إن ما يدور من جدل شديد (أغلبه غير مجدٍ) حول إسهام شبكة الإنترنت فى انتفاضات الشرق الأوسط. وانه فى نهاية الأمر، سوف يحسم المؤرخون الجدل؛ وليس أقطاب التكنولوجيا، بنظرياتهم غير تامة النضج. بل إننا سوف نحاول جميعا التوصل إلى فهم أفضل للكيفية التى ستعيد بها التطورات فى الشرق الأوسط تشكيل الشبكة نفسها. وتراقب الحكومات الأمر عن كثب. فقد اختارت سوريا حتى فى مواجهة تزايد الاحتجاجات سياسة الجزرة والعصا؛ فرفعت الحظر المفروض منذ فترة طويلة على موقع فيس بوك، لكنها ألقت بالمدونين البارزين فى السجون. ومزجت دول أخرى، مثل السودان، بذكاء بين التحريض والتخويف، عبر نشر احتجاجات وهمية على الشبكة، ثم اعتقال من يتقدمون للمشاركة. وحتى الرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف، الذى يعانى مشكلات فى شمال القوقاز، قرر أن الدعوة على الشبكة إلى إسقاط الإسلاميين، أكثر فاعلية من إغلاق مواقعهم. هذه إصلاحات قصيرة الأجل. ويتمثل الخطر الحقيقى فى أن الدول الاستبدادية فى الشرق الأوسط وغيره، سوف تطور الآن استراتيجيات أكثر مكرا لترويض الشبكة. وبدلا من إغلاق المواقع المعارضة ومضايقة المدونين، سوف نواجه دعاية متقدمة على الإنترنت، وهجمات عنكبوتية أكثر حدة وتدميرا، وأشكالا جديدة من الرقابة على الإنترنت. فهل ستنجح هذه السبل؟ ربما. وقد تسرّع المراقبون الغربيون عندما استنتجوا أن سقوط النظام المصرى أظهر عجز القيود على الإنترنت أمام قوة الشعب. ففى الواقع، لم يظهر هذا السقوط إلا أن الحكام فاقدى القدرة على التخيل والمتخلفين عن الإنترنت مثل الثمانينى مبارك هم المعرضون للخطر. حيث ترك مبارك جماعة مناهضة للحكومة تحشد معارضيه طوال ستة شهور، مما كشف عن نظام غير منتبه. ثم كان المتظاهرون شجعانا ومحظوظين فى نفس الوقت بحيث تفوقوا على الشرطة التى لم يبد أنها بارعة فى التعامل مع البريد الإلكترونى. ومن المستبعد أن تنجح مثل هذه الحيل فى أماكن مثل روسيا، حيث تمتلك الشرطة مهارات جيدة فى التعامل مع الغضب على الإنترنت. كما ارتكب الحكام المستبدون فى الشرق الأوسط خطأ آخر من البداية: حيث منعوا الشباب من دخول موقعى تويتر وفيس بوك، من دون أن يقدموا لهم بديلا محليا؛ مثلما فعلت روسيا على سبيل المثال عندما شجعت موقع فكونتاكت الشعبى المستنسخ عن فيس بوك. وكما كان متوقعا، جاءت هذه الاستراتيجية بنتائج عكسية، حيث دفعت الشباب الأكثر معارضة فى بلدانهم إلى تجربة أدوات التحايل على الرقابة. غير ان الصين تقدم نموذجا يمكن تدريسه عن كيفية إدارة الشبكة لصالح النظام. ولا شك أن الكفاءة التى حجبت بها السلطات الصينية أى ذكر للاضطرابات فى الشرق الأوسط، تدلل على فاعلية نهجها. فبالإضافة إلى حجب المواقع المزعجة، زرع النظام أيضا بعناية مواقع محلية بارزة، يطرح موقفه عبرها، وهو ما جعل عالم الإنترنت أسهل على الشرطة وعلى المراقبة. ولدى حتى الثورات التى أججتها الوسائط الاجتماعية نقاط ضعفها؛ حيث يمكن وأدها فى مهدها، إذا عرفت الحكومة أين يوجد هذا المهد. وقد اضطر مبارك لإغلاق شبكة الإنترنت فى مصر، لكن الصينيين داهموا الشبكة ببضع موضوعات. وربما يكونوا قد شنوا هجوما رقميا مضادا فى الأسبوع الماضى، حيث يشكو موقع جوجل من أن مستخدميه فى الصين يلاقون صعوبة فى الدخول إلى بريدهم الإلكترونى. وتنتشر هذه المظاهرات المعاكسة للاحتجاجات الديمقراطية على نحو أكثر من المتوقع. وقد توقفت موجة «الثورات الملونة» التى بدا أنه لا يمكن وقفها فى أنحاء الاتحاد السوفييتى السابق قبل أقل من عقد، لأن المستبدين تعلموا كيف يتعاملون معها. فبعد أن انتبه حكام موسكو ومينسك إلى وجود نمط من أنماط احتجاجات الشوارع، سرعان ما أدركوا الحاجة إلى منع منظمات المجتمع المدنى المحلية من تلقى تمويل أجنبى، وزراعة مجموعات شبابية موالية للحكومة للدفاع عن النظام فى الشوارع. وعلى نفس النحو، من المتوقع الآن أن يلجأ المستبدون الناجون من الاضطراب الحالى فى الشرق الأوسط إلى جميع الحيل الممكنة من الغرامات الضريبية إلى الهجمات على الإنترنت لطرد شركات الإنترنت الأمريكية ذات العقلية المتحررة، بالضبط مثلما طرد الكريملين ذات مرة المنظمات الأجنبية غير الحكومية من روسيا. لا يبشر أى من هذا بالنجاح بالنسبة للتحولات الديمقراطية المزودة بالإنترنت. فاليوم ليس وقت تهنئة أنفسنا والاحتفال بالنسخة الرقمية من «نهاية التاريخ». ولا شك أن المكتسبات الديمقراطية التى ساعدت الإنترنت على إنجازها فى الشرق الأوسط حقيقية، غير أن المستبدين لن يقفوا مكتوفى الأيدى.
