سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الهندي عز الدين : (المليارات) في السودان أصبحت مثل (الملاليم) في اقتصاد "علي محمود"، و"محمد خير الزبير"، و"الزبير أحمد الحسن" و"صابر محمد الحسن" و"عمر علي"، وآخرين!!
{ الإجراءات العملية التي اتخذها وزير العدل مولانا "محمد بشارة دوسة" استناداً إلى توجيهات وقرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة إقرارات ذمم الدستوريين في إطار حملة مكافحة الفساد، هي مؤشر مهم لرغبة وجدية قيادة الدولة في التصدي لبؤر الفساد، وتفكيكها وتطهير أجهزة الدولة من المفسدين وناهبي المال العام، والخاص. { يبدو أن الرئيس "البشير" قد قرر متابعة هذا الملف بنفسه، وأن تكون هذه الإجراءات هي (الأخيرة) و(الناجزة).. الحاسمة والقاصمة لظهور أثرياء زمن الغفلة لاسترداد أموال الشعب السوداني، عقاراته.. وملياراته بالجنيه.. واليورو.. والدولار والريال السعودي. { فحص إقرارات الذمة للدستوريين وكبار موظفي الدولة، ومتابعة الملفات إلى (الذمم المجاورة) على وزن (الحقوق المجاورة) في قانون الملكية الفكرية، ستكشف الكثير المثير من الممتلكات (الثمينة جداً) لدى أصحاب الإقرارات و(الأقربين) ومديري المكاتب، وربما السكرتيرين (الذمم المجاورة)!! { المطلوب تنشيط إدارة (الثراء الحرام والمشبوه) لمراجعة إقرارات ذمم (مليارديرات) آخر الزمان في السودان، مُلاك البنوك والشركات والعقارات في أرقى أحياء الخرطوم الأغلى من فيلات "لندن" و"كاليفورنيا" (أسعار البيوت في الرياض والطائف وقاردن سيتي تبدأ من مليارين إلى خمسة وعشرة مليار جنيه)!! مهاجر (سوداني) في الولاياتالمتحدة باع قطعة أرض كان يملكها في مربع حديث بمنطقة (الحتانة) بأم درمان، فاشترى بقيمتها "شقة" في أمريكا..!! هذه حقيقة وليست أسطورة!! { وهذا فساد من نوع آخر.. فساد المجتمع.. السماسرة وتجار العقارات والخيال السوداني (الخصب) في استيعاب كل الزيادات المنطقية، والخيالية!! { (المليارات) في السودان أصبحت مثل (الملاليم) في اقتصاد "علي محمود"، و"محمد خير الزبير"، و"الزبير أحمد الحسن" و"صابر محمد الحسن" و"عمر علي"، وآخرين!! { ولهذا صار (الحساب) بالدولار، وليس بالجنيه. فصاحب عمارة من (طابقين) فقط في الخرطوم، يضع رجلاً على رجل ويقول للسمسار: (أنا عاوز في البيت ده مليون دولار.. أو ما يعادلها)!! وطبعاً ما يعادلها من ستة على سبعة مليارات جنيه (بالقديم)!! والقديم، هو صاحب الموقف!! { ليس الوزراء والولاة والمعتمدون وكبار الضباط والمديرون هم – وحدهم – من يجب مراجعة اقرارات ذممهم، بل (أثرياء الغفلة) الذين يملكون ثلاثة وأربعة.. وعشرة عقارات بأسماء مختلفة، كل عقار قيمته (مليون) إلى (مليوني) دولار!! غير المزارع.. وقطع الأراضي.. والسيارات قيمة الواحدة نحو (مليار جنيه) في بلد لا ينتج شيئاً.. ولا يصنع شيئاً غير "الكولا" الأمريكية والزبادي والطحنية.. و(حلاوة مولد)!! وكل سنة وانتو طيبين.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. { أسماء وأسماء لامعة في قطاع (البزنس الوهمي) في بلادنا، يقطن أحدهم في (قصر) يضاهي قصور أمراء الخليج، ويمتطي سيارات (مليارية) أشكال وألوان، وتسأل عن صناعته، أو تجارته، عن مشاريع القمح والسكر التي يزرعها، أو عن مصانع الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية أو حتى المنتجات الغذائية، فلا تجده يملك هذا أو ذاك، كلها تجارة (استهلاكية)، و(كوميشنات)، و(تجارة عملة)، ونهب لأموال (البنوك) باتفاق – طبعاً – مع كبار الموظفين الذين لا (يقصرون) في انجاز المرابحات و(حقهم بره)!! { سيدي الرئيس اضرب بيد من حديد.. لأنها في النهاية (كلها ح تجي عليك) وأنت المسؤول أمام الله والشعب. { آخر سؤال: من الذي رشح للسيد الرئيس (أمين) ديوان الضرائب الذي تم أعفاؤه بعد تعيينه ب(24) ساعة؟! { على أية حال.. (مراجعة) المرسوم الجمهوري كان قراراً حكيماً وصائباً جداً.. ولكن من الذي رشح هذا الرجل أصلاً؟! الإجابة مهمة.. حتى تتم (مراجعة) قرار تعيين المسؤول – نفسه – الذي تولى أمر ترشيح (الأمين) الجديد. (وأنا ما بفسر...). { أحسنت.. سيدي الرئيس.
