اعتبر رئيس النادي القبطي بالخرطوم الدكتور اميل فوزي الدستور القادم مصيرياً للأقباط، وشدد على ضرورة إشراكهم في إعداده ومراعاة التعدد الديني في السودان واعتبار المواطنة أساساً للحقوق والواجبات. وطالب فوزي بضرورة كفالة الحريات لجميع المواطنين في الدولة السودانية، ونبّه إلى دور الأقباط في التاريخ السوداني واعتبارهم أحد روافد التعددية في الوطن. وفي السياق تمسّكت الناشطة تريزا نجيب بحقوق المواطنة المتساوية، وطالبت بإقرار دولة القانون والتنوع والتعدد الديني والاثني والثقافي بالسودان وتكافؤ الفرص والعمل من أجل التحرر من الفقر والجوع. ومن جهتها دعت مساعد الأمين العام للاتصال بحزب الأمة القومي الدكتورة مريم الصادق المهدي للانتباه إلى أنّ السودان مهدد بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، ولفتت إلى وجود مشكلات غلاء المعيشة والفقر والقهر وتصاعد الحرب بمناطق مختلفة ورأت أنّ ذلك الأمر يتطلب الالتزام بدولة المواطنة والاعتراف بالآخرين و بالتنوع والتعدد باعتباره حقيقة قائمة، وطالبت بتطبيق مبدأ الحقيقة والمصالحة والاعتراف من أجل إحداث تغيير سياسي حقيقي بالبلاد. ودعا الأستاذ نبيل أديب المحامي لصياغة دستور محايد يضمن الحريات العامة وحقوق كافة المواطنين في المساواة والتبادل السلمي للسلطة، وقال ( لا نريد دستوراً مؤقتاً) . ومن جانبه حذّر القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الأستاذ علي السيد من فرض دستور دائم في الوقت الراهن بالقوة، وشدد على أنّ ذلك الأمر حال حدوثه سيجد مقاومة واسعة من القوى السياسية ومكوّنات المجتمع السوداني، التي قال إنّها تريد دولة المواطنة والقانون دون استعلاء واستغلال. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر ان عدم تأسيس الحقوق والحريات على أساس المواطنة أدخل البلاد في نفق التمزق وأشار إلى أنّ الجنوب انفصل بسبب ذلك وعزاه لإصرار حزب المؤتمر الوطني على عدم تطبيق (وثيقة الحقوق) المُضمّنة في الدستور الانتقالي بالإضافة إلى الإصرار على عدم تعديل وإلغاء محاكم النظام العام والقوانين المقيدة للحريات التي مثل لها بقانون الأمن والصحافة والمطبوعات؛ بهدف ممارسة الفظائع والانتهاكات وتكريس استمراره في الحكم، ورهن تحقيق الاستقرار بتأمين الحريات الأساسية وكفالة الحقوق للجميع .
