أعرب علي كرتي، عن خيبة أمل حكومته في الولاياتالمتحدة الأميركية، معزياً ذلك: (السودان يشعر بأن أميركا خذلته بعدم تدخلها لتجميد قرار محكمة الجنايات الدولية المرتقب ضد الرئيس البشير بإرتكابه جرائم حرب في دارفور). وكشف البرتو فرنانديز، القنصل الأميركي في الخرطوم وقتئذ في برقيته التي أرسلها لوزارة خارجيته في واشنطن رقم (08KHARTOUM1090) بتاريخ 19 يوليو 2008م، والتي كشفت عنها وثائق ويكيلكيس، انه إلتقي علي كرتي، وزير الدولة بالخارجية آنذاك، في الثامن من يوليو 2008م، وبحسب فرنانديز فإن (علي كرتي طلب من الرئيس البشير الشهر الماضي، ولعدة مرات، تسليم أحمد هارون- الوالي الحالي لجنوب كردفان وعلي كوشيب- زعيم مليشيا الجنجويد- إلى المحكمة الجنائية الدولية لإستباق أي لائحة إتهام إضافية ضد قيادات المؤتمر الوطني). وطبقاً للبرقية، فإن كرتي أعرب عن إستعداد حكومته للنظر في (أي إقتراحات أميركية بناءه في دارفور، مضيفاً: ( لكننا نريد أيضا الوساطة الأميركية في تجميد اتهامات المحكمة الجنائية الدولية المحتملة ضد الرئيس البشير). وتابع كرتي: ( قولوا لنا ماذا نفعل بشأن دارفور.. وسنفعل. لكن هذا الأمر يجب أن يكون طريق ذو إتجاهين؛ لا يمكنكم أن تأخذوا دون أن تعطوا). واستفسر فرنانديز كرتي عن تصريحات كمال عبيد، وزير الدولة للإعلام، يوم 20 يونيو، والتي حذر فيها الولاياتالمتحدة من مغبة استخدام إعلان المحكمة الجنائية الدولية ضد السودان. ونفى كرتي بشدة أن تكون تصريحات عبيد نابعة عن قرار اتخذه مجلس الوزراء السوداني، موضحاً: (إن ما يقوله عبيد يفكر فيه الكثيرون منا حول النوايا الأميركية). واختتم فرنانديز برقيته بالتعليق التالي: (علي كرتي، صاحب ماضٍ مشبوه، وهو أحد المتشددين في المؤتمر الوطني الذين ينفذون سياسته في وزارة الخارجية.. وجيء به للخارجية ليبقي عينه مفتوحة على وزير الخارجية (حركة شعبية) إلى جوار زميله السماني الوسيلة (ينتمي لأحد الفصائل المنشقة من الحزب الإتحادي الديمقراطي). وأضاف: (كرتي كان أحد المتشددين داخل النظام الذين رأوا في المحكمة الجنائية الدولية بمثابة الآلة التي ستحطم القطار (حكومة البشير). وجهة نظره لأزمة المحكمة الجنائية تتطابق مع وجهات عدد كبير من المسؤولين في المؤتمر الوطني الذين يريدون حفظ ماء الوجه، والخروج بأقل الخسائر.. وهي (أزمة الجنائية) من صنع النظام نفسه لأنها نتجت عن سياسات المؤتمر الوطني في دارفور). واستطرد: ( قضية المحكمة الجنائية ليس من السهل حلها، ومتي ما استنفذ النظام جهوده في حلها سوف يشن هجوماً ضد أعدائه دون التفكير في العواقب المترتبة على هذه الأفعال. فالنظام يخشى من تحالف كتلة كبيرة من أعدائه ضده، مثل الحركة الشعبية ومتمردي دارفور عبر دعم سياسي من الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوربي والمحكمة الجنائية لهم .. هذا هو سيناريو الكابوس الذي يخشاه المؤتمر الوطني. الخطوات التي سيتبعها المؤتمر الوطني ستكون مزيجاً من التنازلات والتصعيد، إعتماداً على تحليله لميزان القوة المتحدة ضده).