سودارس : أوكامبو : البشير سيواجه العدالة ، والمسألة مسألة وقت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أوكامبو : البشير سيواجه العدالة ، والمسألة مسألة وقت

CNN نشر في حريات يوم 31 - 05 - 2011

قال المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إنه يجمع أدلة تشير إلى صدور أوامر عن القيادة الليبية لعناصرها بممارسة عمليات الاغتصاب الممنهجة ضد النساء، وتعهد بضمها لملف القضية ضد العقيد معمر القذافي، كما شدد على أن “المناورات السياسية” للرئيس السوداني، عمر البشير، لن تحول دون مثوله أمام العدالة.
وأشاد أوكامبو، في حديث خاص لموقع CNN بالعربية ب”الربيع العربي” الذي قام أساساً برأيه ل”مناهضة عنف السلطة،” واعتبر أن التغييرات الحاصلة ستشجع دول المنطقة للانضمام إلى اتفاقية المحكمة.
ورفض أوكامبو التعليق على الوضع في سوريا باعتباره خارج صلاحياته حالياً، كما لفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما تزال تدرس الموقف من الطلب الفلسطيني بإحالة ملف أحداث غزة إليها.
وشرح أوكامبو الوضع في ليبيا واختلافه عن السودان، قائلاً: “العالم يتطور وقد اتضح أمام الناس أكثر فأكثر أن الهجمات في ليبيا كانت موجهة ضد المدنيين، وقد توحد العرب وروسيا والهند والصين خلف فكرة أساسية وهي أنه لا يمكن قبول أن تقوم الدولة بمهاجمة شعبها وطالبوا بتدخل المحكمة الجنائية الدولية.”
وأضاف: “الوضع في السودان مماثل، لكن الأمور لم تكن واضحة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن.”
وأكد أوكامبو بأن الرئيس الجنوب أفريقي، جاكوب زوما، يتجه إلى ليبيا بمبادرة من نوع ما لحل الأزمة في ليبيا قائلاً: “هناك بالطبع حاجة للمفاوضات، ولذلك فإن ما يقوم به الرئيس زوما مهم للغاية، وقد قالت الصين بوضوح إن علينا التنسيق بين الملف القضائي والمفاوضات السياسية وهذا ما اعتقد أن الرئيس زوما يحاول فعله.”
وعلق أوكامبو على ما أدلى به أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في افتتاح المؤتمر الإقليمي للمحكمة في الدوحة الأسبوع الماضي، من أن سلطة مجلس الأمن في عمل المحكمة تتنافى مع استقلاليتها، بالقول “إن الحل يتمثل في انضمام الدول العربية لاتفاقية المحكمة المتمثلة في بروتوكول روما.”
ودعم أوكامبو وجهة نظره بالقول، إن المشكلة متمثلة في أن صلاحيات المحكمة في الدول التي ليست جزءا من اتفاقية إنشائها مرتبطة بمجلس الأمن.
وأضاف: “لو أن لبنان مثلاً طلب تدخلنا في الجرائم التي وقعت على أرضه لكان عليه الانضمام إلى اتفاقية المحكمة، وطالما أن دولة ما ظلت خارج إطار الاتفاقية فلن يكون لدينا صلاحية التدخل والتحقيق بما قد يحصل على أراضيها إلا بقرار من مجلس الأمن.”
وتابع بالقول: “أرى أنه لتجاوز هذا التضارب السياسي يجب أن تنضم الدول العربية إلى اتفاقية المحكمة، وهذا بدأ يحصل بالفعل.. فحل المشكلة الآن بين يدي الدول العربية التي بدأت تسلك الطريق للانضمام إلى المحكمة. فتونس أكدت رغبتها بالانضمام إلى اتفاقية المحكمة، بينما مصر تدرس ذلك، في حين قامت قطر بعقد هذا المؤتمر ودعوة المدعين العامين من الدول العربية لحضوره من أجل فهم أفضل لعملنا.”
ولم ينف أوكامبو واقع أن التأثيرات السياسية أثرت على القوة التنفيذية لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، ولكنه شدد على أن “الاتصال السياسي الحاصل بين بعض الدول وبين البشير منفصل عن عمل المحكمة.”
وأضاف” “نحن لا نقوم بعمل سياسي، بل بمهمة قضائية، ولكن تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة يحمل جانباً سياسيا، ولهذا هناك من يعتبر أن القرار السياسي بتطبيق مذكرة التوقيف غير متوفر لأن البشير استخدم المذكرة كذريعة لتهديد الجنوب، وكان هناك بالمقابل جهود لاسترضائه.”
ولكن أوكامبو عاد وذكّر بما جرى قبل أيام من إلقاء القبض على القائد العسكري الصربي، راتكو ملاديتش، بعد 15 سنة من تاريخ ارتكابه الجرائم في حرب البوسنة وقال: “بالنسبة لنا فنحن نعتقد أن البشير ارتكب جرائم ويجب أن يصار إلى القبض عليه، وأظن أنه سيعتقل في نهاية المطاف لأنه يمكنه القيام بمناورات سياسية وعقد اتفاقيات لكسب الوقت، ولكنه لاحقاً سيواجه العدالة.. فالقضية مسألة وقت.”
واعتبر المدعي العام الدولي أن المهم بالنسبة له في هذه الموضوع “ليس البشير فحسب، بل الجرائم التي ما تزال ترتكب في إقليم درافور،” وقال إن القصف مستمر على المدنيين، كما تتواصل عمليات الاغتصاب والترهيب، في حين يعيش النازحون في المخيمات “ظروف إبادة جماعية” .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.