أصدر مؤتمر البجا بيانا أمس شجب فيه محاولات النظام لكتابة الدستور بدون التوافق القومي المطلوب ونادى بمقاطعة هذه العملية وبتكوين مجلس ديمقراطي إنتقالي يعمل على إسقاط النظام أولا. وقال مؤتمر البجا في بيانه الذي وقعه أمينه العام سيد أبو آمنة أحمد إن الوضع الحالي لا يسمح بالتداول حول الدستور، وإن إقرار دستور في هذه الظروف سوف يؤدي لمطالبة الأقاليم المهمشة بالانفصال، واعتبر ما يحدث الآن من تداول شكلي حول الدستور جزء من مسلسل استهبال النظام للقوى الوطنية. وطالب كل المنظمات ونشطاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية الديمقراطية بالعمل على (إسقاط هذا النظام وعدم مشاركته أو تمرير أجندته فهو نظام حزب واحد وهو غير مؤهل أخلاقيا لإدارة مرحلة بناء مؤسسات الدولة المدنية وليس له أى نوايا حقيقية للتوجه الديمقراطى وتداول السلطة سلميا). (نص البيان أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم مؤتمر البجا بيان هام ودعوة لتكوين مجلس ديمقراطى انتقالى لاسقاط النظام بخصوص الدستور السودانى التحية للشعب السودانى الثائر من اجل الكرامة والحقوق والديمقراطية التحية لقوى الهامش وكل أحزاب المعارضة السودانية الحرة. التحية لضحايا الة النظام فى الشرق ودارفور وجنوب كردفان. فى هذا الايام التى فقد فيها النظام كل مقومات بقائه إثر تمرده على الشعب السودانى وإشعال الحروبات فى كل الهامش والمجازر التى عاثها فى أهلنا بدارفور وجنوب كردفان وشرق السودان ومن خلال الخطط والبرامج المركزية الخاصة بمحو شعب البجا من على الخارطة السودانية بالمجاعات والتلوث ومنع الخدمات وحظر المنظمات من أجل استغلال الموارد، وفى اطار بحث النظام عن الشرعية المفقودة بعد مطالبة المحكمة الجنائية برأس النظام وانتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية نيفاشا، لكل ذلك يسابق المؤتمر الوطنى نفسة للحديث عن الدستور (المعد سلفا) ومفهوم المشاركة (الصورية) فى الحكومة ويسعى الى ذلك لتجييش الأحزاب السودانية لاسقاطهم فى الفخ الكبير وهو تجاوز مرحلة الحديث عن شرعية النظام والانشغال بالدستور والطمع فى المواقع الدستورية، فى ذات الوقت الذى تمنع فيه أجهزة النظام منظمات المجتمع المدنى من التوعية بأهمية المشاركة فى صياغة الدستور. عليه يؤكد مؤتمر البجا الآتى: إن بناء الدستور السودانى غير ممكن فى ظل هذا النظام الأمنى العسكرى الديكتاتورى ذي التوجه الدينى المتطرف والذى لا يرعى الدساتير ولا المواثيق حسب ارثه السياسى الخداعى المعروف، وذلك يحول دون توفر المناخ الملائم لإعداد أهم وثيقة قانونية يعتمد عليها السودان فيما يخص نظام الحكم واستقلال القضاء والحريات والأقاليم والفيدرالية وبالتالى السلام والنماء والاستقرار لكل أنحاء الوطن، وطالما بقي هذا النظام فذلك يعنى غياب آليات تنفيذ الدستور وغياب صفة الإلزام حتى لو شارك كل السودانيين فى صياغته ناهيك عن دستور معد بين الجدر الصماء. إن الحديث عن وضع الدستور حديث سابق لأوانه حيث يجب أن لا يوضع إنما يتم التوافق عليه من خلال مؤسسات ديمقراطية البناء وجمعية تأسيسية عادلة التمثيل وحرة الانتخاب وأن يشرك