أفادت الناشطة والصحفية الأستاذة أمل هباني بتحريك بلاغ جديد ضدها من قبل جهاز أمن المجتمع، إضافة لبلاغ من جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) حول مقالها بشأن قضية اغتصاب الناشطة صفية إسحق. وكانت هباني قد مثلت أمام المحكمة في 12 يونيو وتم شطب البلاغ ضدها. ولكن فى اتصال ل(حريات) معها أمس أفادت أمل بأنها فى يوم 13/6 أى صبيحة اليوم التالي للإعلان عن براءتها تم استدعائها لمجمع محاكم الخرطوم شمال مرة أخرى وهناك عرفت ان جهاز أمن المجتمع قد قام بتحريك بلاغ قديم فى مواجهتها، وذلك بسبب مقال نشرته إبان قضية الصحفية لبنى أحمد حسين الشهيرة والمتعلقة بلبس البنطال، حيث كانت الأستاذة أمل قد كتبت مقالا بعنوان”قضية قهر جسد المرأة” وتقدم جهاز أمن المجتمع بدعوى تجاهها الا ان إجراءت الدعوى لم تحرك لسبب غامض، وتفاجأت الاستاذة أمل هبانى بتحرك الإجراءات الآن وأن هناك أمر قبض لها وللأستاذ عبد الله الشيخ رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية . وتم إحتجازها داخل المحكمة لحين حضور الضامن وإكمال إجراءات الضمانة ولقد تم تحديد موعد جلسة محاكمتها يوم 4/7 الساعة الثانية عشر صباحا بمجمع محاكم الشمالى. وقالت أمل إنه تم إخطارها فى ذات الوقت بأنه فتح ضدها بلاغ آخر فى قضية اغتصاب الناشطة صفية إسحق حيث تدعي السلطات الأمنية أنه أسيئت سمعتها بما نشر حول ذلك الموضوع. وعندما استفسرت هباني حول ما أذيع من براءتها في اليوم السابق (الأحد 12 يونيو) ذُكر لها ان الحكم بالبراءة كان حول التقرير الصحفى الذى أعدته مع الأستاذة فاطمة غزالى ولكن البلاغ المفتوح حاليا يتعلق بعمودها المنشور حول مسألة صفية وستكون جلسة محاكمتها يوم 16/6 بمجمع محاكم الشمالى الساعة الثانية عشر ظهرا. وكانت (حريات) تتبعت عن كثب الهجمة الترويعية التي قام بها جهاز الأمن الوطني ضد عدد من الناشطين والصحفيين والكتاب كالدكتور عمر القراي والأستاذ فيصل محمد صالح والأستاذة أمل هباني والأستاذة فاطمة غزالي، مستخدمين النصوص المقيدة للحريات في قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وقانون قوات الأمن الوطني، إضافة لانهيار المنظومة العدلية من نيابات منحازة وقضاء مدجن. وقال محلل سياسي ل (حريات) إن ما تواجهه هباني ليس إلا جزءا من مهزلة نعيشها في ظل توحد السلطات في يد الحاكم بأمره في البلاد التي سلمت يدها لأمن الدولة، فماذا سوف ننتظر من وزير عدل ينظم مسرحية لغسيل أموال الفساد؟ أو ماذا ننتظر من قضاء يتسلم الأوامر وتقديرات الأحكام من المسئولين في الجهاز التنفيذي عبر الهاتف؟