منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    شاهد بالصورة.. ناشطة سودانية تسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد ظهورها الأخير: (كدي خلي الفاشر اجري حصلي نفسك بحقنة "بوتكس" ولا أعملي "فيلر" لانه وشك من التجاعيد ح يقع منك)    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    تم مراجعة حسابات (398) وحدة حكومية، و (18) بنكاً.. رئيس مجلس السيادة يلتقي المراجع العام    انطلاق مناورات التمرين البحري المختلط «الموج الأحمر 8» في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي    النائب العام للسودان في سجن الدامر    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أين لك هذا..؟.. سؤال بلا إجابة تحت ظل الممارسة الغائبة
إدريس حسن الصحافة نشر في الراكوبة يوم 27 - 02 - 2012

مازالت مجالس المدينة والصحف تتحدث عن قصص الفساد التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، وهو حديث لم يأتِ من فراغ، فليس هنالك دخانٌ بلا نار، ولا يمكن أن يكثر الحديث عن أيِّة قضية من القضايا ما لم تكن هنالك أسباب موضوعية تدعو الناس إلى تناول تلك القضية، فالمجتمع السوداني بطبيعته البسيطة، مجتمع مفتوح لا يمكن فيه كتم الأسرار ولا دسها، فهو مجتمع يعرف بعضه البعض، بل ويعرفون أصول بعضهم وجذورهم القبلية ومقدراتهم المالية، ولو ظهر الثراء على رجلٍ من بينهم، فلن يكون ثراؤه سراً بل سيصبح معروفاً للجميع، لا سيّما إن كان ذلك الرجل من موظفي الدولة الذين يعرف الغاشي والماشي أن مرتباتهم لا تكفيهم لإكمال شهرهم معيشةً وعلاجاً وتعليماً، دعك من بناء العمارات العالية واقتناء الأثاثات الثمينة والعربات الفاخرة. ورغم أنّ الحكومة قد وضعت قانوناً منذ عام 1989م لمنع هذا النوع من التعدي على الأموال العامة وهو قانون «مكافحة الثراء الحرام والمشبوه»، وتمّ تكليف إدارة خاصة تتبع لديوان النائب العام ووزارة العدل، لتنفيذ هذا القانون، إلا أنّه وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم يتم تقديم أيِّ متهم إلى تلك الإدارة العدلية، رغم أنّ القضايا يمكن أن تصل إلى نيابة الثراء الحرام بعدة طرق من بينها تحرك النيابة لإجراء التحقيقات من تلقاء ذاتها مع أي شخص إذا اتضح لها أنه مشتبه في ثرائه ثراءً حراماً أو مشبوهاً، أو تتلقى النيابة الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام المقدمة من أيِّ شخص «مواطن» إما إليها رأساً أو المحالة إليها من جانب النائب العام أو أي قاضٍ أو أيِّ ضابط مسؤول عن نقطة الشرطة. وغير هذا فالنيابة لها مطلق الحق في التحقيق مع المسؤولين الحكوميين ومطالبتهم بكتابة إقرارات الذمة والتحقق من تلك الإبراءات وصدقيتها.. لكن للأسف فإنّ هذا القانون معطل ولا نكاد نسمع بأنّ تلك النيابة قد حققت من تلقاء ذاتها مع أيِّ من الذين ظهرت عليهم مظاهر الثراء المفاجئ، أو أنّها تلقت شكاوى من مواطنين، وهذا تقصير كبير من جانب الشعب السوداني، إذ أنّ القانون يكفل لهم التبليغ عن أيِّ موظف سواء أكان في القطاع الحكومي أو الخاص تظهر عليه أمارات الثروة المفاجئة، ولكن بدلاً من التبليغ وتفعيل القانون فإنّ المواطنين السودانيين آثروا الشكوى لبعضهم البعض، في مجالسهم الخاصة التي يمارسون فيها القطيعة بدلاً من التحرك الإيجابي لوضع حدّ لظاهرة الفساد والإفساد.
