أعلن وزير النفط السوداني أمس إجراءات إيداع عائدات نفط الجنوب بعد الانفصال في مصرف (سيتي بنك) الأمريكي، فيما حذر محللون اقتصاديون من تعرض اقتصاد شمال السودان لوضع كارثي بعد الانفصال. وأعلنت الحكومة السودانية على لسان وزير نفطها ان عائدات نفط جنوب السودان سيتم ايداعها في حساب خاص بحكومة الجنوب في مصرف (سيتي بنك) بالولايات المتحدةالامريكية بعد الانفصال وتدشين الدولة الجديدة في التاسع من الشهر المقبل. وطمأن وزير النفط السوداني لوال اشويك دينق في مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس شعب جنوب السودان الى ان “نفطهم في أيد أمينة وهناك شفافية حول عائدات النفط عند ايداعه في البنك الامريكي بعد دفع رسوم استخدام المنشآت النفطية الموجودة بالشمال والتي لم تحدد قيمتها بعد”. واكد دينق الذي ينتمي لجنوب السودان على “استمرار نظام تسويق نفط الجنوب عبر الطرق المعمول بها الى ما بعد التاسع من يوليو المقبل الى حين التوصل لاتفاق” موضحا انه في حال عدم التوصل الى اتفاق “سيتم تسويق نفط الجنوب عبر العطاءات والجدولة المعروفة”. كما اكد ان “النفط سيكون حلقة الوصل بين الشمال والجنوب وان مصلحة الجانبين تقتضي التعاون المشترك” وإبعاده عن محاولات التشويش التي يقودها البعض، مشيراً إلى أن التاسع من يوليو المقبل هو التاريخ الرسمي لإعلان دولة الجنوبالجديدة. وأكد وزير النفط التزام وزارته بتنفيذ قرار النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت ، والقاضي بحل اللجنة التي شكلها مؤخرا لتسويق بترول الجنوب. وينتج السودان حاليا 487 ألف برميل من النفط تأتي نسبة 73 بالمئة منها من حقول في الجنوب بينما يوجد خط أنابيب النفط والمصفاة وميناء التصدير في أراضي شمال السودان الا ان اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005 اقر تقاسم الشمال والجنوب عائدات البترول بنسبة متساوية 50 بالمئة لكل طرف. وحذر محللون اقتصاديون من وضع كارثي سيتعرض له اقتصاد شمال السودان عقب انفصال الجنوب بسبب فقدان نحو 75 بالمئة من عائدات النفط الامر الذي سيؤدي الى خلل في تدفق العملات الأجنبية ويؤثر في ميزان المدفوعات وربما يؤدي الى عجز مالي. وتجري حاليا محادثات في اثيوبيا بين الشمال والجنوب لبحث “كيفية تأجير البنية التحتية للبترول الموجودة في الشمال وهي خط الأنابيب ومصفاة التكرير وميناء التصدير”.