أقر قادة المؤتمر الوطني في المؤتمر التنشيطي للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والذي انعقد أول أمس السبت بفشل سياساتهم الاقتصادية، وقال مندور المهدي نائب رئيس الحزب بالولاية إن أسواق الخرطوم تعيش في القرون الوسطى، واعترف متحدثو الوطني بغياب الرؤية الواضحة وتشتت وزارة التجارة بينما (المالية) همها الجباية و(الاستثمار) مستبعدة، إضافة لتفشي الاحتكار والسمسرة والمضاربة، ووجهوا نقدا لاذعا لسياسة الخصخصة. وأرجع المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي وصفها بالضخمة، لتداعيات انفصال الجنوب وفقدان ما يناهز 50% من موارد النفط، بجانب الأزمة المالية العالمية مما قاد لارتفاع أسعار السلع . وأقر رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، غلام الدين عثمان، لدى مخاطبته فعاليات المؤتمر التنشيطي الذي ينظمه قطاعه، بغياب الرؤى الواضحة في السياسات الاقتصادية، وقال (إن وزارة التجارة مشتتة والمالية همها الجبايات، ووزارة الاستثمار مستبعدة عن الوزارات) وأضاف (لا توجد رؤية اقتصاديه لذا وضعنا مبادرة خاصة بإنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد)، وأشار للتحديات التي واجهت الدولة والتي في مقدمتها ارتفاع الأسعار . ولفت نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، مندور المهدي، لشكاوى بعض الوزارات من ضعف التسيير بجانب تنامي الديون، وقال إن معظم المشاريع التنموية بالولاية تقوم على الاستدانة من المصارف، وحذر من ارتفاع نسبة التضخم الذي بلغ نحو 20% لجهة تأثيره في تآكل قدرات المواطنين، ودعا لسبر غور ظاهرة الركود الاقتصادي للتضخم. واعترف المهدي بتدني الدخل القومي إلى 5%، وارتفاع نسبة الفقر بالولاية إلى 28%، ولفت مندور إلى رداءة أسواق الولاية ووشبه بيئتها ببيئة القرون الوسطي من حيث الطرق والبنى التحتية، وطالب بضرورة تحسينها. وأرجع وزير مالية الخرطوم، محمد يوسف، ارتفاع الأسعار إلى علو تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، بجانب خروج البترول من الموازنة وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بنسبة 15%، وتفشي الاحتكار ونشاط السماسرة والوسطاء المضاربين في السلع والمتحكمين في الأسعار، علاوة على ارتفاع أسعار المحروقات الذي قاد لارتفاع تكلفة النقل والشحن، وأقر يوسف بضعف الإنتاج والإنتاجية، والاعتماد على استيراد كثير من السلع، وأنحى باللائمة على سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة لإسهامها في تدني مساهمة المشروعات العامة في الناتج المحلي الاجمالي، حيث لم يتجاوز القطاع الزراعي بولاية الخرطوم في الناتج المحلي 8% والصناعي 49% و43% للخدمي، واعتبر عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية من أهم تحديات التنمية الاقتصادية، ودعا يوسف لمراجعة السياسات الاقتصادية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
