اعترف المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم بالتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي وصفها بالضخمة لتداعيات انفصال الجنوب وفقدان ما يناهز 50% من موارد النفط بجانب الأزمة المالية العالمية مما قاد لارتفاع أسعار السلع واقر بغياب الرؤى الواضحة في السياسات الاقتصادية وقال (إن وزارة التجارة مشتتة والمالية همها الجبايات ووزارة الاستثمار مستبعدة عن الوزارات ) وأضاف ( لا توجد رؤية اقتصادية لذا وضعنا مبادرة خاصة بإنشاء وزارة خاصة بالاقتصاد) وأشار للتحديات التي واجهت الدولة التي في مقدمتها ارتفاع الأسعار. وأرجع وزير مالية الخرطوم محمد يوسف ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي بجانب خروج البترول من الموازنة وارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بنسبة 15% وتفشي الاحتكار ونشاط السماسرة والوسطاء المضاربين في السلع والمتحكمين في الأسعار بجانب ارتفاع أسعار المحروقات الذي قاد لارتفاع تكلفة النقل والشحن وأقر بضعف الإنتاج و الإنتاجية والاعتماد على استيراد كثير من السلع، وأنحى باللائمة على سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة لإسهامها في تدني مساهمة المشروعات العامة في النات? المحلي الاجمالي حيث لم تتجاوز القطاع الزراعي بولاية الخرطوم في الناتج المحلي ب 8% والصناعي 49% و43% للخدمي واعتبر عدم الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية من أهم تحديات التنمية الاقتصادية، ودعا يوسف لمراجعة السياسات الاقتصادية لتجاوز الأزمة الاقتصادية ،وطالب بالسيطرة على التضخم عن طريق خفض الإنفاق الخاص عبر زيادة الضرائب على القطاع الخاص و خفض الإنفاق الحكومي وخفض عرض النقود ورفع سعر صرف العملة المحلية ، واعتبر الخبراء الاعترافات اولى عتبات العلاج وفي الاتجاه الصحيح لتقويم مسار العملية الاقتصادية بالبلا?، وأمنوا على ضرورة اتباع ذلك بجملة من السياسات التصحيحية القائمة على المنهجية العلمية البحتة بعيدا عن السياسة. ويقول البروفيسورعصام بوب من المسعد اعتراف القيادة بما آل إليه حال الاقتصاد واعتبره الخطوة الأولى في مسار التصحيح وعلى القادة الذين يمارسون النقد الذاتي تنزيل التصحيحات إلى أرض الواقع مع تبصير المواطن البسيط بالواقع مع ضرورة تطبيق الحلول القائمة على إعادة هيكلة الاقتصاد والسياسات الاقتصادية الكلية مع ضرورة فصل الإدارة السياسية عن الاقتصادية وإن لم يتم ذلك يقول بوب على الجميع انتظار الفاجعة .وغير بعيد عن إفادات بوب يصف الدكتور محمد الناير ما أقدمت عليه ولاية الخرطوم من معالجات اقتصادية بالمؤقتة وأنها لن تجدي?فتيلا إن لم يتبعها عمل ممنهج وفق رؤى اقتصادية واضحة المعالم قوامها السيطرة على سعر الصرف وكبح جماح التضخم وتخفيض الرسوم والضرائب والجبايات وزيادة الإنتاج والإنتاجية ودمج الوزارات لغية تخفيض الأعباء الحكومية وختم بأن نقد الذات أولى مراحل العلاج . وطالب الدكتورالسمان يهنون المحاضر بجامعة الأحفاد بأن يتبع الاعترافات أفعال تمكن من معالجة القصور الذي يعاني منه الاقتصاد مع ضرورة مراجعة مسيرة الاقتصاد منذ أسلمته وكذا السياسات النقدية والمالية والعلاقات الخارجية ووضع الديون شريطة أن يكون طابع المراجعة فنيا بحتا ومختصا من قبل الخبراء والعلماء بعيدا عن السياسة والحلول الأمنية .
