طالبت المحكمة الجنائية الدولية مالاوي بتوضيح سبب تقاعسها عن اعتقال المشير عمر حسن البشير المشتبه بارتكابه ابادة جماعية خلال زيارة قام بها في الاونة الاخيرة ، وحذرت من أنها قد تحيل المسألة الى مجلس الامن. وزار البشير المطلوب لدى المحكمة فيما يتصل بتهم بتدبير ابادة جماعية في اقليم دارفور ملاوي الدولة الواقعة في جنوب القارة الافريقية في وقت سابق من الشهر الحالي لحضور قمة تجارية اقليمية. وأصدر القضاة في محكمة جرائم الحرب في لاهاي قرارا يوم الاربعاء يطلب من مالاوي ان تقدم قبل 11 نوفمبر (أي ملاحظات) بشأن تقاعسها عن تنفيذ أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة بحق البشير. وابلغ وزير خارجية مالاوي رويترز في وقت سابق ان بلاده لن تعتقل البشير مرجعا ذلك الى (التعايش الاخوي) بين الدول أعضاء السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) الذي ينتمي اليه السودان ومالاوي. ومالاوي ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأوامر الاعتقال التي تصدرها بصفتها احدى أعضاء المحكمة. وقالت المحكمة انها ارسلت مذكرة يوم 13 اكتوبر الى سفارة مالاوي في بروكسل تذكر مالاوي فيها بالتزامها باعتقال البشير. وقالت المحكمة ان مالاوي لم ترد حتى الان. وحذر القضاة من أن المحكمة التي أصدرت أيضا أمرا باعتقال الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي ربما تحيل المسألة في المستقبل الى مجلس الامن الدولي. وليس لدى المحكمة الجنائية وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب قوة شرطة خاصة بها وتعتمد على تعاون الدول في تنفيذ أوامر الاعتقال. وسبق ان حثت المحكمة مجلس الامن على اتخاذ اجراءات ضد كينيا وتشاد وجيبوتي لتقاعسها عن اعتقال البشير خلال زيارات رسمية. ووجهت المحكمة اتهامات للبشير بالمسؤولية عن مقتل ما يصل الى 300 الف شخص في دارفور منذ 2003 .