رفض الأستاذ جلال الدين محمد السيد المحامي المعروف دعوة المجلس الوطني للمشاركة في اجتماعات لجنته عن الدستور . ووجه خطاباً مفتوحا بذلك ننشره أدناه : خطاب مفتوح من/ جلال الدين محمد السيد /المحامي إلى السيد/ رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني تحية طيبة تسلمت دعوتكم لمناقشة قضية حقوق الإنسان في الدستور المقبل وفي رأي أن الدعوة وبالطريقة التي تمت بها لا تساعد في وضع دستور جديد يقنن الحريات والتي ظلت مطلوبة عبر كل الفترات السابقة ، والوجود الاسمى لبعض الشخصيات والهيئات القصد منه وضع ديكور وزينات لعمل هذه اللجنة ويستغل ذلك فى الإدعاء بأن اللجنة قد شارك بها هيئات وشخصيات قانونية وفي رأي أن قضية الدستور القادم بما فيه من حريات يتطلب الأتي:- أن تقوم بوضع ذلك الدستور هيئة قومية تشارك فيها كل الأحزاب والمؤسسات القومية والشخصيات الوطنية والنقابات والنقابيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان ، أي أن الدستور القادم لا تقوم به جهة واحدة ذات لون واحد وفقاً لما جاء في برنامج ذلك اللقاء من حيث المتحدثين والمعقبين هذا أن كنا نريد دستوراً يتراضى ويتوافق عليه الجميع. الدستور ليس لجنة للحريات فحسب دائماً ينطلق من دولة المواطنة والحريات والمساواة القانونية والقضائية ، يتساوى فيه المواطن في كل الحقوق والواجبات منطلقاٍ في ذلك من مناقشة كل بنود الدستور بدءً من رئاسة الدولة رئاسية كانت أم برلمانية رأساً واحداً أم مجلساً للسيادة يريح الناس من مطالبات الأقاليم ، دولة للقانون أم دولة للحزب ، دستور يقنن التعددية الحزبية والديمقراطية منهجاً وحيداً للدولة القانونية ويمنع ويُحظر فيه التمايز العرقي والديني ، يحتكم فيه الحاكم والمحكومين لحكم القانون كما تطبق المحاكم ينصاع له الجميع من رأس الدولة إلى أصغر موظف في الحكومة ،دستور ينظر في استقلال حقيقي للقضاء إدارياً ومالياً ووظيفياً ليس فيه تدخل ولا يقبل فيه ذلك ، قضاة مستقلون فعلاً وبلا أدنى ارتباط بالحزب الحاكم أياً كان ، دستور ينظر للقوانين المنظمة بإعتبارها قوانين مكملة ومنظمة للحريات والحقوق لا يبتسر فيها الحق الدستوري ولا يهدر ، وإنما قانون ينظم الحقوق فقط لا يتغول عليها ولا يصادرها حيث لا يتعدى المشرع القانوني حدود الدستور ويحتكم في معاييره للمبادئ والأسس التي قننتها المواثيق الدولية والأعراف الدولية هذه هي الأسس لوضع دستور قادم أن كنا جادون فى وضع دستور يتراضى عليه كل الناس فإذا كنتم ترون ذلك فعليكم أن تعلنوا وتعلن السلطة الحاكمة أن الدستور القادم حق لكل الناس وأن تشرعوا بالتوافق مع الأحزاب والهيئات المشار إليها سابقاً لاختيار لجنة قومية لوضع دستور جديد تجيزه هيئة تأسيسية ، حينذاك سنشارك في هذه اللجنة القومية . والسلام . 18السبت يونيو
