رفضت حركة العدل والمساواة اتفاق الدوحة المزمع توقيعه اليوم الخميس بين حركة التحرير والعدالة وحكومة المؤتمر الوطني. واعلنت الحركة في بيان بإسم ناطقها الرسمي الأستاذ جبريل آدم بلال انه اتفاق جزئي لا يخاطب جذور المشكلة. وفي ذات السياق قال القيادي بالحركة الأستاذ أحمد تقد في مؤتمر صحفي امس الاربعاء شاركت فيه مجموعة من قيادات حركة العدل والمساواة في الدوحة، ان (التوقيع غداً مع التحرير والعدالة لايعدو عن كونه فرقعة إعلامية مرحلية لن تغير في الواقع على الأرض في دارفور). وأكد تقد التزام الحركة بالسلام (الذي يمثل الخيار الإستراتيجي لحركة العدل والمساواة وظلت تبحث عنه منذ بدء الحرب) وقال ان حكومة المؤتمر الوطني سعت (طوال فترة التفاوض مع الحركة إلى وضع العراقيل أمام العملية التفاوضية والتحايل لتفادي أي منهج جاد يمكن أن يقود إلى سلام حقيقي). وأضاف بأن الحكومة (سعت لوأد القضية عبر واجهة حركة التحرير والعدالة التي تم صنعها وتجميعها وتركيبها في الدوحه لتكون ترياقاً مضاداً لسقوفات قضية شعبنا وحقوقه العادلة). وقال إن اتفاق الدوحة (حل شكلي تبحث عنه الحكومة السودانية وهذا ما لن يحقق السلام في دارفور). (نص البيان ادناه) بسم الله الرحمن الرحم حركة العدل والمساواة السودانية بيان صحفي حول العملية السلمية في الدوحه السلام يمثل الخيار الاستراتيجي لحركة العدل والمساواة، وظلت تبحث عنه منذ بدء الحرب، ولحرص الحركة على التسوية السياسية، ولعلمها ان الحرب ليست الخيار الأنسب في تحقيق السلام، ولما للسلام من اهمية قصوى، سارعت الحركة لإفتتاح منبر الدوحه دون غيرها من الاطراف الاخرى وتمسكت به سعياً وراء السلام الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ويضع حداً للتهميش في السودان، ويشكل حلاً يضمن توقيع الجميع عليه ويجد التأييد التام والمباركة من أهل السودان. سعت الحكومة طوال فترة التفاوض مع الحركة إلى وضع العراقيل أمام العملية التفاوضية، والتحايل لتفادي أي منهج جاد يمكن أن يقود إلى سلام حقيقي، وتنكرت لكل الاتفاقيات التي وقعتها مع الحركة في هذا المنبر، إتفاق حسن النوايا، والإتفاق الإطاري الذي وقعته لتمرير الإنتخابات وتدشين حملة القضاء على قوات الحركة، وظلت تراوغ لتضييع الزمن ولتؤكد ان التفاوض غير مجدي لجلب السلام، وللتفرغ من بعد لاكذوبة السلام من الداخل وما يسمى بالاستراتيجية الجديدة، وفي ذات السياق سعت الحكومة لوأد القضية عبر واجهة حركة التحرير والعدالة التي تم صنعها وتجميعها وتركيبها في الدوحه لتكون ترياقاً مضاداً لسقوفات قضية شعبنا وحقوقه العادلة وإضعافها حتى الموت. تعهدت الوساطة طوال فترة التفاوض بأن تسعى نحو السلام الشامل وأنها سوف لن تتجه لإتفاق تنائي ، ولكنها سايرت الحكومة وأتاحت لها الفرصة لتمرير أجندتها الرامية لتجزئة القضية وتصفيتها بإتفاقيات هزيلة لا تخاطب جذور المشكلة ولا تلبى الحد الادنى من طموحات وحقوق شعبنا. أخطأت الوساطة في سعيها لتسويق وثيقة لم يحصل الاجماع عليها، ولم يتم التفاوض مع الاطراف الاساسية على بنودها بإعتبارها وثيقة سلام ولم يترتب على عملها هذا غير إطالة أمد الحرب ومعاناة الاهل في معسكرات النزوح واللجوء وفي كل ربوع الوطن وستكون مسؤلة عن نتائج هذا العمل غير الموفق. عندما تأكد للحركة ان الوساطة تجاوزت مخرجات أهل المصلحة التي دعت لمواصلة الحوار حول كل القضايا موضع التفاوض، وسعت لفرض واقع مخالف لرغبة أهل المصلحة ونداءات الاطراف الدولية، قدمت الحركة مشروع وثيقة إستعانت ببيوت خبرة قانونية وإستصحبت مخرجات مؤتمر اهل المصلحة وما تم تقديمه من الوساطة في المراحل السابقة، وتم عرض وثيقة الحركة وتمليكها للشركاء الدوليين والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي والجامعة العربية، كما تم نشرها في وسائل الاعلام المختلفة، وهي الآن تشكل محوراً للنقاش والتفاوض بين الحركة والحكومة. ظلت الدعوة للسلام العادل والشامل لكل الاطراف مطلباً لحركة العدل والمساواة، كل اهل السودان، وقد عبر عن ذلك النازحون واللاجئون ومنظمات المجتمع المدني، كما نادى بذلك المجتمع الدولي ومجلس الامن، وكذلك كان واضحاً في مخرجات مؤتمر اهل المصلحة، إلا ان الوضع القائم الآن يعد تجاوزاً لكل ذلك، وقدمت الوساطة وثيقة ليست محل إجماع، وتجاهلت كل مطالب الاطراف وإنحرفت بمسار العملية السلمية، وإنتهى بهم المقام إلى الإتفاق الثنائي، وتعلم الوساطة والاطراف التي قررت التوقيع عليه أنه غير قابل للتطبيق ولم يحل المشكلة ولم يوقف الحرب ولم يخاطب جذور المشكلة. تؤكد حركة العدل والمساواة موقفها الثابت والمعلن الرافض لأي إتفاقات جزئية لا تلبي طموحات ومطالب اهل القضية، وإن الذي يجري في الدوحه من توقيع على إتفاق جزئي لايفضي إلى سلام لم ولن تكون الحركة جزءاً منه. تؤكد الحركة رغبتها وإستعدادها الكامل في التفاوض بغية الوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام، قابل للتطبيق على ارض الواقع ويخاطب جذور المشكلة وإفرازاتها وينهي الصراع حول كافة الملفات وبشكل تفصيلي في الاتي: 1 – ملف حقوق الانسان والحريات الاساسية. 2 – ملف التعويضات وعودة النازحين واللاجئين. 3 – ملف العدالة والمصالحة. 4 – ملف قسمة الثروة. 5 – ملف قسمة السلطة. 6 – ملف الترتيبات الامنية النهائية. 7 – ملف الحوار الدارفوري الدارفوري. 8 – ملف آليات وضمانات التنفيذ. جبريل أدم بلال أمين الإعلام الناطق الرسمي الدوحه 13/07/2011
