قدمت الشبكة السودانية لحقوق الإنسان مذكرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، ومفوضية حقوق الإنسان بالجامعة العربية ، أعربت فيها عن القلق العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وقالت الشبكة في مذكرتها أمس الأول الجمعة التي قدمت صوراً منها لمنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمات أخرى إنها (تشعر بقلق عميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في السودان. مئات من معارض الحكومة، سجناء الضمير، ظلوا معتقلين بدون توجيه اتهام رسمي أو محاكمة). مؤكدة أن قائمة المعتقلين السياسيين تشمل (رؤساء وأعضاء أحزاب سياسية، وصحفيين، وناشطي حقوق إنسان، ونقابيين، أغلبيتهم في مراكز اعتقال سرية). وإن (أكثر من مائة شخص رهن الاعتقال لعدد من الشهور بينهم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، والسكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، والحائز على جائزة سخاروف الأوربية للمدافعين عن حقوق الإنسان المحامي صالح محمود عثمان). مشيرة لأن جهاز الأمن يستخدم المعتقلين كرهائن يساوم بهم المعارضة السياسية ضد استخدام حقها المشروع في الاحتجاج على سياسات الحكومة. وطالبت المذكرة الجهات التي خاطبتها بالتعبير عن انزعاجها لاستمرار سياسة الاعتقال بسبب الرأي، وحث السلطات السودانية على إطلاق سراح المعتقلين، وطلب ضمانات المعاملة الجيدة لمعتقلي الرأي. (نص المذكرة ادناه):