تبقتللسادة أعضاء مجلس إدارة سوداتل وإدارتها التنفيذية فضيلة واحدة هي الرحيل بهدوء!!. أ علم أنه لن يكون سهلاً عليهم مغادرة المملكة التي خرّبوها بأيدهم، فغدو ملوكاً متوجين على حطام مملكة. ولكن لا بُد مما ليس منه بُد. بأي حق يبقى مجلس إدارة فاشل على سدة أكبر مؤسسة مالية بالسودان؛ كانت نموذجاً للاستثمار الناجح فأضحت بفضله عنواناً للخسران المبين. ولكن لماذا نطالبهم بالرحيل.. لا، ليس نحن من نطالبهم بالرحيل. بل آلاف المساهمين؛ كبارهم وصغارهم (صغار المساهمين يمتلكون 36% من الأسهم). لنحاول أن نقرأ مواقف مخلتف الأطراف التي تشكل مجلس الإدارة. موقف الحكومة: تحسّّر ممثل الحكومة؛ السيد يوسف حسين في الجمعية العمومية على موقف سوداتل التي كانت الشركة الأولى بالسودان، وانتقد طريقة أدائها قائلا: (مسئوليتنا إعادتها لسابق عهدها)، مؤكدا أن الأوضاع في سوداتل تحتاج لإصلاح، ولابد من جراحات، مطالباً بسعة صدر سوداتل!! ثم بعد ذلك جاء إصرار الحكومة وممثلها على التصويت ضد إجازة التقرير قبل أن يحدث ما حدث في التصويت الذي جرى عند الفجر!! يؤشر موقف الحكومة المعلن من الشركة وإدائها عدم رضا أكبر المساهمين في الشركة بشكل كان يمكن أن يعصف بالتقرير والإدارة معاً. بنك السودان كان موقف مديره السيد محمد خير الزبير قبل الاجتماع واضحاً وناصعاً وهو رجل حقّاني ذو استقامة نادرة، كان موقفه ولا يزال ضد العبث في سوداتل، على أننا لم نتحصل على موقف ممثله في التصويت الذي جرى في تلك الليلة. من جانب آخر كان موقف الأوقاف واضحاً، ولسوداتل قصة طويلة مع أموال الأوقاف؛ فلا يزال الجدل قائماً حول قرار لرئيس الجمهورية بأحقية الأوقاف في مبنى دار الهاتف، على أن سوداتل لازالت تمانع في تنفيذ القرار الرئاسي. كان موقف الأوقاف ضد ما يجري من عبث بأموال مساهمي الأوقاف التي هي لله.. هي لله ولا تحتمل أكلها بالباطل!! الحكومة تملك 26% من الأسهم في الشركة هذا هو موقفها ضد إدارة سوداتل ومجلسها. المساهمون الخارجيون عبّر عن موقفهم بوضوح السيد صالح الحميدان؛ وهو رجل مُحب للسودانيين يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار؛ وهي أحد المساهمين الرئيسيين في سوداتل. صالح اعتبر أن هنالك خسارة فعلية تبلغ 49 مليون دولار في العمليات التشغيلية للاتصالات فأرباحها جاءت من الاستثمار في الصناديق، مؤكدا أن ذلك يؤشر على أن سوداتل من شركات الاتصالات القليلة الخاسرة في العالم. وأعرب عن دهشته من التردي المالي والإداري المتسارع في الشركة، وقال: (إن مما يزيد قلقه أنه يرى عجز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وحقوق المساهمين تتآكل متسائلا أين الأمانة التي حمّلناكم لها؟ متى يدرك مجلس الإدارة هذا الوضع المزري؟ معلناً أن تردي الأداء المالي يؤهل سوداتل لتحوز على جائزة الأداء المالي المحبط!! ووصف الحميدان اكسبرسو ذراع الاستثمارات الخارجية لسوداتل، والتي باتت لاري كوم تحوز على 25% من أسمهما بأنها (مغلفة بالغموض). وقال إن المعلومات حول هذه الشركة التي يبلغ رأسمالها المدفوع 955 مليون دولار غير واضحة للمساهمين، وأنهم لا يعرفون سوى اسمها الغريب. (المحرّر اكسبرسو اسم يقترب من أسهم قهوة شهيرة…. ليس غريباً أن ينادى على القهوة في بيت البكا!!.). قال الحميدان مختتماً حديثه لمجلس الإدارة (إن أنتم تدرون هذا الكائن الغريب