اعلنت حكومة شمال دارفور عن مقتل احد السجناء المحكومين بالاعدام في سجن شالا بالفاشر، وجرح (9) سجناء اخرين اثر تدخل قوات السجن لفك اعتصام (52) من المحكوم عليهم بالإعدام وأوضح عثمان كبر والي شمال دارفور في تصريحات للصحفيين، ان الاحداث وقعت عندما اعتصم المحكومين داخل العنبر، ورفضوا الخروج لحظة تحريكهم لتنفيذ الحكم، واشار الوالي ان سلطات السجن دخلت في حوار معهم استمر لمدة يومين لكن السجناء بحسب الوالي كسروا قيودهم وكسروا كذلك البلاط وجمعوا كمية من الأحجار ورفضوا دخول أي فرد عليهم وحاولوا الإعتداء على البوابة بقصد الخروج من السجن. واوضح الوالي انه ونتيجة لذلك تدخلت السلطات وتعاملت معهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات مما ادى أدى لمقتل المحكوم عليه بالإعدام إبراهيم عثمان آدم البالغ من (27) عاماً، وجرح (9) آخرين نقلوا للمستشفى العسكري للعلاج، ونفى الوالي ان يكون المحكومين لهم علاقة بحركة العدل والمساواه، وأعلن الوالي كبر ان الحكومة فتحت تحقيقا في الحادث ومن جهة أخرى أدانت حركة تحرير السودان للعدالة ماحدث داخل سجن شالا من قبل الحكومة على السجناء من ابناء دارفور مما ادى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف السجناء. وقال على كاربينو القائد العام لجيش حركة تحرير السودان للعدالة لراديو دبنقا، ان المعلومات المؤكدة لدى الحركة تؤكد ان ما حدث كان المقصود به استهداف السجناء المعتقلين من النشطاء من ابناء دارفور الذين جرى اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ الساري في دارفور ، وتصفيتهم داخل السجن وليس مقصودا به الاسرى المحكومين من حركة العدل والمساواه او التحرير والعدالة او غيرهما. وناشد كاربينو عبر راديو دبنقا بعثة اليوناميد بالتدخل الفورى لحماية السجناء ورفع الحصار المضروب عليهم حيث منع منهم الطعام والدواء وجنزروا في غرف ضيقه لتركهم يموتون ببطيء ومن جانبها اعربت حركة التحرير والعدالة بزعامة الدكتور التجاني سيسي عن اسفها الشديد لاحداث سجن شالا، وجددت الحركة مطالبتها للحكومة بضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين وقيد المحاكمة بسبب قضية دارفور على الفور حسبما نص عليه اتفاق الدوحة. وقال احمد فضل الناطق الرسمي بإسم الحركة لراديو دبنقا، ان الحركة تطالب الحكومة بإطلاق سراح الاسري التابعين للحركة بسجن شالا وكل المحكومين والمعتقلين بسبب قضية دارفور فورا، ودعا احمد الحكومة لتصرف بحكمة وعدم الجوء للعنف
