الله– الوطن – الحقيقة – الإنسانية تنسيقية طلاب جامعة الخرطوم لمناصرة الطالب عاصم عمر 20 ديسمبر 2017 السيد : مدير جامعة الخرطوم المحترم الموضوع : مذكرة حول قضية عاصم عمر طالب جامعة الخرطوم المحكوم ظلماً بالإعدام تعرض طالب السنة الأولى بكلية العلوم الإدارية عاصم عمر حسن للإعتقال بواسطة قوة تتبع لجهاز الأمن ظهيرة يوم الثاني من مايو 2016 من أمام بوابة النشاط بجامعة الخرطوم بطريقة وحشية استخدمت فيها قوات الأمن عنفاً مفرطاً في اعتقاله. لم يكن سبب الإعتقال واضحاً حينها إذ لم تبرز الجهة المعتقلة أمر قبض أو أي مستندات قانونية توضح طبيعتها أو أسباب التعرض للطالب عاصم عمر. عقب ثلاثة أيام من اعتقاله قام جهاز الأمن بتسليمه إلى الشرطة التي سجلت في مواجهته بلاغاً تحت المادة 139 من القانون الجنائي ( الأذى الجسيم ) وذلك بتاريخ 5 مايو 2016 تحول بعدها إلى بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي ( القتل العمد ) دون تمكينه من مقابلة ذويه أو محاميه. تطورت قضية عاصم منذ ذلك الحين حتى حكمت عليه محكمة جنايات الخرطوم شمال بالإعدام شنقاً حتى الموت بتاريخ 24 سبتمبر 2017 وذلك بعد أن كانت قد قضت بإدانته بالقتل العمد في جلسة بتاريخ 29 أغسطس 2017. تقدمت هيئة الدفاع عن عاصم عمر باستئناف تم رفضه بتاريخ 5 ديسمبر الجاري بواسطة قاضيين من محكمة الإستئناف في حين رأى ثالث قضاة المحكمة بأن عاصم بريء ولا توجد في مواجهته أي جريرة تذكر وطالب بإسقاط التهم في مواجهته، ولكن الأغلبية حسمت مسألة تأييد حكم محكمة الإستئناف لقرار محكمة الموضوع بإعدامه شنقاً حتى الموت. اثر هذا القرار تقدمت هيئة الدفاع بطعن في مواجهته للمحكمة العليا بتاريخ 14 ديسمبر الجاري ولا زال هذا الطعن قيد النظر. شهدت محاكمة عاصم تجاوزات قانونية عديدة لفتت أنظار الرأي العام المحلي والدولي، وألصقت بها شبهة أن تكون ذات دوافع سياسية نظراً لخلفية الطالب عاصم عمر المعارضة للنظام الحاكم، وأثارت هذه التجاوزات حفيظة طلاب وطالبات جامعة الخرطوم الذين عبروا عن غضبهم من الظلم الذي تعرض له زميلهم بالجامعة بطرق سلمية عديدة. نورد فيما يلي بعض التجاوزات التي حفلت بها قضية عاصم حتى نلفت نظر عنايتكم لما يتعرض له أحد طلاب هذه الجامعة من عسف وحيف: 1- لم يتم إبراز أمر قبض حين إعتقال عاصم ولم يكن في وضع التلبس بتهمة ما وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية السوداني مخالفة بينة. 2- تعرض عاصم عمر للتعذيب الشديد على يد جهاز الأمن قبل تسليمه للشرطة، وهو أمر غير مقبول وفيه انتهاك لحقوقه ولكرامته ويؤكد بأن الأمر لا علاقة له بجريمة جنائية بل هو قضية سياسية في الأساس. 3- دون بلاغ الأذى الجسيم في مواجهة عاصم بتاريخ 5 مايو 2016 ، وفوجيء الجميع أثناء سير المحاكمة بأن الشرطي المتوفى قد فارق الحياة يوم 26 أبريل 2016 حسب شهادة وفاته وشهادة والده في المحكمة، وهو أمر أكد للجميع بأن القضية ملفقة ولكن الضغوط السياسية على القضاء جعلت محكمة الموضوع تغض الطرف عن هذه الحقيقة الناصعة. 