وقعت حكومة المؤتمر الوطني وحركة التجاني السيسي اتفاقاً بالدوحة امس الخميس برعاية امير قطر. وقال عمر آدم رحمة الناطق الرسمي بإسم وفد الحكومة ان الاتفاق يمنح حركة التحرير والعدالة (التجاني السيسي) منصب وزير اتحادي، ووزيري دولة، ووالي لإحدى الولاياتالجديدة في دارفور، ووزراء اقليميين ومعتمدين بولايات دارفور. وسبق وعلق الاستاذ عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بأن اتفاق الدوحة جزئي وسينتهي بإنتهاء مراسم توقيعه، وقال بأنه تم مع مجموعة ضعيفة الوزن السياسي والعسكري، وان المؤتمر الوطني لا يلتزم بعهوده واتفاقاته حتى الضعيفة مثل اتفاق الدوحة، وان قضية دارفور لا يمكن حلها بمعزل عن قضية السودان، بإسقاط النظام القائم، وكفالة المواطنة المتساوية وحقوق الانسان، في اطار سودان علماني ديمقراطي ليبرالي، وتعويض الضحايا، ومحاسبة المجرمين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور. واوضح القائد منى اركو مناوى في لقاء مع (راديو دبنقا) ان التجانى السيسى ذو ارتباطات بالمؤتمر الوطني، وقال ان اتفاقه مع المؤتمر الوطني لن يحقق سلاما على الأرض. وقال بأن سكان دارفور يشكلون حوالي 60% مما تبقى من السودان، ولذا فإن منصب نائب رئيس جمهورية الحد الأدنى لإستحقاقاتهم. واضاف مناوي ان تجربته مع المؤتمر الوطني من خلال اتفاق ابوجا تؤكد انه شريك غير مخلص ومراوغ. وفي صفعة كبرى لإتفاق الدوحة وصف الجنرال علي كاربينو القائد العسكري الأعلى لحركة التحرير والعدالة الاتفاق بأنه اهانة لشعب دارفور، وانه يُعبِّر عن الخلايا النائمة للمؤتمر الوطني والعناصر الساقطة اخلاقياً وثورياً لبيع قضية دارفور لقاء مناصب وامتيازات، ولتمرير جرائم النظام من قتل وإغتصاب وتهجير. واعلن كاربينو جاهزيته لهدم الإتفاق. وقال الاستاذ أحمد تقد رئيس مفاوضي حركة العدل والمساواة ان الاتفاق مهرجان احتفالي، وبالونة إعلامية لن تغير من واقع دارفور شيئاً، واضاف ان حركة التحرير والعدالة قبلت بسقوفات متدنية، وحلول هزيلة وتهافتية لا تتناسب وحجم المشكلة. واضاف الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة الاستاذ جبريل آدم بلال ان حركة التحرير والعدالة صُنعت ورُكِّبت في الدوحة كترياق مضاد لقضايا الشعب، وان اتفاق الدوحة لن يحقق سلاماً، ولا يشتمل على حقوق ومطالب اهل دارفور. واستقال احد قيادات حركة التحرير والعدالة من الحركة – الاستاذ أحمد عيسى محمد ابراهيم - وكشف عن ان المؤتمر الوطني يريد استخدام الاموال الممنوحة للتنمية في دارفور في استمرار تسليح مليشيات الجنجويد والاجهزة العسكرية والامنية لمواصلة نهجه في الابادة في دارفور. وفي تصريحات ل (راديو دبنقا) اجمعت القوى السياسية الرئيسية في قوى الاجماع على رفض اتفاق الدوحة، واعلنت قيادات من حزب الأمة والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي بأنه لن يحقق سلاماً، وانه اتفاق آحادي وجزئي، ولا يخاطب جذور المشكلة.