المسمّى اكسبرسو؛ فتلك بلوى، وإن كنتم لا تدرون فالمصيبة أعظم). إذن هذا هو رأي أكبر مُساهم خارجي في سوداتل.. والحميدان رجل يجلس على قمة مؤسسة مهمتها استثمار مليارات الدولارات للحكومات العربية، وكلها استثمارات ناجحة ما عدا سوداتل بسبب غفلة المجلس وعدم كفاءة الإدارة والمصالح المتشابكة داخلياً وخارجياً لبعض أعضاء مجلس الإدارة مع شركة سوداتل. المُحلِّلون الماليون؟. يقول الأستاذ أمين سيد أحمد المساهم والمحلل الاقتصادي والمالي: (أما الانخفاض الحاد في الأرباح الموزعة والسعر السوقي للسهم خلال السنوات الثلاث الماضية.. فقد عكست القوائم المالية انخفاضاً ملحوظاً في حقوق المساهمين في عام 2009 بلغ (75) مليون دولار وارتفع العجز في عام 2010 ليبلغ (189) مليون دولار عما كان عليه في عام 2009 أي أن مجموع انخفاض حقوق المساهمين (وهو ما يعرف عامة بأموال المساهمين) بلغ في العامين الماضيين (264) مليون دولار.. ومعلوم أن أي انخفاض في حقوق المساهمين هو انعكاس لخسائر.. والمطلوب توضيح هذه الخسائر ومصادرها بصورة واضحة وشفافة، وعلى الرغم من ذلك هنالك توصية من مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية عن عام 2010 تعادل (3%) مقارنة ب (4%) في العام الماضي، و40% في عام 2006 وذلك على الرغم من أنني ذكرت في مذكرتي في العام الماضي أن هذه الأرباح ليست حقيقية في ظل الانخفاض الحاد في حقوق المساهمين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل هنالك توصية أخرى بتوزيع أرباح عينية في شكل أسهم بمبلغ 98,2 مليون دولار من حساب علاوة الإصدار للاكتتاب الخامس. يحدث كل هذا علماً بأن رقم الاحتياطي العام ظل كما هو في عام 2009 وهذه التوصية إذا ما تمت إجازتها يعتبر القرار بدعة تجميلية القصد منها تطمين المساهمين…. من مخاوف بعضهم من الوضع المالي المتردي للشركة وعلى الرغم من عدم قانونية ذلك حسب نص المادة (45) البند (7) ه من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية والتي ورد فيها النص الآتي فيما يتعلق بعلاوة الإصدار «لا يجوز توزيع هذه العلاوة على المساهمين كأرباح وتسري عليها الأحكام الخاصة بالاحتياطي القانوني، وبغض النظر عن جواز أو عدم جواز توزيع أرباح من علاوة الإصدار في القوانين والاعراف والمعايير المحاسبية إلا أن الحكمة والحصافة المالية تتطلب عدم توزيع أرباح لشركة تواجه انخفاضاً حاداً على مدى عامين في حقوق مساهميها). صغار المساهمين صوت صغار المساهمين أدمى قلوب الجميع في الجمعية لاري كوم «بتاعت» منو. زوجي مريض عاوزة أرباحي «هسع». أطفالي منتظرين قروش أبوهم. قروشي خليتها ليكم. يسقط مجلس الإدارة. سحب الثقة. أسمعوا إذا نادوا مجلساً حياً، ولكن للأسف القوم في آذانهم وقر لا يسمعون نداء المستضعفين في الأرض!! على طريقة الإمام هناك عشرة أسباب تجعلكم ترحلون من سدة أعظم وأضخم استثمار في تاريخ السودان 1- هنالك مليار و200 مليون دولار عوائد من بيع رخصة موبيتل و 700 مليون دولار قروض من جهات مختلفة إضافة ل 440 مليون دولار جاءت من الاكتتاب الخامس، جملة المبالغ التي استلمتها سوداتل منذ العام 2006 تبلغ 2 مليار دولار ومائة وأربعون مليون دولار. هل تعرفون أين ذهبت هذه المبالغ وفيمَ استثُمرت وما عوائد استثمارها!! أشك أن مجلسكم الموقر يعرف عنها شيئاً.. فإذا كان كبار المساهمين الخارجيين لا يعلمون من أمرها شيئاً. ألا يكفي ذلك وحده سبباً لرحيلكم؟ 