أصدرت أول أمس الثلاثاء 14/6 خمس من وكالات الأممالمتحدة بيانا مشتركا حول تفضيل انجاب أبناء ذكور، وما يمثله من تمييز وعنف ضد النساء. الوكالات الخمس هي مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة، وجهاز الأممالمتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية. ويقول روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن البيان يدور حول اختيار جنس الجنين وكيف يعكس ذلك ثقافة التمييز والعنف ضد المرأة، كما يؤكد البيان على ضرورة معالجة هذه الثقافة على وجه السرعة من قبل كافة قطاعات الحكومة والمجتمع كإحدى قضايا حقوق الإنسان الخاصة بالنساء. ويضيف كولفيل عن البيان”إنه يراجع الأدلة وراء الأسباب، والنتائج والدروس المستفادة فيما يتعلق بتفضيل الأبناء، أو اختيار الجنس الذي يفضل الذكور في مناطق عديدة بجنوب وشرق ووسط آسيا، حيث لوحظ ارتفاع نسب البنين بمعدل مائة وثلاثين ذكرا لكل مائة انثى”. ويشير البيان المشترك إلى أن اختيار الجنس لصالح الذكور يعد من أعراض تفشي الظلم الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي للنساء، كما يظهر انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان الخاصة بهن. وينقل البيان شهادة لأحد الرجال يقول فيها إن مولد ابن ذكر يعزز وضعه، في حين أن مولد الانثى يخفض رأسه. ويقول كولفيل:”هناك ضغط هائل على النساء حتى ينجبن بنين، الأمر الذي لا يؤثر فقط على قرارات النساء الإنجابية، بما لها من تأثير على صحتهن وبقائهن على قيد الحياة، وإنما أيضا يضع النساء في موقف يجب عليهن فيه ابقاء وضع الإناث متدنيا من خلال تفضيل انجاب الذكور”. ووفقا للبيان، فإن النساء هن من يتحملن نتائج انجاب المولود الإنثى، ومن الممكن أن تشمل هذه النتائج العنف، والهجر، والطلاق أو حتى الموت. ومن ثم تلجأ النساء، وتحت هذا الضغط الهائل إلى السعي لمعرفة جنس الجنين من خلال الموجات فوق الصوتية. وقد تقود معرفة أن الجنين أنثى إلى إجهاضه. وتسبب التخلص من الأجنة الإناث أو من المولودات، واختبار جنس الطفل في اختلال التوازن في النسب بين الجنسين في العديد من الدول خاصة في آسيا. ولمكافحة الظاهرة، لجأت بعض الدول إلى تحريم الكشف عن جنس الجنين، في حين أقرت دول أخرى تشريعات تحظر الإجهاض. ويدعو البيان إلى تبني مجموعة شاملة من الإجراءات، ومن بينها من يتعلق بتعزيز فرص الفتيات والنساء في الحصول على التعليم وفرص العمل. ومن بين الدول التي تشهد اختلالا في نسب الذكور مقابل الإناث بسبب تفضيل إنجاب الذكور الهند والصين وارمينيا.
