلال السد هو بالكفاية المطلوبة لضمان حصص السودان و مصر من مياه النيل عند أسوان. [email protected]
