طالب الأمين العام للحركة الشعبية الأستاذ ياسر عرمان من الحكومة الألمانية أن يتم الربط بين إعفاء ديون السودان وبين وقف الحكومة لانتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الحرب الدائرة الآن في جبال النوبة وولاية النيل الأزرق وحل أزمة الحكم في السودان. وقال عرمان للمسئولين الألمان الذين التقاهم في رحلة لألمانيا استغرقت يومين (27 و28 أكتوبر) بأن تربط الدول المشاركة في مؤتمر الاقتصاد السوداني المزمع عقده بتركيا لبحث كيفية مساعدة السودان وإعفاء ديونه، بين إعفاء الديون الذي تطالب به الحكومة السودانية بشدة، وبين وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وإنهائها للحرب وحل أزمة الحكم في الخرطوم. وجاء في بيان صادر من مكتب الأمين العام للحركة الشعبية تلقت (حريات) نسخة منه إن عرمان دعا المشرعين والسياسيين الألمان لدعم مطالبهم في (فتح الممرات وإيصال الطعام للمحتاجين وتكوين لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان). وحذر قائلا (ان اي مساعدة اقتصادية في ظل الديكتاتوري، والفساد، والحرب، وصرف النظام لأكثر من 70٪ من الميزانية الحالية على الأمن والمجهود العسكري) ..(هو دعم للحرب وجرائم الحرب) . (نص البيان أدناه): في زيارة استغرقت يومين لمدينة برلين, عقد الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان اجتماعات هامة شملت مسؤلين كبار في الحكومة الالمانية والبرلمان الالماني ومراكز البحوث وقيادات في الكنائس الالمانية . وفي يوم الخميس الموافق 27 اكتوبر 2011 التقى مع السيد : قنتر نوكي مساعد المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للقضايا الافريقية في وزارة التنمية والتعاون الاقتصادى الالمانية, كما التقى السيد يوهانس سالي عضو البرلمان الالمانى النافذ عن الحزب المسيحى الديمقراطي الحاكم، واحد مسؤلي لجنة المساعدات الخارجية المختصين بقضايا السودان, كما التقي السيد كرستوف استرازا عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الالماني , والمتحدث باسمه في قضايا حقوق الانسان والمساعدات الانسانية, والتقى في اليوم نفسه يالسيد مايكل فلاغر نائب المدير العام للسياسات الامنية والعلاقات الخارجية في المستشارية الفدرالية والامن الالمانى واختتم لقاءاته ليوم الخميس بعشاء عمل مع كرستيان فوكتر المسؤل السابق عن برلمان الناتو, ومنسق العلاقات الالمانية الامريكية السابق , الذي كان يعمل مسؤل الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي, في عهد المستشار السابق ڤيلي برانت, والنافذ في صياغة السياسات الحزبية حول العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي يوم الجمعة 28 اكتوبر التقى الامين العام بدكتور فوكنر فوقل مسؤل السودان في قيادة مجلس الكنائيس البروتستانتية الالمانية والذي سيصدر بيان يحتوي على موقف واضح في مساندة الشعب السوداني في سعيه للديمقراطية واحترام حقوق الانسان, بجانب الاوضاع الانسانية في جنوب كردفان ,والنيل الازرق, ودارفور, وربط اى مساعدة اقتصادية لحكومة المؤتمر الوطني باحترام حقوق الانسان وايصال الطعام للمحتاجين . وبعدها التقى بالسيد يان بيترز كبير مستشاري ومخططى السياسات الخارجية, في مكتب رئيس البرلمان الالماني ,ورئيس كتلة الحزب المسيحى الديمقراطي الحاكم , كما التقي بوزارة الخارجية مسؤلي القرن الافريقي وشرق افريقيا والسودان, كما التقي ايضا بالسيد ويل مالم فرام بيشير, والبروفسير فوكنر بريسش مسؤلي وسط وشرق افريقيا في مركز العلوم والسياسات الالمانية ,واختتم اجتماعاته في مبانى وزارة الخارجية الالمانية بلقاء مع السفير هنريك كرافت الممثل الحالى للحكومة الالمانية للحوار بين الحضارات , بحضور مسئول قسم السودان في الخارجية, وقدم الامين العام في زيارته شرحا للوضع السياسي في السودان, وطلب الوقوف الى جانب الشعب السودانى ,لاجل انهاء الحرب ,ووقف انتهاكات حقوق الانسان ,وحل ازمة الحكم . ودعا المسؤلين والمشرعين الالمان لدعم مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان في فتح الممرات وايصال الطعام للمحتاجين, وتكوين لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان, واعتماد منظور شامل لحل الازمة السودانية, واشتراط اى دعم اقتصادي واعفاء الديون , باحترام حقوق الانسان, وانهاء الحرب في جنوب الشمال الجديد ,ولاسيما ان طلب عقد المؤتمر الاقتصادي في تركيا يأتى من مسئولين سودانيين, متهمين بارتكاب جرائم حرب, ولا يمكن ان يدعمهم المجتمع الدولي اقتصاديا , دون ان يربط ذلك باحترام حقوق الانسان وانهاء الحرب , وان اي مساعدة اقتصادية في ظل الديكتاتورية ,والفساد , والحرب , وصرف النظام لاكثر من 70٪ من الميزانية الحالية على الامن والمجهود العسكري , الى جانب ان اي دعم اقتصادي في هذا الوقت هو دعم للحرب وجرائم الحرب, وليست دعما للشعب السوداني الذي لا بد له ان ينهي الحرب والديكتاتورية ويحقق التحول الديمقراطي كشرط رئيس لتحقيق التنمية المستدامة وإنهاء معاناة السودانيين . وفي ختام زيارته اكد الامين العام ان جولاته في الولاياتالمتحدة, واوربا لدعم مطالب الحركة الشعبية لتحرير السودان والمجهودات التى تبذلها مكاتب الحركة الشعبية – شمال السودان واعضاء الحركة والسودانيين في المهجر, قد ادت غرضها في تصويب وتركيز الاهتمام بقضايا الشعب السوداني, لاسيما انتهاكات حقوق الانسان ,وانهاء الحرب, وحل ازمة الحكم , ودعم قضايا التغيير, والهامش, والديمقراطية ,ودعا الى مزيد من الجهود في هذا الطريق ,والعمل على وحدة قوي التغيير في السودان . مكتب الامين العام الحركة الشعبية لتحرير السودان 29 أكتوبر 2011