الكل وأن يعرض للاستفتاء والتصويت وأن يتم ذلك من خلال فترة انتقالية تديرها حكومة وطنية مدنية خالصة وبإشراف أممى ويشارك فيها المجتمع المدنى بلا قيود أمنية وبعد إيقاف الحرب فى كل أطراف البلاد وحملات التوعية الحقوقية وضمان حق كل المناطق والشرائح فى المشاركة وذلك يتطلب من القوى الديمقراطية إسقاط هذا النظام وعدم مشاركته أو تمرير أجندته فهو نظام حزب واحد وهو غير مؤهل أخلاقيا لإدارة مرحلة بناء مؤسسات الدولة المدنية وليس له أى نوايا حقيقية للتوجه الديمقراطى وتداول السلطة سلميا. مؤتمر البجا يطالب القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى والمثقفين والشعب السودانى بالوقوف فى وجه هذة المهزلة وينبه الأممالمتحدة وكل العالم الى أن وضع الانقاذ لدستور السودان بمعزل عن الإرادة الفعلية للأقاليم والهامش والأحزاب المنوط بها توطين عملية التداول السلمى والقطاعات والمجتمع المدنى وغير المسلمين سيجعل من الدستور المزعوم مجرد وثيقة حزبية غير معترف بها بل سوف يكون ذلك نواة لمطالبة الأقاليم بالاستقلال الكامل طالما عجزوا عن نيل كرامتهم وحقوقهم والمشاركة فى الحكم وفق إسهاماتهم فى بناء واستقرار السودان وطالما تكفل كل الشرائع لهم ذلك الحق بينما تدفعهم الانقاذ دفعا لذلك. ضرورة إجماع المعارضة السودانية على تكوين مجلس ديمقراطى انتقالى وتوحيد صفوف المعارضة بالداخل والخارج لإسقاط النظام وتولى المرحلة الانتقالية ما بعد نظام المؤتمر الوطنى لبناء مؤسسات الدولة المدنية والدستور الدائم كما يجب إقرار شكل من أشكال الإدارة الذاتية للأقاليم بشكلها الإدارى القديم فى الفترة الانتقالية وتوطين حق تقرير المصير بعد إقرار الفيدرالية فى الدستور القادم لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، وحتى لا ننتقل من ديكتاتورية الى أخرى، فمن حق الدولة على المواطنين الانتماء ومن حق المواطنين على الدولة تحقيق رغباتهم وحقوقهم من خلال المسئولية السياسية وهى السلطة والتى لا يجب أن تكون أكثر من أداة للعدل والحقوق ورفاهية الشعب. وبما أن سقف المعارضة الوطنية المخلصة هو إسقاط هذا النظام المتطرف فمؤتمر البجا يتمسك بهذا الموقف ويعتبر المشاركة مع هذا النظام أو دعمه فى سباقه نحو تمرير خدعة الدستور خيانة للشعب السودانى ولكل المبادئ الديمقراطية والإرث النضالى للأحزاب السودانية وإجهاض أمل الشعب السودانى فى الحرية والكرامة والتحول الديمقراطى، وان أصرار المؤتمر الوطنى على استهبال وترهيب وترغيب الشعب السودانى واقصاء الأقاليم عن تمثيل أنفسهم والنيابة عنهم حتى فى آرائهم وتزوير ارادة الشعب السودانى هو ذات الاطباق والديكتاتورية والاستعلاء والاقصاء وغيرة من العوامل التى قسمت السودان الى قسمين وما تزال تنازع لإكساب السودان هوية قسرية يرفضها السواد الأعظم من الشعب السودانى ونكران التنوع الشامل, بل هى ذات السياسات والتوجهات التى أشعلت الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وهو ذات الاحتكار الذى سيؤدى حتما الى زيادة تمزيق السودان حيث لا يمكنك أن تحكم الناس بالقوة نيابة عنهم. سيد على أبوآمنة محمد الأمين العام لمؤتمر البجا
