أعلنت حركة “العدل والمساواة الأربعاء أنها"ترفض أي توقيع على اتفاق جزئي مع الحكومة لأنه لن يعالج الأزمة وإنما يطيل من معاناة المواطنين في دارفور". وجاء إعلان الحركة قبل يوم واحد من التوقيع على الاتفاق بين الحكومة السودانية وحركة “التحرير والعدالة" . وقالت حركة “العدل والمساواة"، على لسان كبير مفاوضيها أحمد تقد في مؤتمر صحفي شاركت فيه مجموعة من قيادات حركة العدل والمساواة في الدوحة، إن “التوقيع غدا مع التحرير والعدالة لايعدو عن كونه فرقعة إعلامية مرحلية لن تغير في الواقع على الأرض في دارفور". وأكد “تقد" في الوقت نفسه التزام الحركة بالسلام “الذي يمثل الخيار الإستراتيجي لحركة العدل والمساواة وظلت تبحث عنه منذ بدء الحرب وتحرص على التسوية السياسية لعلمهاأن الحرب ليست الخيار الأنسب في تحقيق السلام". وأوضح أنهم" يسعون إلى السلام الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة ويضع حداً للتهميش في السودان ويشكل حلاً يضمن توقيع الجميع عليه ويجد التأييد التام والمباركة من أهل السودان". واتهم الحكومة السودانية بأنها قد سعت “طوال فترة التفاوض مع الحركة إلى وضع العراقيل أمام العملية التفاوضية والتحايل لتفادي أي منهج جاد يمكن أن يقود إلى سلام حقيقي". وأضاف أن الحكومة قد “سعت الحكومة لوأد القضية عبر واجهة حركة التحرير والعدالة التي تم صنعها وتجميعها وتركيبها في الدوحه لتكون ترياقاً مضاداً لسقوفات قضية شعبنا وحقوقه العادلة". وقال إن العدل والمساواة قد أبلغت الوساطة خلال الايام القليلة الماضية رفضها " لمسلك الوساطة لتسويق الوثيقة"، واعتبرها محاولة من الوساطة “إلى حمل الحركة على القبول بالأمر الواقع". ومضى يقول إن اتفاق الدوحة غدا “حل شكلي تبحث عنه الحكومة السودانية وهذا ما لن يحقق السلام في دارفور". وحضر المؤتمركافة اعضاء وفدها المفاوض من السياسين والعسكريين و عبرت الحركة عن موقفها الثابت مما يسمى ب ( وثيقة سلام دارفور ) والتي من المقرر التوقيع عليها اليوم الخميس بالدوحة وتحدث الاستاذأحمد تقد , كبير مفاوضي الحركة شارحا للصحفيين الجهود التي بذلتها العدل والمساواة في سبيل التوصل لسلام شامل ودائم في دارفور موضحا ان هذه الحركة كانت اول من افتتح منبر الدوحة قبل عامين ومؤكدا انهم لن يوقعوا على ما بات يعرف ب (وثيقة سلام دارفور ) معللا ذلك بأنها لا تلبي طموحات اهل الاقليم ولا تحل المشكلة المتفاقمة هناك ولا يمكن لها ان توفر سلاما دائما وانهم لا يريدون ان يعيدوا انتاج اتفاقية ابوجا مع مناوي والتي انتهت الى نعيها بعد دفنها !!!.. وأكد احمد تقد القول بان الحكومة لم تكن يوما جادة في التوصل لسلام مستدام وحقيقي .. مشيرا الى ان العدل والمساواة سبق لها ان دخلت في مفاوضات متدرجة ومتكرر مع الوساطة وشرحت لها موقفها موضحة لهذه الوساطة ان ما عرف ب (مؤتمر اصحاب المصلحة في دارفور ) المنعقد بالدوحة في الفترة من 27 الى 31 مايو الماضي ليس بديلا للتفاوض ولا الوثيقة التي طرحت في هذا ا لمؤتمر تعد وثيقة نهائية وانما يمكن لها ان تكون اساسا للبناء عليه .. وان مواصلة الحوار امر ضروري وهام لصياغة وثيقة شاملة تعيد لاهل دارفور كل ما فقدوه خلال الحرب ويلبي كافة احتياجاتهم الملحة منها التعويضات واحترام حرياتهم الاساسية وعودة النازحين منهم واللاجئين اضافة للعدل والمصالحة وقسمتي الثروة والسلطة فضلا عن توافر المناخ المواتي لحوار دارفوري – دارفوري يفضي في نهاية المطاف لسلام لا تشوبه شائبه ينعم به الاقليم واهله . وقال ( تقد ) ان الوساطة انحرفت بالوثيقة عن مسارها المتفق عليه وسوقتها باعتبارها نهائية ومغلقة ولامجال لفتحها مرة اخرى وهو امر – برأي حركة العدل والمساواة – غير منطقي ولن يجلب السلام لدارفور .. وأكد تقد, ان الوثيقة التي من المقرر التوقيع عليها اليوم في الدوحة ما هي الا تطوير او تحوير لوثيقة وضعتها حركة التحرير والعدالة التي قال انها صنيعة منبر الدوحة حيث تم تجميعها وتركيبها وهو امر معروف – كما قال – لكافة المتابعين للشأن الدارفوري مشيرا الى ان التوقيع اليوم بالدوحة هو مهرجان احتفالي وبالونة اعلامية لن تغير من واقع اهلنا في دارفور شيئا . وفي اجابة حول سؤال عن علاقة العدل والمساواة بالتحرير والعدالة قال أحمد تقد : اننا قد وقعنا معها اتفاقا تنسيقيا املا في توحيد المواقف والرؤى بين الحركتين ولكنا اكتشفنا لاحقا ان التحرير والعدالة كانت تتفاوض من طرف خفي مع الحكومة دون علمنا وهو ما فرق بيننا وقضى على اي ارضية مشتركة رغم يقيننا بان التحرير والعدالة ليس لها وجود على الارض بأي جزء من دارفور !!!. وشدد ( تقد) على ان التوقيع اليوم على ما يسمى ب( وثيقة سلام دارفور) في الدوحة لن ينهي المشكلة واننا نعتبرها وثيقة تعد اساسا للسلام وليس ( وثيقة سلام !!) وانه لابد من مواصلة الحوار لحلحلة ما تبقى من قضايا مع الحكومة على اسس تقود لسلام دائم في الاقليم .. وقال اننا نرفض التوقيع على اتفاقية ناقصة حيث ان التحرير والعدالة قبلت بسقوفات متدنية وحلول هزيلة وتهافتية لا تتناسب وحجم مشكلة دارفور . وفي الختام نادى ( تقد ) بضرورة ان ترتفع حكومة الخرطوم لمستوى المسؤولية وان تكون اكثر رشدا وتتخذ قرارا استراتيجيا مع العدل والمساواة تفاديا لتكرار تجربة ابوجا المتوفاة !! منوها الى أن الوثيقة في حقيقة امرها ماهي الا جنين ميت لن يعيش طويلا !!.
