اعتقل جهاز الأمن ثمانية من أعضاء لجنة الدبة المقاومة لقرار زيادة رسوم الكهرباء، وأفرجت عن بعضهم فيما لا يزال ثلاثة منهم معتقلين، وتنوي اللجنة تسيير مسيرة احتجاجية غدا الأحد ، وهددت الأجهزة الامنية الضرب بالرصاص الحي مما زاد من غضب الأهالي الذين استفزهم أصلا القرار. وكان جهاز الأمن اعتقل ثمانية من ممثلي المناطق المختلفة فى لجنة الدبة والتى تشكلت لمقاومة قرار السلطات بفرض رسوم إضافية على المواطنين مقابل إدخال الكهرباء، وكان المواطنون قد قاموا سابقا بدفع ماعليهم من إلتزامات بموجب عقد قانونى نص على ان تدفع الولاية ثلث تكلفة توصيل الكهرباء ويقوم المواطن بدفع رسوم شهرية لمدة ثلاث سنوات قيمتها 27 جنيها. ولكن الولاية نقضت التزامها القانونى ورفضت تسديد ما عليها حسب العقد، وأصدرت قرارا فرضت فيه على المواطن تسديده. وعندما احتج المواطنون تم فرض القرار عليهم عنوة بخصم المبلغ من فاتورتى الماء والكهرباء. وكانت اللجنة التى تشكلت لمقاومة هذا القرار الظالم قد أعلنت عن تظاهرة كبرى لمواطنى الدبة إلا ان السلطات الأمنية قامت بحشد قوات كثيفة من الأمن والشرطة منذ يوم الأربعاء وقامت بحملة اعتقالات شملت ثمانية من أعضاء اللجنة وقد أطلق سراح خمسة منهم هم: صديق مكى، عبد القادر مكى، الصادق شيخ التجانى، التجانى صبر، محمد أحمد محمد عبدالله، وتم إخطارهم بأن الوالى قد التزم بسداد دين الولاية وان قراره سيفعل منذ يوم الأحد. وقابل المواطنون هذا الوعد بتشكك خاصة وأن نائب رئيس المجلس التشريعى كان قد هدد المواطنين سابقاً بأن بإمكانهم قطع الكهرباء وقال بالنص: “الكهرباء إحنا الجبناها وكان دايرين بنقطعا من السد ما تخش بيت زول”. هذا بينما لا يزال ثلاثة معتقلون آخرين قيد الأسر هم فتح العليم بدرى، عصام أحمد على ، طه المساعد. وفى إتصال ل(حريات) بأحد نشطاء المنطقة ذكر أن اللجنة لا زالت تواصل إجتماعاتها وانهم سيخرجون فى المظاهرة السلمية التى خططوا لها فى حال لم يلتزم الوالى بقراره يوم غد الأحد. وأعرب عن غضب أهل المنطقة من الاعتقالات وتدفق الحشود الأمنية. وذكر الناشط أن السلطات الأمنية هددت المواطنين بأنهم سيطلقون الرصاص الحي على كل من سيخرج فى المظاهرة السلمية و”ساهم هذا فى إغضاب أهل المنطقة أكثر”.