فيما شهدت العاصمة والولايات أمس تفاقماً لأزمات الخبز وغاز الطبخ والوقود والمواصلات – المتعمدة لرفع أسعارها ، أجاز المجلس الوطنى الميزانية الجديدة . وأقر وزير المالية بالاعباء التى تلقيها الموازنة الجديدة على المواطنين , قائلاً (..كل ما تضيق سنضطر الى اتخاذ الاجراءات القاسية ..) ، دون ان تشمل اجراءاته (القاسية) أولويات صرف السلطة ، حيث أقرت النائبة عن المؤتمر الوطنى عائشة الغبشاوى بتضخم الصرف السياسى وطالبت ب(حصر مخصصات الدستوريين الضخمة ) واطلاع المجلس عليها . وخصصت الميزانية الجديدة للدفاع والأمن القومي 23.888.31 مليار جنيه ، وللنظام العام والسلامة 10.705.70 مليار جنيه , منها لوزارة الداخلية 6 مليار و484 و900 الف جنيه. وخصصت لوزارة الصحة 564.8 مليون جنيه، ولوزارة التربية والتعليم 146 مليون و916.114 الف جنيه، و للتعليم العالي 2 مليار و368 مليون و643.531 الف جنيه. وفيما خصصت لجملة المساهمات الاجتماعية 2 مليار و524 مليون جنيه ، خصصت للأجهزة التشريعية والتنفيذية القومية ، 2 مليار و400 مليون و935.779 الف جنيه . وخصصت لوزارة شؤون رئاسة الجمهورية مليار و221 مليون و719.909 الف جنيه. واعلن وزير المالية تخفيض العملة السودانية إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه. واضاف ان الخفض سيشمل سعر الصرف الجمركي وينفذ ضمن ميزانية 2018 التي يبدأ العمل بها الأول من يناير. واوضح متعاملون إن السعر في السوق قفز إلى 27 جنيها . وزادت سلطات نظام المؤتمر الوطنى منذ الخميس21 ديسمبر الجارى أسعار الكهرباء ، من (85) قرش الى (1,6) جنيه للكيلو واط بالقطاع السكنى التجارى ، وزادت تعرفة القطاعين الصناعى والزراعى الى (1,6) جنيه للكيلو واط . وسبق وأوردت (حريات) ان السلطة الحاكمة شرعت فى احداث أزمات متعمدة لزيادة الاسعار ، اضافة الى ان قرار تخفيض قيمة الجنيه السودانى دفع المستوردين ورجال الاعمال الى التوقف لحين ثبات الوقائع الجديدة . وأكد اتحاد الغرف الصناعية السودانية فى بيان ان القرارات الحكومية المرتبطة بالميزانية الجديدة ، كزيادة تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعى بحوالى عشرة اضعاف ، وتخفيض العملة السودانية ، ستؤدى الى زيادة كبيرة بالتكلفة وربما تؤدى الى توقف كثير من المصانع . وأكد التجانى السيسى ، النائب بالمجلس ، امس , سوء ادارة شركات الكهرباء ، مورداً ان من بينها شركة مواردها 250 مليون جنيه ورواتبها 150 مليون جنيه. وسبق وأوضح خبير اقتصادى ل(حريات) انه لا مخرج من الأزمة الاقتصادية الضاغطة الا بتغيير سياسى جذرى ، يوقف تبديد الموارد فى الصرف السياسى والأمنى والادارى وفى الفساد ، ويفك عزلة البلاد , بما يؤهلها لاعفاء الديون وتلقى الاستثمارات المنتجة والقروض والاعانات ، ما يعنى اصلاح العلاقات الخارجية وايقاف دعم الارهاب وازاحة الرئيس المطلوب للعدالة الدولية عن السلطة . (للمزيد أدناه): http://www.hurriyatsudan.com/?p=234059 http://www.hurriyatsudan.com/?p=233937 http://www.hurriyatsudan.com/?p=234293 http://www.hurriyatsudan.com/?p=184684 http://www.hurriyatsudan.com/?p=202433 http://www.hurriyatsudan.com/?p=234460 http://www.hurriyatsudan.com/?p=234249 http://www.hurriyatsudan.com/?p=234156 http://www.hurriyatsudan.com/?p=233854 http://www.hurriyatsudan.com/?p=233342 http://www.hurriyatsudan.com/?p=230878 http://www.hurriyatsudan.com/?p=230702