2- الصفقات الخاصة تجري مع الشركة التي تجلسون على قمتها، وأنتم تنظرون كأنّ الأمر طبيعي ولايعنيكم.. أليس فيكم رجل رشيد يرفض مثل هذا التعامل الذي لا تسنده أخلاق أو دين. 3- الحكومة تقول إن وضعكم يحتاج لجراحات.. والمحلِّلون الماليون يقولون إن وضع الشركة متردّي.. والمساهمون الخارجون يقولون إنكم تستحقون جائزة الأداء المالي المحبط! وصغار المساهمين بكوا ودعوا عليكم!. 4-تجلسون على رأس شركة اتصالات خاسرة. ألا يُخجلكم ذلك؟ 5- استثمارات خارجية بملايين الدولارات لاتعرفون عنها شيئاً ولا عن عمولاتها التي هي أيضاً ملايين الدولارات. 6- سهم الشركة وأداؤها في الاسواق يتدنّى عاماً بعد عام حتى كاد يخرج من التداول من سوق الأوارق المالية وقد حدث من قبل في سوق أبوظبي. فأي مستوى متدني تنتظرون وصوله، وإلى أي درك تقودون سوداتل؟ 7- شركة مساهموها الصغار بلا أرباح نقدية، بينما يقبض موظفوها الرئيسيون 4 ملايين من الدولارات.. فما لكم كيف تحكمون؟. 8- في الجمعية العمومية الأخيرة جلستم وكأن على رؤوسكم الطير؛ وأنتم تشاهدون الأسئلة المُحرجة تتدفق كنهر شاري، ولكنكم لُذتم بالصمت، وكأنكم ليسوا أمناء على أموال المساهمين. ألا تكفي كل هذه الأسباب لتشكّل نقاطاً مقنعة لكم لترحلوا.. إذا كانت الإجابة بنعم فماذا تنتظرون؟. إذا كانت الإجابة لا فأي خير سيُرجى فيكم من بعد!!. إذا كان نقص الكفاءة والفشل كفيليْن في هذه البلاد المنكوبة بدفع مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للاستقالة فإن مجلس إدارة سوداتل وإدارتها التنفيذية هما الأجدر بالذهاب الآن لمنازلهم. لو كانوا يقدّرون المسئولية حقاً لذهبوا هم من تلقاء أنفسهم بعد أن سمعوا ما سمعوا في الجمعية الأخيرة.. ولدهشتي إنهم بعد الجمعية ازدادوا تشبثاً بمجلس الإدارة أكثر من ذي قبل، وهذا يشي بأن البقاء في مجلس إدارة معطوب كهذا ليس له سوى تفسير وحيد؛ وهو التستر على الفشل ولا أقول الآن شيئاً آخر. ولكنهم لو أرادوها مستورة فليستفيدوا من تجربة علي الحاج!!. أعلم أن بين اعضاء مجلس الإدارة أناس أفاضل لا تهمهم آلاف الدولارات التي توزع عطايا لأعضاء المجلس سنوياً، وهؤلاء عليهم أن يغادروا مرفوعي الرأس، ليتركوا بقية المستفيدين الحقيقيين يقاتلوا من أجل معركة البقاء المصلحي وحدهم، وهي معركة خاسرة لن يربحوها هذه المرّة. ماذا تنتظر الحكومة وهي ترى أكبر استثمار سوداني على الإطلاق في مهب الريح، وهي ترى أموال المساهمين الصغار تتآكل، وهي التي تدعو صباح مساء الأجانب للاستثمار في البلاد.. يقع تحت بصرها كيف يتم إحباط المستثمرين الأجانب ولا تحرّك ساكناً فأي مستثمر مجنون يسمع بهذ الحكايات ثم يأتي بأمواله للسودان. إن إصلاح سوداتل هو إصلاح للبيئة الاستثمارية في السودان، ونجاحها بطاقة دعوة للجميع للاستثمار في السودان. تحرك الحكومة لإصلاح سوداتل يتجاوز سوداتل كشركة، بل هو مؤشر لتعافي مناخ الاستثمار عموماً. أما إذا انصاعت الحكومة للوبيهات المتحركة الآن للحفاظ على أوضاعها ومكاسبها الخاصة داخل الشركة فإنها تغامر بفقدان أموال المساهمين.. أما الخسارة الكبرى فهي فقدان أي أمل في قدوم استثمارات عربية مرة أخرى بعد درس سوداتل الفاشل. إذا استمر مجلس الإدارة الحالي لسوداتل لعام آخر فعلى الحكومة أن تبحث لها عن كفن!.
