أكد علي أبرسي رجل الأعمال المعروف وعضو المجلس الوطني ان هنالك تلاعباً واضحاً في موازين أسطوانات الغاز. ودعا في جلسة المجلس الوطني وزارة النفط لمراقبة الشركات العاملة في توزيع الغاز، وأشار لأهمية وضع موازين في محلات الوكلاء للتأكد من الأوزان، وحذر من خطورة التعبئة في الشوارع. وسبق وكشف الأمين العام لغرفة الغاز باتحاد اصحاب العمل حافظ عبد الرحمن في المنتدى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك 6 فبراير إنّ هناك خللاً وصفه بالكبير في استيراد ملحقات الغاز وأشار إلى أنها تدخل بصورة عشوائية غير مطابقة للمواصفات خاصة المُنظِّمات صينية الصنع وزاد ( إذا أردنا حماية المستهلك لابد أن نحميه من الدولة). وأضاف أن اسطوانات الغاز لها عمر افتراضي منوهاً إلى أن السلطات المختصة لا تهتم بذلك بطريقة كافية وطالب بتحديد الخلل، وذكر أنّ ملحقات الغاز تستورد من قبل أشخاص غير متخصصين، وتساءل عن دور المواصفات في ذلك الأمر، واتهم مؤسسات الدولة بالاهتمام بالجبايات أكثر من توفير الأمن والسلامة للمواطن. وذكر حافظ أن بين كل (500) أسطوانة توجد (100) اسطوانة تالفة ووصف الأمر بالفوضى، وقال إن من يكتوي بها الوكيل والمستهلك، وتمسك بضرورة تأهيل مؤسسات الدولة، ورأى أنّ صناعة الغاز تحتاج لمراجعة، وأردف (هناك فساد وكل الموجود يفتقر لمقومات السلامة) ومثل لذلك بالخراطيش والأنابيب ووزنها والتخزين. واضاف الأمين العام لغرفة الغاز أنّ الأسطوانات في كل العالم تأتي عبر ديباجة توضح عمرها الافتراضي ووزنها وسعتها، مشيراً إلى أنّ الوكلاء هم من يتحمّلون الخسائر نتاج عدم اتباع ذلك.
