ذكرت الإدارة الأمريكية أمس 10 يونيو انها “قلقة للغاية” بسبب التطورات الجارية في ولاية جنوب كردفان داعية الأممالمتحدة إلى فتح “تحقيق كامل” في هذه الحوادث. وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني في بيان ان القتال الذي دار بين القوات الموالية لحكومة السودان بما في ذلك القوات المسلحة وميليشيا قوة الدفاع الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان “يهدد الجهود التي بذلتها الأطراف في اتفاق السلام الشامل عام 2005 لتحقيق سلام دائم للشعب السوداني”. وأكد كارني ان “الولاياتالمتحدة تدين أعمال العنف التي اشارت التقارير الى وقوعها في ولاية جنوب كردفان والتي تستهدف الأشخاص على أساس انتمائهم العرقي والسياسي”. وشدد على “اننا ندعو الاممالمتحدة الى فتح تحقيق كامل في هذه الحوادث ونطالب بأن يوقف الجناه على الفور هذه الأعمال وان يتم اخضاعهم للمساءلة عن جرائمهم”. وأضاف ان حكومة السودان “يجب ان تمنع المزيد من التصعيد لهذه الأزمة من خلال الكف فورا عن السعي وراء حل عسكري لنزع سلاح حركة جيش تحرير السودان في جنوب كردفان ولحل الوحدات المتكاملة المشتركة التي أنشئت بموجب اتفاق السلام الشامل”. وشدد على أن الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان “يجب ان يتفقا على الفور على وقف إطلاق النار وإنهاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وتحركات الاممالمتحدة” موضحا ان “ينبغي الاتفاق على الترتيبات الأمنية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال مفاوضات مباشرة عالية المستوى وليس عن طريق استخدام القوة”. واشار الى “لقد تشجعنا لدى معرفتنا ان مثل هذه المفاوضات ستبدأ على مستوى سياسي يوم غد الاحد”. وقال كارني “ومع بقاء أقل من شهر واحد على انتهاء العمل باتفاق السلام الشامل تدعو الولاياتالمتحدة الحكومة السودانية الى النظر بعناية في عواقب تصرفاتها الحالية في ولاية جنوب كردفان”. وأضاف انه “رغم أن الولاياتالمتحدة أظهرت التزاما بتوثيق العلاقات مع السودان بيد ان ثمة تقارير تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في جنوب كردفان ومن شأنها ان تؤثر سلبا على هذه العملية وستضع السودان على طريق نحو عزلة دولية أعمق”. وأشار كارني الى “كما ندعو قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب كردفان لتجنب الأعمال الانتقامية وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان من أجل الاتفاق على وقف اطلاق النار وتسهيل الوصول الكامل للفرق والوكالات الانسانية التابعة للأمم المتحدة وللتعاون في التحقيقات التي ستجريها المنظمة الدولية في التقارير الواردة حول مثل هذه الانتهاكات”.