4- اعتمدت إدانة المحكمة لعاصم على شهادات شهود من الشرطة زعموا بأنهم قد رأوا عاصم أثناء المظاهرة وهو يلقي عبوة حارقة من وسط جموع المتظاهرين أصابت عربة الشرطة وقتلت المرحوم. حفلت هذه الشهادات بتناقضات في أوصافه واتجاهه حين ألقى العبوة المدعاة بل وحتى لون ملابسه الذي كان يرتديها. ليس هذا فحسب بل شهدت المحكمة فضيحة كشف مستشار وزارة العدل عبد الرحيم الخير وهو يمرر أوراقاً لشهود الإتهام لكي يدينوا عاصم كذباً لتقرر المحكمة استبعاده من المثول أمامها بسبب تلك الفعلة الشنيعة ولكن المثير للدهشة وللحنق كان أن القاضي قد استند في إدانته على هذه الشهادات فقط ولم تسندها قضية الإتهام بأي أدلة أخرى تعزز منها. 5- بتاريخ 5 ديسمبر الجاري قضت محكمة الإستئناف بتأييد حكم الإعدام على عاصم، حوى الحكم نقاشاً تفصيلياً يفند حيثيات الإتهام في مواجهة عاصم قدمها قاضي المحكمة يعقوب عثمان بقيرة ولكن القرار النهائي تجاهل هذه الحيثيات وحسم بأغلبية قاضيين آخرين لم يكلفا أنفسهما عناء البحث عن الحقيقة، وآثرا تجنب مواجهة بطش النظام الذي يرغب في أن يضيف عاصم لقائمة ضحاياه من الحركة الطلابية الذين لم تتوقف آلته القمعية عن حصد أرواحهم منذ إنقلابهم المشؤوم في العام 1989. إزاء كل هذه الحقائق الناصعة التي تبين براءة عاصم عمر كان من المستغرب أن تقابل إدارة الجامعة هذه القضية بهذا التجاهل بل والتملص أحياناً من مسؤوليتها تجاه طلابها عبر تصريحات تنفي صلة عاصم عمر بالجامعة، وهو الطالب المسجل بالجامعة والمستوفي لكل اشتراطات القيد بكشوفاتها. إننا كطلاب وطالبات هذه الجامعة نطالب إدارة الجامعة بالتحرك القانوني وبشتى السبل الأخرى لحماية طالبها وتجنيبه مصير الإعدام ظلماً وبهتاناً. إن قضية عاصم يجب أن تجد التكاتف من كل الأسرة الجامعية أساتذة وطلاباً وموظفين وعمال، ويجب أن تتقدمهم الإدارة بصفتها المسؤولة الأولى عن تسيير شؤون هذه الجامعة. أخيراً فإننا إذ نقدم هذه المذكرة فإننا نطالب بالتحرك السريع في هذه القضية ونأمل في أن يدور نقاش بين أطراف الأسرة الجامعية جميعاً في كيفية توحيد الجهود في هذه القضية، وننتظر من الإدارة رداً إيجابياً حول هذه المذكرة حتى نسارع الخطى لإنقاذ عاصم عمر من حبل المشنقة، فحياته هي مسؤوليتنا جميعاً وهو الأمر الذي حزمنا أمرنا كطلاب وطالبات هذه الجامعة أن نضطلع بمسؤوليتنا كاملة تجاهه مهما كلفنا من عناء ومشاق، وإننا عازمون على ذلك فالقضية خطيرة ولا تحتمل أي تهاون وتستحق أقصى درجات التضحية والمسؤولية. تنسيقية طلاب جامعة الخرطوم لمناصرة الطالب عاصم عمر (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=233850 http://www.hurriyatsudan.com/?p=233153 http://www.hurriyatsudan.com/?p=226702 http://www.hurriyatsudan.com/?p=229260 http://www.hurriyatsudan.com/?p=210041 http://www.hurriyatsudan.com/?p=229671