تحصلت (حريات) على صورة القصر الثالث لوزير المالية علي محمود بحي (المجاهدين) – مرفق الصورة . وسبق ونشرت (حريات) صورتي قصرين آخرين له ، بحي المجاهدين وشارع القيروان . وكان وزير المالية ذكر في حوار مع صحيفة (السوداني) بتاريخ 22 يونيو انه يتبع ( سياسة تقشفية) على مستوى احتياجات أسرته ! وأظهر نفسه بمظهر محدود الدخل الذي ينتظر متبقي (نثريات) السفريات الخارجية ، وأدعى بأن موارده الخاصة تنحصر في مرتبه كوزير مالية الذي يبلغ مع كل البدلات ( 11 ألف و 165جنيه) واستثمارات محدودة تدر له – بحسب قوله – مابين 5 – 6 ألف جنيه شهرياً . وأدان في الحوار نفسه رئيسه عمر البشير باقراره بأن البشير يعطي كل الوزراء (2) ألف جنيه كل فترة ، ليؤكد محدودية دخله . وقال ان نسائه الثلاث (لاحظ الثلاث، منتهى التقشف!) يشتكين من غلاء الأسعار ! والسؤال الحارق هنا بالطبع ، اذا كانت هذه حاله وموارده ، فمن أين له بثلاثة قصور في العاصمة القومية ؟! جميعها في مناطق مكلفة يتعدى فيها سعر قطعة الأرض وحدها دخله المُعلن لسنوات ؟! وهكذا يتأكد على الدوام بان الفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة ، وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . وحين تنعدم الديمقراطية ، ولفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
