أعلنت الخارجية السودانية عن اجتماع ثان بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب إردوغان قبل نهاية العام الجاري، لكنها لم تحدد مكانه وزمانه، وذلك بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس التركي للسودان التي امتدت ثلاثة أيام، وأثارت الكثير من الجدل في الإقليم. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر، وفقاً لبيان وزعه أمس، إن إردوغان أكد أثناء استقباله لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بالعاصمة التركية أنقرة، أول من أمس، ضرورة عقد اجتماع مجلس التخطيط الاستراتيجي ويترأسه وزيرا خارجية البلدين قبل حلول شهر رمضان، على أن يعقد المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين قبل نهاية هذا العام. واتفق السودان وتركيا على تكوين «المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي» أثناء زيارة إردوغان للخرطوم ديسمبر (كانون الأول) الماضي. من جهة أخرى، أعلن مدير الأمن والمخابرات السابق الفريق محمد عطا المولى، رضاه بقرار الرئيس عمر البشير بإقالته، وإعادة تعيين رئيسه الأسبق صلاح عبد الله «قوش» بديلاً له، وذلك في أول تصريحات له بعد إقالته. وقال عطا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أمس، إن جهاز المخابرات السوداني، أصبح «رقماً كبيراً» في الإقليم، وإن أجهزة المخابرات في العالم لن تستطيع تجاوزه. ووصف في كلمته أثناء عملية التسليم والتسلم التي تمت بمقر جهاز الأمن والمخابرات، انتقال قيادة الجهاز منه إلى صلاح قوش، بأنها «سنة ماضية، ما دام الجميع جنودا للوطن وفي خدمته». وقطع عطا بأن الجهاز الذي كان يقوده تحول إلى «مؤسسة راسخة وعريقة»، وأضاف: «لن يزيدها انتقال القيادة إلاّ قوة وثباتاً»، وتابع: «إشراف الرئيس البشير وقيادته التي تتصف بتنسيق عال بين مؤسسات الدولة، أدت إلى نضج تجارب وممارسة وتكامل أدوار، يسهم في صون الأمن القومي السوداني». وفاجأ الرئيس البشير الأحد الماضي المراقبين، وأقال عطا المولى، وأصدر مرسوماً جمهورياً عين بموجبه قوش بديلاً عنه، بعد أن كان قد أقاله في 2009 من رئاسة الجهاز، وعين عطا المولى الذي كان يشغل منصب نائبه مديراً للجهاز. وفي سياق ذي صلة، أبدت سفارة الولاياتالمتحدة الأميركية في الخرطوم قلقها العميق مما سمته استمرار جهاز الأمن السوداني في اعتقال القادة السياسيين والناشطين، والمواطنين، معتبرة حق التجمع السلمي حقاً مشروعاً. وما تزال سلطات الأمن السوداني تحتجز قيادات حزبية معارضة ونشطاء وصحافيين، على خلفية احتجاجات التي نظمتها المعارضة في الخرطوم ومدن أخرى منذ منتصف الشهر الماضي، على تفشي الغلاء وزيادة أسعار الخبز والسلع الرئيسية الأخرى، وفقدان العملة الوطنية لنصف قيمتها خلال أيام. ونقل بيان صادر عن سفارة واشنطن في الخرطوم في بيان أمس، أن السفارة «تشعر بقلق عميق إزاء استمرار عمليات اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين». وانتقد البيان عمليات الاعتقال والاحتجاز وقالت: «الكثير منهم محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة، ودون الوصول إلى المحامين أو الأسرة»، مؤكدة على حق كل سوداني في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي من دون توجيه اتهامات. وجدد بيان السفارة انشغال الحكومة الأميركية بتحقيق تقدم في عدد من القضايا في السودان منها: «حماية حقوق الإنسان، والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديمقراطي».
