حاولت تفعيل الانترنت عبر الهاتف ولكن جاءتني رسالة بأن رصيدي لا يكفي رغم انني متأكد من كفايته وقد تضمنت الرسالة تأكيدا بأن سعر التفعيل ثابت وغير مشمول بالضريبة .. وبعد ذلك عرفت انه قد تم زيادة الضريبة على الانترنت ..ووفقا لحسابات بسيطة يمكنني القول بأن الضريبة زادت بنسبة مائة في المائة بحيث تساوت مع سعر الخدمة . لكن شركة زين لم تطلع مشتركيها على هذه الزيادة رغم ان هذا من حقهم على الشركة. وان كان ذلك لا يرتب حقا قانونيا للمشتركين في التعويض ولكنه التزام مهني واخلاقي على الشركة. الحكومة تعيش حالة تخبط شديدة وهي تفاجئ المواطن كل يوم برفع الضرائب التي يتحملها هو ، لا اعرف ماذا تعتقد الحكومة انها فاعلة من زيادة الضرائب بدون وعي بأن زيادة الضرائب لا تؤدي ابدا الى معالجة اي مشكلة ، فرفع الضرائب بالنسبة لسلعة معينة تؤدي الى رفع كافة اسعار السلع الأخرى وهكذا ستحتاج الحكومة الى مزيد من المال فتعود وتفرض مزيدا من الضرائب ولا تستطيع الخروج من هذه الدائرة الجهنمية ، مع ملاحظة ان الغاية من الضريبة هي اعادة التخصيص ؛ بحيث أن الدولة هي الاقدر على الاستفادة من مجموع اموال المواطنين لتحقيق تنمية عامة ؛ غير ان هذا ليس هو ما يحدث بالفعل ، فالحكومة تنفق المليارات على ما لا يعود للمواطن بالنفع كالانفاق على الدستوريين والاتحادات التابعة للنظام كاتحاد الشباب والمرأة ناهيك عن المفوضيات واللجان و الهيئات الولائية والاتحادية . فلننظر الى اي قانون فدرالي او ولائي سنجده لا يخلو من تشكيل مجالس ومفوضيات ، ان قانون الخدمة المدنية وحده تتشكل فيه عدة مجالس ، وغير ذلك من قوانين … هذا كله انفاق بلا طائل ، على دولة يمكن ادارتها بأقل من ذلك بكثير ، هذا طبعا اذا لم نتناول الفساد فتعبيد طريق قد تكون تكلفته الحقيقة مليون دولار يتم تعبيده بعد العمولات باثنين مليون دولار تدخل جيوب الفاسدين من المسؤولين او اقاربهم. لقد قامت الحكومة باعتقال ما اسمتهم بتجار الدولار .. ورغم انني اشك في انهم فعلا تجار دولار وليسوا منافسين لبعض النافذين في السوق ، فإن مشكلة الدولة ليست في هؤلاء ، فالدولار نتيجة وليس سبب للأزمة .. لقد خصصت الميزانية الاخيرة 26 مليار للجيش فقط ، فاذا حسبنا المليارات التي يتم اختلاسها من خزانة الدولة والمليارات الاخرى التي تنفق على الدستوريين ، فما الذي تبقى للمواطن إذن؟ مكافحة الفساد لا تتم هكذا ؛ فقبل حوالي سبع سنوات قدمنا كمجموعة قانونية شبابية مطالبا كان من ضمنها ان مجرد انشاء نيابة او هيئة لمكافحة الفساد ليس في حد ذاته امرا مهما ، فكم من الدول التي تملك هيئات ومفوضيات ونيابات بل وقضاء لمكافحة الفساد دون ان ينتج عن ذلك اي نتيجة على ارض الواقع . اذا اردنا فعلا مكافحة الفساد فيجب ان يتم انهاء جميع الحصانات الاجرائية على الاقل والتي تتيح التحقيق مع المسؤولين بدءا من رئيس الدولة واقربائه وانتهاء بأصغر موظف رسمي ؛ كما يجب ان تتاح لهذه الهيئة كافة الصلاحيات للحصول على المعلومات وخاصة من ثلاث جهات : اولا المؤسسات البنكية والمصرفية. وثانيا: الاراضي ؛ وثالثا : الشركات . كما انه ليس من المعقول ان تكون ابراءات الذمة للمسؤولين سرية ، فما فائدتها اذن . هذا مع ضرورة سن قانون شامل لجرائم الاعتداء على المال العام وليس الاكتفاء بمادتين مطاطيتين في قانون الثراء الحرام لتحقيق محاصرة جنائية فعلا لكل اساليب الاعتداء على المال العام. ويجب نشر اقرارات الذمة على ثلاث صحف واسعة الانتشار وان يفتح باب الطعن فيها امام القضاء. لكن بالتأكيد لم تستجب الحكومة لمطالبنا هذه ، وهذا ما كنا نتوقعه طبعا ، فلا يمكن لفساد هابط من اعلى إلى اسفل ان يسمح الفاسدون فيه باخضاع انفسهم للقانون. ان عمليات القبض والتجميد لأموال من تم وصفهم بكبار تجار الدولار غير قانونية ، فمن الواضح انها لم تبنى على عمليات ممارسة مباشرة للاتجار ، وربما كان الغرض منها اجبار هؤلاء على دفع ملايين الدولارات للدولة او تحطيم شركاتهم التي تنافس شركات المسؤولين والنافذين . اننا نعيش في دولة متعفنة جدا ، دولة لا يحكمها سوى لصوص لا اخلاق لهم ولا وطنية ولا حتى يعدلون في الظلم . انها كارثة كبرى .. اللهم اخرجنا من هذا البلد الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا….