كما أنّ الصحف قد تناولت الكثير من ظواهر الفساد في دواوين الحكومة، ولكنّ الحكومة دائماً ما ترد بذات العبارات التي حفظها الناس عن ظهر قلب بأنّ من يتحدث عن الفساد عليه أن يُقدِّم الدليل، وهو أمر غير واقعي ولا موضوعي، فالمواطن البسيط الذي يرى الأثرياء الجُدد يتطاولون في البنيان ويمتلكون السيارات والشركات لا يستطيع تقديم الدليل، فهذا واجب الدولة أن تتحرى وتتقصى مما يقوله المواطنون، وأن تُفعِّل قانون الثراء الحرام وتفتح أعينها على الذين انتقلوا فى طرفة عين من سكن الجحور الى سكن القصور، وإلا فمن أين لمستشار قانوني في ديوان النائب العام أن يمتلك عشرات الشركات وهو في نهاية الأمر موظف حكومي لا يطال غير المرتب الشهري وبعض الحوافز والعلاوات إن وجدت؟! ولنأخذ مثالاً على ذلك من صحيفة «الأهرام اليوم» الغراء في حوارها مع العميد ركن «م» صلاح محمد أحمد كرار عضو مجلس قيادة الثورة السابق الذي قال «عام 1995م ظهرت فيه مظاهر غريبة، بدأ ثراء مفاجئ يظهر على بعض الناس ولا أحد يسألهم، للأسف الشديد، أنا أذكر أن المرحوم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الأستاذ سيد أحمد خليفة كتب في جريدته، أنّ 70% من أسهم مركز عفراء التجاري يمتلكها ثلاثة من موظفي الدولة وذكرهم بالاسم، ولم يُتخذ أي إجراء في مواجهتهم، أنا حسب علمي أن أحدهم طُلب منه بيع نصيبه، لكنه ذهب واستبدله بمشروع دواجن ضخم جداً بمنطقة القطينة، الدولة لم تكن جادة أصلاً في محاربة الفساد الذي أصبح جزءاً من مؤسسة الدولة. وتحليلي أنّ عملية الفساد حال محاولة اجتثاثها ستؤدي إلى انهيار النظام، السؤال الذي يفرض نفسه لماذا عجزت الدولة عن محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره وهي تعلم من هم المفسدون؟؟ محاربة الفساد لا تحتاج إلى مفوضية، أنا ضحكت عندما سمعت بإنشاء مفوضية لمحاربة الفساد. قانون «من أين لك هذا» كفيل بمحاربة الفساد، والحساب يجب ألا يتوقف، الفساد ظاهر وبيِّن وواضح، وإذا أرادت الدولة أن تحاربه يمكنها ذلك عن طريق القانون.. واحد من مُلاك عفراء كان نقيباً في المساحة العسكرية عندما قامت الإنقاذ، وهو من أكبر الرأسماليين اليوم في السودان، هل هذا يحتاج إلى مفوضية؟؟، عليهم تفعيل قانون «من أين لك هذا» فإذا ثبتت حالة فساد فالأموال ستعود إلى الدولة، دون محاكم أو سجون أو إحداث جلبة. ولكن حتى تتحقق محاربة الفساد بصورة جادة.. يجب أن تضم لجنة التحقيق أشخاصاً ذوي مصداقية».. انتهى حديث العميد صلاح كرار، ولم ينته حديثنا عن محاربة الفساد الذي نجد أنفسنا نتفقُ فيه اتفاقاً كاملاً مع ما ذهب إليه عضو مجلس قيادة الثورة السابق.. إلا تلك الجزئية التي تقول بأنّ الدولة سوف تنهار إذا ما قامت بمحاربة الفساد، فنحن نرى العكس تماماً بأنّ الدولة سوف تنهار إذا لم تحارب الفساد، فهو كالسوسة التي تنخر في عظم الدولة، وإذا لم تتم مقاومته ومحاربته فسوف يقضي على كامل الدولة ويجعلها تنهار بسرعة لا يتوقعها أحد. لأن الفساد يؤثر بصورة مباشرة على أمن الوطن في كافة المجالات، كما انه يخلق حالة من الاحباط بين المواطنين وان لم نقل الغضب.
لكن ما يجب توضيحه هو أن الفساد ليس فقط ما تحمله ملفات المراجع العام نهاية كل سنة مالية.. فذلك جزء من الفساد، وهو الاختلاس أو خيانة الأمانة والتعدي غير القانوني على المال العام، ولكن هنالك أنواع أخرى من الفساد يغتنى منها أناسٌ كثيرون من عديمي الضمير، ومنهم «الجوكية» الذين لا يتعدى عددهم «39» رجلاً، ومع ذلك فقد هزوا الاقتصاد الوطني هزة عنيفة بعد أن أوشكت بعض البنوك على الإفلاس بسبب الأموال التي تحصلوا عليها من تلك البنوك بغرض التمويل دون ايداع ضمانات كافية كما تنص على ذلك لوائح التمويل الصادرة من بنك السودان المركزي، بل وبعضهم أودع شهادات بحث مزوَّرة ونالوا في مقابلها مليارات الجنيهات، وبالطبع لم يقوموا بتسديدها لأنهم في الأصل لا توجد لديهم الرغبة منذ البدء في إعادتها، وهؤلا يمثلون أنموذجاً للفساد في القطاع الخاص. أمّا الفساد في الشركات الحكومية فهو البحر الذي لا ساحل له، فمنذ البدء تقوم الجهات الحكومية بتسجيل شركات خاصة لدى مسجل الشركات وتؤسس بأموال حكومية، ولكن تكون نسبة أسهم الحكومة في تلك الشركات أقل من 20%، لأنّ لوائح المراجع العام تقول بأنّه لا يجوز له مراجعة حسابات أيِّة شركة تقل نسبة الحكومة فيها عن 20% لأنّها بذلك تعتبر شركة خاصة، فتقوم الجهات الحكومية بأخذ الأموال الحكومية وتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة تكون نسبة الحكومة فيها 19% أو أقل، وتسجل بقية الأسهم بأسماء الوزراء أو المديرين أو أيٍّ من أفراد أسرهم، وتحصل تلك الشركات على الكثير من الإعفاءات الجمركية والضريبية على أنّها شركات حكومية وما هي بحكومية، حيث تعمل تلك الشركات في جميع المجالات وتدخل الى السوق لتنافس التجار ورجال الأعمال الذين يدفعون الضرائب والجمارك ورسوم المحليات والرخص التجارية، وهو ما يودي بأكثرهم الى الإفلاس ودخول السجون نتيجة المنافسة غير المتكافئة.
