لن نأسف على ذهاب نظام معمر القذافى إلى ” مزبلة التاريخ ” وعبر ” ماسورة الصرف الصحّى ” ! . و لكن أن ينتهى الأمر بالطريقة التى نقلتها وكالات النباء العالمية ، و وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الهولندية (بى إن أو ) و ما ظهر من مقاطع فيديو على شبكة الإنترنيت حصل عليه موقع غلوبال بوست ، يظهر أن العقيد المخلوع تعرض للإغتصاب والتنكيل بعد القتل ، ليس من الثورة و أفعال ( الثوّار) فى شىء !. فإقتراف جريمة ” الإغتصاب الجنسى” فى حق الرئيس المخلوع – أو غيره – قبل قتله بوحشيّة، ليس مقبولاً ولا يمكن قبوله بأىّ منطق سوى . والحديث المنسوب لأحد قادة النظام الجديد بأنً دم القذّافى ( تفرّق بين القبائل ) ” الليبية ” ، لا يمكن ” بلعه ” أو ” تمريره ” أو المرور عليه مرور ” اللئام ” أو الكرام !. و تبقى المطالبة بالتحقيق النزيه فى ملابسات مقتل القذّافى ، قضية مبدئية لا تقبل المساومة أو السكوت عليها ولا الصمت حيالها . و لا بد للتحقيق أن يتسم بالمصداقيّة و الشفافية وأن يكون على درجة عالية من النزاهة و الشمول والإستقلالية ، لتحديد ملابسات وفاة ” مقتل ” العقيد . فالطريقة التى قتل بها ، يجب أن تشكّل نهاية فصل من تأريخ ليبيا ، إتّسم بالقمع و الإنتهاكات الفظيعة والتنكيل بالخصوم.والتحقيق النزيه فى مثل هذه الجرائم ، وتقديم مرتكبيها للمسائلة والعدالة هو المدخل الوحيد السليم . المجلس الإنتقالى الليبى، وقادته وقواعده فى كل الجبهات، يتحملون مسئولية “وزر” الطريقة التى تمّ بها مقتل القذافى وتصفيته.أمّا مطالبة الإعلام بالصمت على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، بحجّة تجنّب ( درء الفتنة عن ليبيا )، فهو جنون يعادله جنون القذافى !. إن كان قادة المجلس الإنتقالى الليبى ينشدون التغييربحق و حقيقة ، ويريدون الإنتقال بليبيا من ظلام ليل الإنتهاكات، إلى نور فجر الحرية و الديمقراطية والعدالة و السلام ، فلا بد أن ينتبهوا و يلتزموا بمبدأ العدالة والمعاملة الإنسانية لجميع المشتبه فى أنّهم أرتكبوا إنتهاكات حقوق إنسان أو إقترفوا جرائم حرب .ويبقى التحقيق النزيه فى ملابسات ( مصرع القذافى) هو المدخل الصحيح لدخول ليبيا عهد أو عصر جديد !. وما عدا ذلك ، تبقى ليبيا ( محلّك سر) وثورتها وقضية العدالة فيها، فى خطر !.