هدوء لايشبه الجلبة المفترضة من المنطقة الصناعية ..العمال خارج المصانع يتراصون تحت ظلال اشجار قليلة يرتشفون الشاى بالدين من “ستات” شاى لايعرفن متى سيستلمن أموالهن ولكن بشهامة السودانيات يقدمن الشاى والقهوة وهن يدعون للفرج.. في جولة ل (حريات) بالمنطقة الصناعية ام درمان تكشفت لنا حقيقة ان المنطقة تتأرجح بين إغلاق مصانعها وبين مواجهة كل المصانع المتبقية لخطر الاغلاق والافلاس علي اختلافها واختلاف منتوجاتها. احد المصانع متخصص في انتاج الالواح العازلة والزنك … سرد لنا مديره العام ان المصنع كان متخصصا في انتاج الطحنية . وقرر ملاكه تحويل خط الانتاج الي الالواح العازلة والزنك بعد عناء طويل مع صناعة الطحنية الفاشلة جدا ، فالمواد الخام المستورد منها ( عرق الحلاوة ، الفنليا والجلوكوز) والمحلي ( السكر والسمسم ، وحتى الماء) في ارتفاع مضطرد الي جانب عدم ثبات سعر الدولار. فمثلا قنطار السمسم من القضارف كان يباع بثلاثين الف جنيه اليوم سعر القنطار ارتفع ليصل مائة وعشرين جنيها ! اما السكر فقد رفع الدعم الحكومي عنه واصبحت اسعاره في تأرجح دائم، الامر المحبط اكثر جبايات الحكومة الموزعة بين موظفي الضرائب ، والزكاة ، و النفايات ، والمحليات وغيرهم ، كل يأتي بدروه لتحصيل مبلغ وقدره ، دون سبب مقنع او وجه حق ، اخر صيحات تلك الجبايات ما اسموه الفاقد الضريبي (الفرق بين سعر الدولار في السوق الاسود والقنوات الرسمية يجبر التاجر او صاحب المصنع علي دفعه اذا حصل وان اشتري الدولار من السوق الاسود) . ناهيك عن اصحاب النفايات الذين يحصلون مبلغ مليون جنيه شهريا ، وعند الحوجة الي التخلص من النفايات يتوجب دفع مبلغ خمسة وسبعون الف جنيه لصاحب عربة النفايات(اكرامية) هذا بعد معرفة طبعاً.اما موظفي المحليات فهم الطامة الكبري ، في الوقت الذي كان فيه المصنع ينتج الطحنية “مع وجود بئر ارتوازية” اسبوعيا يحصل منا مبلغ ثلاثمائة جنيه! هناك قصة مشهورة لاحد اصحاب المصانع في الباقير حيث قام بتركيب حنفية ضخمة لابناء المناطق الفقيرة خلف مصنعه، بعدما لاحظ ارتيادهم الي المصنع طلباً للمياه، فما كان من المحلية الا ان فرضت عليه جباية مليون جنية اسبوعياً! يضيف م . د حتي بعد تحويل خط الانتاج وعلي الرغم من كوننا واحد من ثلاث مصانع فقط في السودان في انتاج الالواح العازلة والزنك؛ فاننا نتوقع الافلاس ، لدينا ديون هالكة عجزنا عن تحصيلها او مطالبة اصحابها، القوة الشرائية في السوق ضعيفة ، ارتفاع اسعار المواد الخام اقترن بارتفاع سعر الدولار. علي ناصية احد المصانع تواجد عدد من العمال يتسامرون وبسؤالنا لهم عن اوضاع المصانع اليوم ، امتعض الجميع واخذوا في سرد عدد من الحكايا، والله ناس مصنع النسيج الكان جنبنا هجرو المصنع واختفوا مافي زول عارف عنهم حاجة ، والله التلفون مابردوا عليهم. ناهيك عن السافروا اثيوبيا ، مصر وغيرها عشان يبدو من جديد. يتدخل اخر برضو في مصنع مواد غذائية وصل بيهم الحال لدرجة باعوا المكينات بالوزن لبتاع الخرد، والله بنعرف كتار اصحاب مصانع واصحاب ملك اليوم بيشتغلو باليومية في السوق. صاحب مصنع للبلاستيك اثار ذات النقاط مضيفاً في شهر سبتمبر من العام الماضي 2010 اسعار المواد الخام كانت في ارتفاع مع ثبات في سعر الدولار” كنا قادرين نشتغل نشايل ده بى ده” اما اليوم سعر الدولار متذبذب صعوداً مع ارتفاع في سعر المواد الخام بنسبة 150%! يعني لو بعت الكراسي والادوات المنزلية والسلال المنتجة في مصنعي بضعف اسعارها المعروضة حتي راس المال ما حيرجع! كلنا ان شاء الله بنهاية الشهر حنقفل! وسبق ونشرت صحيفة (الصحافة) تقرير لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار بالمجلس الوطني عن أداء وزارة الصناعة الذي أجازه المجلس ، وكشف عن توقف 23 مصنعا للغزل والنسيج وجاء في التقرير أن القطاع منهار وأن السودان أصبح مقبرة لمصانع النسيج لأن أكثر من 80 مصنعا كانت تعج بالآلاف من العاملين الآن متوقفة تماماً بسبب ضعف التمويل وتدنى إنتاج القطن بعد انحسار المساحة المزروعة منه والديون المتراكمة على مصانع النسيج وامتناع وزارة المالية عن سدادها إلى جانب توقف المدابغ الأساسية في ولايات الجزيرة والنيل الأبيض والخرطوم لعدم توفر الجلود الخام الصالحة للتصنيع. وذكرت اللجنة أن الحديث عن صناعة دون تمويل حقيقي أكذوبة كبرى مشددة على ضرورة حل مشكلة التمويل التي يعاني منها قطاع الصناعة وإعطائه أولوية وايجاد صيغ جديدة للاستثمار في المصانع المتوقفة . وعزت تدهور الصناعة إلى تذبذب السياسات الاقتصادية والضمانات المجحفة لبنك السودان الخاصة بالصناعة والرسوم والجبايات الرسمية والعشوائية وعدم وجود قانون لحماية الصناعة والتضارب في الصلاحيات الولائية والاتحادية وإطلاق السياسات الزراعية دون إستراتيجية تراعى احتياجات الصناعة التحويلية وغيرها من الأسباب المتصلة بسياسات الانقاذ . حال المصانع في السودان مأساة حقيقة الكل محبط ، الدولار في ارتفاع ، المواد الخام في ارتفاع ، ركود في الاسواق ، والمواطن لا يقوي حتي علي توفير لقمة عيشه ، يصارع مع القرارت التعسفية لحكومة لا تمتلىء خزائنها ولاينضب معين افكارها في كل يوم سياسة جديدة حولت السودان الى اقطاعية خاصة يرتع فيها الحكام والوزراء سابحين في دماء المواطنين البسطاء .