هذا بالطبع غير الفساد في مجال الزراعة التي تعتبر عماد الاقتصاد الوطني وفرصته الوحيدة للخروج من النفق الذي دخل فيه بإرادته أو دون إرادته.. فالمزارعون لا يعانون من نقص التمويل ومياه الري فقط ولا تدني الاسعار حين الوفرة، بل يعانون أيضاً من المبيدات الفاسدة والتقاوي منتهية الصلاحية التي تستوردها وزارة الزراعة عبر شركات الأقطان وعبر جهاتٍ أخرى، وهو ما يفسر السبب المباشر وراء تدني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الإجمالي، والذي كان من المفترض أن تكون للزراعة فيه نصيب الاسد، ولكن لكثرة الفساد في هذا القطاع فإنّه تراجع بصورة مؤسفة ومؤلمة عن المساهمة في إنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي المريع والسريع الذي تنحدر اليه.
إنّ الدستور الانتقالى لعام 2005م وهو الذى يحكم حياتنا السياسية قد نص صراحةً على وجوب ملء إقرار الذمة المالية قبل مباشرة أي مسؤول دستورى لمهام منصبه، وكذلك نصت تلك المادة من الدستور على أن هذا الإقرار يشمل الذمة المالية للزوجة والأبناء والبنات الكبار منهم والقُصّر، ويساور معظم الناس شك فى الالتزام بهذا الواجب من قبل معظم شاغلى الوظائف الدستورية، وحسناً فعل رئيس الجمهورية وهو يقدم إقراراً بذمته المالية على الهواء فى بث تلفزيونى مفتوح إلى جانب جهوده فى تكوين آلية لمكافحة الفساد، وتوجيهه باعتقال المتهمين بالفساد في شركة الأقطان والتحقيق معهم، كذلك رفض نائبه الأول لأيِّة تسويات سياسية حول القضية وتوجيهه بتسليمها للجهاز العدلي. وأخيراً توجيه الرئيس البشير بإعادة التحقيق مع المستشار مدحت عبد القادر مستشار وزارة العدل الذي حامت حوله شبهات فساد وبرأته لجنة قانونية من الجهاز القضائي، وهي جهود تصبُّ في حماية الاقتصاد الوطني ومكتسبات البلاد، ولكن لن تكتمل هذه الجهود ما لم يتم تفعيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وأن يتم دعمها بأكفأ وأصلب العناصر وأكثرهم طهراً واستقامة حتى تستطيع القيام بدورها في تفكيك كارتيلات الفساد حتى تعود كل تلك الأموال المنهوبة ويستطيع الاقتصاد الوطني أن يقف على قدميه. وقبل أن نختم حديثنا هذا لا بد لنا أن نشير إلى أن الحكومة قد اهتمت اهتماماً كبيراً بغسيل الأموال والثراء المشبوه، خاصة في ما يتعلق بالمتاجرة بالعملة تلك الظاهرة التي أضرت كثيراً بالاقتصاد السوداني وأضعفت موقف العملة الوطنية لدرجة يصعب التغلب عليها بعد أن اصبح مؤشر التضخم يسجل ارتفاعاً متواصلاً جعل الأسعار تصل إلى حد يصعب على كثير من الناس تحملها. إذن لماذا لا تعمل السلطات المختصة على محاربة هذا السوق الذي أخذ يضرب اقتصادنا الوطني في الصميم.
مرة أخرى نتساءل لماذا عجزت كل الحكومات المتعاقبة عن الاجابة عن السؤال موضوع حديثنا، من أين لك هذا؟ فهل من مجيب أم أن الحكومة وبكل قوانينها وسلطاتها تتساءل معنا؟!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.