(استمع المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس إلى رد وزير الداخلية الفريق شرطة حامد منان حول المسألة المستعجلة المقدمة من العضو عمر عبد الرحيم الشيخ بدر حول الأحداث بين مناطق الفادنية والعسيلات .( وقال الوزير بإن القضية عندما تكون أمام التحري يمنع أية جهة أن تناقش هذه القضية أو المساس بها موضحاً أن هناك متهمين خارج البلاد). هذا ما نقلته الوكالة الرسمية (سونا) أمس، هو ذات الوزير الذي استبق الحكم ضد مقدم الشرطة عبد الله سليمان حينما كانت ولا تزال محكمة آلية الشرطة تنظر في قضيته، وقبل أن تقول المحكمة كلمتها، كان الوزير قد أطلق الحكم ضد ضابط الشرطة وجرَّمه بينما برأ الشاكية ضده. وكانت تصريحات الوزير مثيرة للتساؤلات والاستفهامات. فلماذا انقلب الوضع في قضية العسيلات والفادنية، وأصبح المساس بها وهي في طور التحري أمراً غير قانوني؟!. قضية أحداث الفادنية والعسيلات، ليست مجرد جريمة قتل، لأنها كشفت بداية خيوط متشابكة نهايتها ليست فقط في مجموعة تعمل في تجارة التهريب بمعاونة بعض العناصر في مطار الخرطوم، بل هي مجرد واجهة صغيرة لمنظومة فساد أخطبوطية متمددة، ليس فقط في مطار الخرطوم وإن كانت البوابة الآمنة. وزير الداخلية قبل أيام حاول أن يختصر المسألة بقوله، إن أحداث الفادنية والعسيلات، جنائية وليست قبلية، وهذا معلوم، حتى وإن كانت قبلية، المطلوب إيجاد إجابات حول هول الجريمة الوطنية التي قادت إلى جريمة القتل. قيمة الذهب التي فجرت هذه الأحداث، وهي قيمة عملية تهريب واحدة، تعكس بجلاء حجم الجرائم والفظاعات المرتكبة في الاقتصاد، ويحدث هذا تحت غطاء آمن وسند موثوق. هذه الحادثة والتي فيما يبدو تتجه نحو الإطفاء، نحتاج أن نضعها باستمرار تحت الضوء.. وأن لا ننصرف فقط نحو مجموعة صغيرة من التجار يسرحون ويمرحون كما يشاءون في أنشطة التهريب، فهؤلاء ليسو إلا جزءاً من منظومة كاملة احتكرت موارد البلاد، وحولت الاقتصاد بأكمله تحت رحمتها. تزامنت حادثة الفادنية والعسيلات مع تصريحات وزير الدفاع، التي أقر فيها باختراق أمني لأنظمة مطار الخرطوم وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام تهريب الذهب وغيره، ثم أعلن الوزير عن ترتيبات لضبط المطار من حيث الكادر البشري ومن حيث الأجهزة المتقدمة. لكن القضية أكبر من تطوير أنظمة أمنية أو تدريب كادر بشري. التيار